نشر جلعاد وانيج مساعد أبحاث في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن تقريرا مهما عن اقوى 25 قيادة عسكرية فى مصر حاليا ننشر ترجمة التقرير هنا مع تصحيح بعض المعلومات التى التبست عليه بقصد او بدون قصد .
في السادس والعشرين من مارس، وبعد شهور من التكهنات، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع وترشحه للرئاسة.
واصدرالرئيس عدلى منصور قرارا بترقية صدقي صبحي، رئيس الأركان السابق ،إلى رتبة فريق أول، ، وقرار آخر بتعينه وزيرا للدفاع .
وأصبح محمود حجازي الرئيس الجديد لأركان حرب القوات المسلحةبعد ترقيته من لواء الى فريق.
الخلفية
ويعود تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أعلى هيئة عسكرية في مصر، من قبل الرئيس السابق جمال عبد الناصر، بموجب القانون رقم 4 لعام 1968 بعد هزيمة البلاد عام 1967.
وكان الهدف الرسمي من تشكيله، تنسيق استراتيجية وعمليات القوات المسلحة في زمن الحرب، ولهذا السبب سعى الرئيس أنور السادات في وقت لاحق إلى الحصول على مشورته قبل حرب 1973.
بيد أن المجلس اضطلع بدور أكبر، عقب توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وعلى النقيض من مكانة مجلس الدفاع الوطني، لم يكن وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصوناً في الدستور، وبدا أنه لا يجتمع إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة، في عهد المخلوع حسني مبارك.
و في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت مبارك، تغير دور المجلس بصفة جوهرية.
تقلب القوة
في 13 فبراير 2011، وبعد يومين من سقوط مبارك، أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري الأول، وتولى رسمياُ السيطرة على الدولة لمدة ستة أشهر.كما حل أيضاً دستور عام 1971، ودعا إلى إجراء تعديلات دستورية واستفتاء وانتخابات.وأعلن تشكيل لجنة لتعديل الدستور.
وبعد استفتاء جرى على تعديلات مقترحة على الدستور منتصف مارس، الذي حصل على أغلبية ساحقة، أصدر المجلس إعلاناً دستورياً قنن بموجبه سلطاته التشريعية والتنفيذية ووضع أساساً قانونياً لتعزيز دوره السياسي.
وأثناء فترة الثلاثة عشر شهراً التالية، أدى تصاعد أعمال العنف والقمع إلى تقويض الدعم الشعبي للمجلس العسكري الذى يقوده حسين طنطاوى وسامى عنان اللذان سلما الدولة للجماعات الارهابية.
وفي أعقاب تأخيرات عديدة وسلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية، وافق المجلس العسكري على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، فازت في كليهما جماعة «الإخوان المسلمين».
وقبل أيام من تسليمه السلطة إلى الرئيس الجديد محمد مرسي، أصدر المجلس إعلاناً دستورياً آخر في 18 يونيو، منح لنفسه بمقتضاه سلطة تشريعية، وحكم ذاتي ظاهري من الحكومة، وحق النقض على الدستور الجديد.
ومن خلال انتزاع السلطة من الرئاسة حتى قبل تولي مرسي منصبه، أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه – وزير الدفاع المعمِّر محمد حسين طنطاوي – بصفة قانونية الكيانان الأكثر قوة في البلاد، رغم انسحابهما العلني من السياسة في 24 يونيو.
وبعد مرور شهرين، وفي أعقاب وقوع هجوم قاتل وسط سيناء يوم 5 أغسطس، الغى المعزول مرسي إعلان 18 يونيو، وإسناد السلطة التنفيذية والتشريعية كاملة لنفسه.
وباستغلاله للاستياء الشعبي تجاه مجلس طنطناوى وعنان ، اعفى طنطاوي ورئيس أركان الجيش سامي عنان من منصبيهما، وعيّن مدير المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي، وزيراً للدفاع بعد ترقيته الى رتبة فريق.
