وقالت المحكمة إن مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر فى ٣ يناير ١٨٨١ فى المادة ١٠ ، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤ ووقعت الجزيرتين فى حدود تطبيق الجمارك.
وأضافت الحيثيات أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية فى ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وانشاء محطات إشارات بحرية بالحزيرة، وأن الثابت من صورة قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ٢٢ فبراير ١٩٥٠ بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بتيران وصنافير.
وتابعت المحكمة " أن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وأثير الموضوع فى منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على الجزيرتين.
وأشارت الحيثيات إلى أنه "صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم ٨٦٥ لستة ١٩٨٢ ونشر فى الوقائع المصرية فى ٤ مايو لسنة ١٩٨٢ والذي تنص على أن تنقل شرطة جزيرة تيران من قسم سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ جنوب سيناء.
وأوضحت أنه صدر قرار وزيرا لزراعة المصرى والسياحة والمتضمن حظر صيد الطيور فى جزيرتى تيران وصنافير واعتبار المنطقة منطقة سياحية مصرية، واعتبار هما محميات طبيعية مصرية طبقت لقرار الحكومة المنشور بالوقائع المصرية سنة ١٩٨٣ فى نوفمبر .
وقالت المحكمة إنه صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ ليسنة ١٩٨٦ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتى لا يجوز تملكها ومنها جزيرتى تيران وصنافير.
كما تضمن أطلس مصر الصادر من إدارة المسلحةضد العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧ أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية.
0 اكتب تعليق على "محكمة القضاء الإدارى : تيران وصنافير مصرية"