قضت محكمة جنح طوخ برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة،فى أولى جلساتها اليوم الأحد، فى قضية النائب على ونيس عضو مجلس الشعب الباطل، والطالبة "نسرين ر ع"، والمحبوسة احتياطيا على ذمة القضية، بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح فى الطريق العام إلى جلسة 15 يوليو الجارى وذلك للاطلاع على المستندات وتصوير أوراق القضية والإعلان بالدعوى المدنية للمدعين بالحق المدنى، مع استمرار حبس المتهمة.وكان المستشار أحمد لطفلى رئيس النيابة الكلية ببنها بإشراف المستشار محمد حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية قد أحال القضية للمحكمة، بعد أن وجه تهمتى الفعل الفاضح والتعدى على قوات الأمن للمتهم الأول وهو النائب السابق على ونيس، كما وجه تهمتى الفعل الفاضح والتزوير للمتهمة الثانية، وهى الطالبة نسرين.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها صباح اليوم فى تمام العاشرة صباحا برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضرت الفتاة بحراسة العقيد محمد شرباش والعقيد مجدى راشد مفتشى المباحث، من محبسها بسجن القناطر الخيرية، وتم إيداعها قفص الاتهام.
وطالب محمود يوسف نقيب المحاميين بالقليوبية ومحامى ونيس، بتأجيل الدعوى لاستكمال الاطلاع، وسماع شهادة النقيب أحمد بهاء الدين السيد، وأمين الشرطة ماهر محمد نصر، وضم أصل دفتر أحوال الطرق والمنافذ فى يوم 7-6 وهو يوم الواقعة وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها، وتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتلفزيون، ودفع يوسف بانتفاء صفة المدعيين بالحق المدنى، الذين تقدموا خلال الجلسة بدعوى ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة عليه، لكونه أخل بوجباته النيابية كونه كان نائبا بالبرلمان وقت وقوع الحادث، والواقعة تمثل فعل لا يليق بشخص ائتمنه الناخبون لتمثيلهم فى البرلمان.
كما نفى حسام حبيب محامى الفتاة الدعوى جملة وتفصيلا، وطلب صورة رسمية من كافة تحقيقات الشرطة والنيابة ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة، وتقرير خبير الأصوات بالإذاعة والتلفزيون، وإخلاء سبيل المتهمة بأى ضمان لانتفاء شروط الحبس الاحتياطى للمتهمة بموجب المادة 278 من القانون، التى تؤكد أن القضية جنحة والعقوبة قيها جوازيه ما بين الحبس والغرامة، ودفع حبيب بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة، كما طالب محامى الفتاة وقف النشر فى القضية لحين الفصل فيها.
0 اكتب تعليق على "تأجيل دعوى الفعل الفاضح لجلسة 15 يوليو الجارى"