وفي الوقت نفسه، إحالة ما يقرب من سبعين لواءً إلى التقاعد الإجباري، وجلب جيل جديد من القادة العسكريين لكي يحل محلهم ظنا من جماعة الاخوان ومندوبهم فى القصر الرئاسى محمد مرسى ان القادة الجدد سيكونون اكثر ولاء للجماعة.
وفي حين مثّل تحرك مرسي سيطرة جماعة الاخوان على الحياة السياسية المصرية، احتفظ الجيش باستقلالية كبيرة فيما يخص شؤونه الداخلية.
وحافظ دستور ديسمبر 2012 الاخوانى والذى قاطعته القوى المدنية على المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش، ما مكّنه من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وضمن تعيين وزراء الدفاع المستقبليين بمعرفة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
كما توسعت صلاحيات الجنرالات بشكل أكبر في يناير 2013، عندما استجاب مرسي للاحتجاجات بإعلان حال الطوارئ في المدن الكبرى الثلاث على قناة السويس، مما دفع الجيش لتولي السيطرة الإدارية على السويس وبور سعيد والإسماعيلية.
وعلى مدى أشهر، وبينما كانت شعبية مرسي وجماعة «الإخوان» آخذة في التراجع، بدأت تنتشر تقارير تفيد بأن مرسى كان يفكر في استبدال السيسي للحيلولة دون وقوع انقلاب.
وقد أشارت الشائعات التي لم يتم تأكيدها، إلى أن الجيش احتفظ بالسلطة الأكبر في مصر رغم انتصار مرسي الانتخابي ومناوراته السياسية.
كانت الشوارع تعلن رفضها لحكم مرشد الاخوان فى اشارة الى سعى الجماعة الارهابية لاخونة الدولة واختيار تابعين لها لتولى مسؤليات كبار رجال الدولة رغم ضعفهم الشديد حتى ان الجماعة اختار مندوب مبيعات لتولى وزارة الاستثمار ، وصحفى لم يكتب فى حياته خبرا ولم يدخل ابدا مبنى التلفزيون لتولى وزارة الاعلام !! اكتشف المصريون خدعة الاخوان فطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وطلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة من مرسى التفاهم مع الجماهير والاستماع اليها ومنحه اسبوعا ليحدد قراره لكن جماعة الاخوان امرت مرسى بالصمود وافهمته انها زوبعة وسوف تنتهى وان امريكا سوف تحميه .
وانتهى الاسبوع المهلة وفي أعقاب ثورة30 يونيو وخروج 33 مليون مصرى الى الشوارع والميادين ، أصدر الجيش تحذيراً اخيرا يطالب فيه مرسي الاستجابة للدعوات الجماهيرية بإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء على رئاسته.
وعندما رفض، انحاز الجيش يوم 3 يوليو الى الارادة الشعبية الجارفة وعزل مرسى وابقى على الحكومة ووضع خريطة مستقبل لاعادة الثورة الى المسار الديمقراطى.
المجلس العسكري ما بعد مرسي
منذ ذلك الحين تبنى السيسي وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سياسة يظهرون بموجبها بصورة أكثر أمام العامة.
ورغم أن السلطة واقعة من الناحية الفنية ضمن صلاحيات الحكومة المدنية، إلا أن الجيش ظل هو اللاعب الأكثر محورية.
وقد تجلت هذه الديناميكية بوضوح أثناء عملية صياغة الدستور أواخر 2013.
ورغم وجود ممثل رسمي للجيش – محمد مجد الدين بركات – في لجنة صياغة الدستور، يزعم الاخوان الارهابيون أن السيسي تدخل بنفسه للمساعدة في التوصل إلى حل وسط عندما وقعت أزمة بشأن المواد المتعلقة بسلطة الجيش.
وبالإضافة إلى ذلك، خاطب السيسي الجمهور بشكل متكرر بشأن طموحاته السياسية، خاصة منذ يناير 2014، كما أنه تحدث بشأن التنمية المحلية والاقتصاد والتحديات الأمنية في مصر. إن استقالته وقرار خوضه سباق الرئاسة، يمثل انخراط الجيش بصورة أعمق في الحياة السياسية.
