وذكر البيان أن "وجود كسر بالخط التابع لشركة (أنابيب البترول) أسفر عن تدفق المادة البترولية التي يحملها إلى الطريق العام، وخلال محاولة الشرطة وقف امتداد تلك المادة بالحواجز الرملية، اشتعلت النيران بإحدى البقاع وامتدت إلى مركز التسريب، فعلت ألسنة اللهب وأسفرت عن احتراق عدد من السيارات والدراجات الآلية المارة والمتوقفة بمحل الحادث، وأصيب عشرات من المصابين".
وتابع البيان أنه على إثر تلقي النيابة العامة إخطارا من الشرطة بالواقعة، أمر النائب العام بالتحقيق العاجل فيها، فانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، بينما انتقل فريق آخر لسؤال المصابين من الحادث، والذين بلغ عددهم ثمانية عشر شخصا.
وكذا سألت النيابة العامة شهودا، بينهم رئيس مجلس إدارة "شركة أنابيب البترول" وعدد من المديرين العامين للشركة وغيرهم من المسؤولين، إضافة إلى ممثلي الشرطة، وشهودا تواجدوا بمسرح الحادث.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت، "استكمالا للتحقيقات التحفظ على مكان الواقعة وتوفير الحماية المدنية اللازمة له لمنع اندلاع النيران فيه مرة أخرى، واستكمال سؤال المصابين والشهود والمتضررين من الحادث، وتكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة، ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط مسرح الحادث".
كما أهابت النيابة العامة "بالكافَّة إلى التزام ما تصدره من بيانات في تلك الواقعة، وعدم التطرق إلى أي حديث خلاف ما تعلنه النيابة العامة رسميا حول أسباب وكيفية وقوع الحادث، وذلك ضمانا لسلامة سير التحقيقات".
0 اكتب تعليق على "بيان النيابة بشأن الحريق على طريق القاهرة الإسماعيلية"