دعونا نستعرض معاً أعداء مصر:
فى الماضى كان هؤلاء هم إسرائيل وبريطانيا وأمريكا. ولكن هذا الثُلاثى لم يعد ضمن أعداء مصر. فأمريكا وبريطانيا، ومعهما بقية الدول الغربية يتسابقون الآن لدعم مصر، اقتصادياً بمليارات الدولارات.
وحتى إسرائيل، لم تر مصر منها أى سلوك عدوانى ظاهر، بل وعلى العكس، فمن يقرأ صحافتها، لا بد أن يستخلص منها أنها تريد لمصر الاستقرار، وهناك من يذهبون إلى أن ثمة تعاوناً استخباراتياً وأمنياً بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بشبه جزيرة سيناء.
والشاهد أن من عاش، مثلى، خلال عهود الملك فاروق، وعبد الناصر، والسادات، ومبارك، ومرسى، لم يسمعوا أبداً مثل هذا التحذير، رغم أن رئيسين للدولة، كان قد تم عزلهما، وهما الملك فاروق (١٩٥٢)، والرئيس حسنى مبارك (٢٠١١)، كانا قد أجبرا على التخلى عن السُلطة، فى أعقاب ثورات أو انتفاضات للشعب أو للجيش، أو هما معاً!
فالأقرب للصحة هو أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من أتى بذلك.
فحتى جماعة الإخوان المسلمين، التى حكمنا منها واحد، هو د. محمد مرسى، لم تدع إلى هدم الدولة المصرية، ولم تحاول هدمها، وكل ما فعلته، أو حاولته تلك الجماعة المُريبة، هو اختطاف الدولة المصرية، وليس هدم تلك الدولة. فكما اختطفت الجماعة ثورة ٢٥ يناير من شبابها، صبيحة تنحى حسنى مبارك عن السُلطة، ومُغادرة شباب الثورة لميدان التحرير، فإن الجماعة حاولت نفس الشىء بعد انتخابات رئاسية مشكوك فى صحتها وفى شرعيتها، حيث لم يتعد فارق الأصوات بين مرشحهم (محمد مرسى) ومُنافسه (أحمد شفيق) عدة آلاف صوت من مُجمع انتخابى تجاوز ثلاثين مليوناً، وهو ما كان يستوجب إعادة فرز بطاقات التصويت، أو حتى إعادة الانتخابات نفسها، قطعاً للشك باليقين. والمهم هنا هو أن جماعة الإخوان لم تدعِ يوماً أن ثمة ما يُهدد أركان الدولة المصرية. بل كان كل همّهم اختطافها كاملة سليمة بكل مؤسساتها وثرواتها وسُكانها!
وعودة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن هدم الدولة المصرية، حقيقة الأمر أنه يقصد نظامه، ويُحاول تحصين موقعه الرئاسى فى مواجهة آخرين.
وهنا أستأذن القارئ الكريم، فى استطراد، ربما يبدو لأول وهلة وكأنه فذلكة لفظية! فثمة وطن مصرى، هو الأبقى والأكثر خلوداً، ما دام هناك نهر خالد يروى أرضه وسُكانه. وثمة حكومة أو دولة تحمى هذا النهر، وتُشرف على توزيع مياهه، وجباية ما تيسر لها من أموال مُقابل حماية النهر والأرض والشعب.
نعم، يمكن لشخوص مَن تتكون منهم الحكومة، بمن فيهم رئيسها أو كبيرها أن تتغير، أو حتى تسقط، ولكن ذلك لا يعنى لا سقوط الوطن، ولا سقوط الدولة.
ومن احتلوا مصر من خارجها فى أزمان سابقة، من الهكسوس إلى الإنجليز، أرادوها كاملة، بإدارتها وسُكانها وخيرها. والبعض يعتبر أن الجيش المصرى هو آخر قوة احتلال لمصر فى القرن الحادى والعشرين. ولن يقتنع هذا البعض بغير ذلك، إلا حينما يكون الجيش خاضعاً لسُلطة مدنية، أى أن تلك السُلطة المدنية تكون مُنتخبة، وتكون هى المسؤولة عن تعيين، وعن تغيير قيادة هذا الجيش. وفى الواقع فإن أدبيات العلوم الاجتماعية والسياسية لا تطلق على أى نظام حاكم مصطلح «ديمقراطى»، إلا إذا كانت قواته المُسلحة تخضع لسُلطة مدنية، العبارة الإنجليزية التى تفيد هذا المعنى هى: Civilian Central of the Military
فهل وصلنا نحن فى مصر إلى هذه المرحلة أو إلى هذا المستوى؟
والله أعلم
وعلى الله قصد السبيل.
كاتب المقال
د.سعد الدين ابراهيميعتبر من أقوى الدعاة إلى الديموقراطية في العالم العربي
- ويعتقد أن "الدكتاتورية هي سبب ضعف الأمة العربية وسبب خسارتها للحروب التي تخوضها".
وهو عضو مجلس أمناءعدة مؤسسات حقوق الإنسان مثل، المؤسسة العربية للديمقراطية،
والمشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط.
0 اكتب تعليق على "د.سعد الدين ابراهيم يكتب :خُرافة هدم الدولة المصرية"