وقدم نضال مندور محامى المجنى عليه، خلال الجلسة طعنا على عدم دستورية المادة 111 من قانون الطفل لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة 2 وهو القصاص من مواد قانون الطفل، والمتعلقة بتحديد العقوبة واستبدالها كون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة واستبدالها بعقوبة مدة لا تتجاوز 15 عاما، وهذا النص غير دستورى لأنه يتعاقد مع المادة 2 من الدستور هى المصدر الرئيسى للقانون المصرى ، وقال مندور إنه لا يجوز الطعن على المادة من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع الأساسى، وسبقتنا دولة الإمارات فى تعديل المادة 111 من القانون عندنا طبقت القصاص فى أحد الأحكام التى ارتكبها "حدث"، وهناك دول أخرى عدلت العقوبة مثل عقوبة الكبير مثل ألمانيا وانجلترا وروسيا وبلجيكا.
اقرأ أيضا :وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض "كرافيتي إيجيبت" في دورته الثانية
من جانبه قال المستشار مرتضى منصور المحامى وعضو مجلس النواب ، إنه طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الرئيسي محمد راجح لقتله عمداً محمود البنا وذلك استناداً إلى تقرير الطب الشرعى وشهادة الشهود، والفيديو الذى أثبت قيامه بالقتل بالاشتراك مع المتهمين فى القضية ، وأضاف في تصريحات صحفية عقب الخروج من المرافعة : يجب تعديل القانون والدستور فكيف نحاكم هذا المتهم على أنه طفل على الرغم من أن دول كبرى قامت بتغير المادة 111 من قانون الطفل وعلى رأسهم دول ألمانيا وانجلترا وروسيا ، وتابع :" من الاخر الولد راجح ده كان عايز يعمل فيها عنتر تلا وسوف يتم عقابه اشد العقاب طبقا للقانون، مؤكدا الى أنه واثق فى نزاهة القضاء المصرى.
0 اكتب تعليق على "تأجيل ثالث جلسات محاكمة قتلة "شهيد الشهامة" إلي 22 ديسمبر للنطق بالحكم "