وتأتي إعلانات السادس والعشرين من آذار/مارس أيضاً، في أعقاب انكشاف تطورين خلال الفترة الأخيرة.
ففي 24 فبراير 2014 ، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور القانونين 18 و20 لتعديل أجزاء من القانون رقم 4 لسنة 1968.
وقد نص القانون الأول الجديد على أن وزير الدفاع يجب أن يشغل رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجب أن يلعب دوراً مركزياً داخل القوات المسلحة قبل تعيينه.
وقد تم نشر القانون بعد شهر تقريباً من ترقية السيسي إلى رتبة مشير، وحصوله على موافقة المجلس العسكري لخوض انتخابات الرئاسة، قبل أسابيع فقط من استقالته.
واستعادة للأحداث الماضية، كانت الحكومة على ما يبدو تتوقع استقالة السيسي، وقامت بوضع الأساس القانوني لعمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت قيادة صبحي، خليفته المعين.
ووفقاً لقانون رقم 20، الذي أضفى الطابع الرسمي على هيكل المجلس العسكري الجديد ومهمته، يتكون المجلس من خمسة وعشرين عضواً، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
وبإمكان الرئيس ووزير الدفاع تعيين أعضاء في المجلس العسكري، وسوف يستمر وزير الدفاع في رئاسة المجلس إلا عند حضور الرئيس لأحد الاجتماعات.
أما الأمين العام لوزارة الدفاع حالياً، محمد فريد حجازى، الذي له تاريخ طويل كمسؤول عسكري فيشغل الآن منصب سكرتير المجلس العسكري.
وعلى نطاق أوسع، ينص القانون على أن المجلس العسكري "سوف يحدد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة، بطريقة تساعد على تحقيق المصالح السياسية… التي تحددها القيادة السياسية”، بالإضافة إلى الإشراف على جميع القضايا العسكرية والدفاعية ذات الصلة.
وعقب إصدار القانونين الجديدين، قرر السيسي إعادة تشكيل أعضاء المجلس العسكري في 17 مارس، وهي خطوة غير تقليدية بالنظر إلى أن مثل هذه التغييرات تجري عادة مرتين كل عام، إما في يناير أو يوليو.
وقد أبقى ثلاثة مقاعد شاغرة في المجلس، من خلال إحالة إبراهيم نصوحي ومصطفى الشريف على التقاعد، وتعيين محمد عرفات قائد المنطقة الجنوبية العسكرية رئيساً لـ “هيئة التفتيش”.
وفي تغييرات أخرى، تم تعيين أحمد وصفي القائد السابق لـ “الجيش الثاني الميداني” رئاسة هيئة للتدريب؛ ويترأس الآن “الجيش الثاني الميداني” و”المنطقة الجنوبية العسكرية” اثنان من الرؤساء السابقين لرئاسة الأركان.
أما خيرت بركات المدير السابق لـ “إدارة السجلات العسكرية”، فهو الآن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
وفي حين قد تبدو هذه التغييرات ذات طبيعة عملياتية، إلا أنها تشير إلى زاوية استراتيجية أكثر أهمية، لا سيما فيما يتعلق بقرار إعطاء وصفي دوراً أكثر مركزية.
وسوف يشغل بعض من أقرب حلفاء السيسي داخل المؤسسة العسكرية مناصب رئيسية لدى المجلس العسكري والقوات المسلحة.
«المجلس العسكري» الجديد
في ضوء إعلان السادس والعشرين من مارس وغيره من المعلومات، سوف يشغل خمسة وعشرون جنرالاً مقاعد في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (انظر الرسم البياني).
ومع ذلك، فبناءً على القانون رقم 20، قد يدعو وزير الدفاع خبراء آخرين للتشاور مع المجلس أو حضور اجتماعاته على النحو الذي يراه مناسباً.
وفي حين أن العضوية الرسمية في المجلس العسكري قد تضم هؤلاء الأشخاص، إلا أن المرونة في القانون تترك مجالاً لضم ضباط آخرين – سواء مَن هم في الخدمة أو متقاعدين – للمشاركة في مداولات المجلس، مما يبعث بمؤشرات حول الظهور المحتمل لأحدث الراكبين الجدد على ظهور خيل مصر.
