وحاز التشريع على موافقة جماعية من أعضاء المجلس. ويعرف باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
وفي حال نال التشريع موافقة مجلس النواب ووقعه الرئيس باراك أوباما، فسوف يتم النظر في دعاوى تسعى لإثبات تورط السعوديين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع في عام 2001.
وتنفي السعودية علاقتها بتلك الهجمات.
وإذا وافق مجلس النواب على التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما، فسوف يتيح المضي قدما في دعاوى بالمحكمة الاتحادية في نيويورك تسعى لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في تلك الهجمات على مركز التجارة العالمي، ومبنى وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» في 2001.
وتنفي السعودية أي دور لها في تلك الهجمات.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قد ذكرت في أبريل الماضي، أن الحكومة السعودية هددت «ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار» في حال إقرار الكونجرس لمشروع قانون يحمل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
حقيقة القضية ان اموال اسرة آل سعود وحلفائهم 3 ترليون دولار (مملوكة للاسرة وليس للشعب فيها دولار واحد ) مودعة لدى البنوك والشركات الامريكية ، وعقب وقوع هجمات سبتمبر الشهيرة حاول بعض افراد الاسرة الحاكمة تحويل ثرواتهم الى سويسرا خوفا من رد فعل امريكى ضد مملكة السعودية ، ومعاقبة الامراء..لكن البنوك وشركات التأمين الامريكية تلكأت فى تحويل الاموال واخرجت اجهزة الامن والمخابرات الملفات المسكوت عنها ومنها تآمر الاسرة السعودية على مصر والعراق وامارات الخليج فضلا عن عمالتهم لاسرائيل فالتزمت الاسرة الصمت لكنها بدأت فى تضخيم ميزانية الانفاق المحلى على الورق حتى يتاح لها سحب جزء من ارصتدها وبيع سندات خزانة.
كانت اللعبة السعودية مكشوفة لخبراء المصارف الامريكية ، وتعاملت المخابرات الامريكية وكأنها ابتلعت الطعم غير انها ابلغت بندر بن سلطان آل سعود بضرورة زيادة السعوديين للنفقات العسكرية (بما يعنى شراء اسلحة امريكية ) لمواجهة ايران وبالفعل انفقت السعودية قرابة ترليون دولار(الف مليار) خلال العشر سنوات الاخيرة اهدت بعضها الى جيوش دول مجاورة لضمان ولائها فضلا عن تسليح تنظيم القاعدة فى افغانستان ،ثم داعش فى العراق، وعصابات الارهابيين المجرمين فى سوريا ومصروليبيا وشمال تشاد والنيجر والصومال واليمن.
وعندما تصالحت المصالح الامريكية مع روسيا وايران حاول ملك السعودية سلمان بن عبده شراء الروس بصفقة اسلحة قيمتها 10 مليارات دولار، ووقع الطرفان الاتفاقية لكن الروس ظلوا على علاقتهم القوية بايران وسوريا ..ولم يجد السعوديون غير محاولة تهديد الاقتصاد الامريكى بسحب الودائع وبيع سندات الخزانة الا ان الكونجرس قرر تفعيل المطلب القديم بتحميل مملكة السعودية مسؤولية نشرالارهاب داخل امريكا وبالتالى الاستيلاء على ثروة آل سعود التى نهبوها من شعب الجزيرة العربية والسماح بسحب الاموال المودعة باسم الحكومة السعودية وهى ارصدة وصلت الى صفر دولار حاليا .
0 اكتب تعليق على "مجلس الشيوخ بالاجماع يعتمد قانون العدالة ضد الإرهاب السعودى"