أكدت المحكمة العليا في السعودية، منذ قليل، أن قضية المهندس المصري، علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام، ما زالت قيد الدراسة بالمحكمة وفقًا لأحكام القضاء السعودي.
ونفت المحكمة في اتصال مع أسرة المهندس علي أبو القاسم، عصر اليوم الأربعاء، وقف إعدام المهندس المصري أو قبول النقض في حكم الإعدام، موضحةً أن القضية تحت الدراسة.
وفي تصريحات سابقة اليوم، نفى محمود حسين أحد أقارب المهندس علي أبو قاسم، في ما نشرته بعض الصحف حول وقف حكم إعدامه.
وأضاف حسين “الكلام دا كدب والمحكمة العيا في السعودية لم ترد بعد والطلب المصري بوقف حكم الإعدام أو قبول النقض”.
وأكد قريب المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول لقاء الرئيس السيسي مع زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام، مضيفًا: “زوجة المهندس أبو القاسم موجودة في أسوان حاليًا”.
وكان وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أكدت في وقت سابق، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.
ولفتت الوزارة إلى دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل “قطاع التعاون الدولي” ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين.
وأشارت وزارة الهجرة، إلى أنه سبق وتواصلت الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض، والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين.
وكان المهندس علي أبو القاسم 36 سنة يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، قد حكم عليه بالإعدام في 13 مايو 2018 بالقضية رقم 39245951.
وجاء الحكم على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف و676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت “هراس”.
وألقى القبض عليه بالسعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية.
0 اكتب تعليق على "المحكمة العليا السعودية تكشف آخر تطورات إعدام المهندس علي أبو القاسم"