واصدرالرئيس عدلى منصور قرارا بترقية صدقي صبحي، رئيس الأركان السابق ،إلى رتبة فريق أول، ، وقرار آخر بتعينه وزيرا للدفاع .
وأصبح محمود حجازي الرئيس الجديد لأركان حرب القوات المسلحةبعد ترقيته من لواء الى فريق.
الخلفية
ويعود تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أعلى هيئة عسكرية في مصر، من قبل الرئيس السابق جمال عبد الناصر، بموجب القانون رقم 4 لعام 1968 بعد هزيمة البلاد عام 1967.
وكان الهدف الرسمي من تشكيله، تنسيق استراتيجية وعمليات القوات المسلحة في زمن الحرب، ولهذا السبب سعى الرئيس أنور السادات في وقت لاحق إلى الحصول على مشورته قبل حرب 1973.
بيد أن المجلس اضطلع بدور أكبر، عقب توقيع اتفاقات كامب ديفيد عام 1978، ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وعلى النقيض من مكانة مجلس الدفاع الوطني، لم يكن وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصوناً في الدستور، وبدا أنه لا يجتمع إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة، في عهد المخلوع حسني مبارك.
و في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت مبارك، تغير دور المجلس بصفة جوهرية.
تقلب القوة
في 13 فبراير 2011، وبعد يومين من سقوط مبارك، أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري الأول، وتولى رسمياُ السيطرة على الدولة لمدة ستة أشهر.كما حل أيضاً دستور عام 1971، ودعا إلى إجراء تعديلات دستورية واستفتاء وانتخابات.وأعلن تشكيل لجنة لتعديل الدستور.
وبعد استفتاء جرى على تعديلات مقترحة على الدستور منتصف مارس، الذي حصل على أغلبية ساحقة، أصدر المجلس إعلاناً دستورياً قنن بموجبه سلطاته التشريعية والتنفيذية ووضع أساساً قانونياً لتعزيز دوره السياسي.
وأثناء فترة الثلاثة عشر شهراً التالية، أدى تصاعد أعمال العنف والقمع إلى تقويض الدعم الشعبي للمجلس العسكري الذى يقوده حسين طنطاوى وسامى عنان اللذان سلما الدولة للجماعات الارهابية.
وفي أعقاب تأخيرات عديدة وسلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية، وافق المجلس العسكري على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، فازت في كليهما جماعة «الإخوان المسلمين».
وقبل أيام من تسليمه السلطة إلى الرئيس الجديد محمد مرسي، أصدر المجلس إعلاناً دستورياً آخر في 18 يونيو، منح لنفسه بمقتضاه سلطة تشريعية، وحكم ذاتي ظاهري من الحكومة، وحق النقض على الدستور الجديد.
ومن خلال انتزاع السلطة من الرئاسة حتى قبل تولي مرسي منصبه، أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه – وزير الدفاع المعمِّر محمد حسين طنطاوي – بصفة قانونية الكيانان الأكثر قوة في البلاد، رغم انسحابهما العلني من السياسة في 24 يونيو.
وبعد مرور شهرين، وفي أعقاب وقوع هجوم قاتل وسط سيناء يوم 5 أغسطس، الغى المعزول مرسي إعلان 18 يونيو، وإسناد السلطة التنفيذية والتشريعية كاملة لنفسه.
وباستغلاله للاستياء الشعبي تجاه مجلس طنطناوى وعنان ، اعفى طنطاوي ورئيس أركان الجيش سامي عنان من منصبيهما، وعيّن مدير المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي، وزيراً للدفاع بعد ترقيته الى رتبة فريق.
وفي الوقت نفسه، إحالة ما يقرب من سبعين لواءً إلى التقاعد الإجباري، وجلب جيل جديد من القادة العسكريين لكي يحل محلهم ظنا من جماعة الاخوان ومندوبهم فى القصر الرئاسى محمد مرسى ان القادة الجدد سيكونون اكثر ولاء للجماعة.
وفي حين مثّل تحرك مرسي سيطرة جماعة الاخوان على الحياة السياسية المصرية، احتفظ الجيش باستقلالية كبيرة فيما يخص شؤونه الداخلية.
وحافظ دستور ديسمبر 2012 الاخوانى والذى قاطعته القوى المدنية على المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش، ما مكّنه من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وضمن تعيين وزراء الدفاع المستقبليين بمعرفة المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
كما توسعت صلاحيات الجنرالات بشكل أكبر في يناير 2013، عندما استجاب مرسي للاحتجاجات بإعلان حال الطوارئ في المدن الكبرى الثلاث على قناة السويس، مما دفع الجيش لتولي السيطرة الإدارية على السويس وبور سعيد والإسماعيلية.
وعلى مدى أشهر، وبينما كانت شعبية مرسي وجماعة «الإخوان» آخذة في التراجع، بدأت تنتشر تقارير تفيد بأن مرسى كان يفكر في استبدال السيسي للحيلولة دون وقوع انقلاب.
وقد أشارت الشائعات التي لم يتم تأكيدها، إلى أن الجيش احتفظ بالسلطة الأكبر في مصر رغم انتصار مرسي الانتخابي ومناوراته السياسية.
كانت الشوارع تعلن رفضها لحكم مرشد الاخوان فى اشارة الى سعى الجماعة الارهابية لاخونة الدولة واختيار تابعين لها لتولى مسؤليات كبار رجال الدولة رغم ضعفهم الشديد حتى ان الجماعة اختار مندوب مبيعات لتولى وزارة الاستثمار ، وصحفى لم يكتب فى حياته خبرا ولم يدخل ابدا مبنى التلفزيون لتولى وزارة الاعلام !! اكتشف المصريون خدعة الاخوان فطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وطلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة من مرسى التفاهم مع الجماهير والاستماع اليها ومنحه اسبوعا ليحدد قراره لكن جماعة الاخوان امرت مرسى بالصمود وافهمته انها زوبعة وسوف تنتهى وان امريكا سوف تحميه .
وانتهى الاسبوع المهلة وفي أعقاب ثورة30 يونيو وخروج 33 مليون مصرى الى الشوارع والميادين ، أصدر الجيش تحذيراً اخيرا يطالب فيه مرسي الاستجابة للدعوات الجماهيرية بإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء على رئاسته.
وعندما رفض، انحاز الجيش يوم 3 يوليو الى الارادة الشعبية الجارفة وعزل مرسى وابقى على الحكومة ووضع خريطة مستقبل لاعادة الثورة الى المسار الديمقراطى.
المجلس العسكري ما بعد مرسي
منذ ذلك الحين تبنى السيسي وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سياسة يظهرون بموجبها بصورة أكثر أمام العامة.
ورغم أن السلطة واقعة من الناحية الفنية ضمن صلاحيات الحكومة المدنية، إلا أن الجيش ظل هو اللاعب الأكثر محورية.
وقد تجلت هذه الديناميكية بوضوح أثناء عملية صياغة الدستور أواخر 2013.
ورغم وجود ممثل رسمي للجيش – محمد مجد الدين بركات – في لجنة صياغة الدستور، يزعم الاخوان الارهابيون أن السيسي تدخل بنفسه للمساعدة في التوصل إلى حل وسط عندما وقعت أزمة بشأن المواد المتعلقة بسلطة الجيش.
وبالإضافة إلى ذلك، خاطب السيسي الجمهور بشكل متكرر بشأن طموحاته السياسية، خاصة منذ يناير 2014، كما أنه تحدث بشأن التنمية المحلية والاقتصاد والتحديات الأمنية في مصر. إن استقالته وقرار خوضه سباق الرئاسة، يمثل انخراط الجيش بصورة أعمق في الحياة السياسية.
وتأتي إعلانات السادس والعشرين من آذار/مارس أيضاً، في أعقاب انكشاف تطورين خلال الفترة الأخيرة.
ففي 24 فبراير 2014 ، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور القانونين 18 و20 لتعديل أجزاء من القانون رقم 4 لسنة 1968.
وقد نص القانون الأول الجديد على أن وزير الدفاع يجب أن يشغل رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الأقل، ويجب أن يلعب دوراً مركزياً داخل القوات المسلحة قبل تعيينه.
وقد تم نشر القانون بعد شهر تقريباً من ترقية السيسي إلى رتبة مشير، وحصوله على موافقة المجلس العسكري لخوض انتخابات الرئاسة، قبل أسابيع فقط من استقالته.
واستعادة للأحداث الماضية، كانت الحكومة على ما يبدو تتوقع استقالة السيسي، وقامت بوضع الأساس القانوني لعمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت قيادة صبحي، خليفته المعين.
ووفقاً لقانون رقم 20، الذي أضفى الطابع الرسمي على هيكل المجلس العسكري الجديد ومهمته، يتكون المجلس من خمسة وعشرين عضواً، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
وبإمكان الرئيس ووزير الدفاع تعيين أعضاء في المجلس العسكري، وسوف يستمر وزير الدفاع في رئاسة المجلس إلا عند حضور الرئيس لأحد الاجتماعات.
أما الأمين العام لوزارة الدفاع حالياً، محمد فريد حجازى، الذي له تاريخ طويل كمسؤول عسكري فيشغل الآن منصب سكرتير المجلس العسكري.
وعلى نطاق أوسع، ينص القانون على أن المجلس العسكري "سوف يحدد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة، بطريقة تساعد على تحقيق المصالح السياسية… التي تحددها القيادة السياسية”، بالإضافة إلى الإشراف على جميع القضايا العسكرية والدفاعية ذات الصلة.
وعقب إصدار القانونين الجديدين، قرر السيسي إعادة تشكيل أعضاء المجلس العسكري في 17 مارس، وهي خطوة غير تقليدية بالنظر إلى أن مثل هذه التغييرات تجري عادة مرتين كل عام، إما في يناير أو يوليو.
وقد أبقى ثلاثة مقاعد شاغرة في المجلس، من خلال إحالة إبراهيم نصوحي ومصطفى الشريف على التقاعد، وتعيين محمد عرفات قائد المنطقة الجنوبية العسكرية رئيساً لـ “هيئة التفتيش”.
وفي تغييرات أخرى، تم تعيين أحمد وصفي القائد السابق لـ “الجيش الثاني الميداني” رئاسة هيئة للتدريب؛ ويترأس الآن “الجيش الثاني الميداني” و”المنطقة الجنوبية العسكرية” اثنان من الرؤساء السابقين لرئاسة الأركان.
أما خيرت بركات المدير السابق لـ “إدارة السجلات العسكرية”، فهو الآن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
وفي حين قد تبدو هذه التغييرات ذات طبيعة عملياتية، إلا أنها تشير إلى زاوية استراتيجية أكثر أهمية، لا سيما فيما يتعلق بقرار إعطاء وصفي دوراً أكثر مركزية.
وسوف يشغل بعض من أقرب حلفاء السيسي داخل المؤسسة العسكرية مناصب رئيسية لدى المجلس العسكري والقوات المسلحة.
«المجلس العسكري» الجديد
في ضوء إعلان السادس والعشرين من مارس وغيره من المعلومات، سوف يشغل خمسة وعشرون جنرالاً مقاعد في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (انظر الرسم البياني).
ومع ذلك، فبناءً على القانون رقم 20، قد يدعو وزير الدفاع خبراء آخرين للتشاور مع المجلس أو حضور اجتماعاته على النحو الذي يراه مناسباً.
وفي حين أن العضوية الرسمية في المجلس العسكري قد تضم هؤلاء الأشخاص، إلا أن المرونة في القانون تترك مجالاً لضم ضباط آخرين – سواء مَن هم في الخدمة أو متقاعدين – للمشاركة في مداولات المجلس، مما يبعث بمؤشرات حول الظهور المحتمل لأحدث الراكبين الجدد على ظهور خيل مصر.
0 اكتب تعليق على "اقوى 25 قيادة عسكرية فى مصر"