إذا كانت هذه أول مرة تزور موقعنا فلا تنسى عمل Like لايك لصفحتنا على الفيس بوك اضغط هنا

ضوابط ومعايير وآليات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

Gharam elsawy الخميس، 26 أبريل 2012 0 التعليقات

إعداد
المستشار الدكتور/ محمد فؤاد جاد الله
نائب رئيس مجلس الدولة
استاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية
خبير دولي في النظم السياسية وحقوق الإنسان
يعرف الدستور على أنه مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وسلطات الدولة والعلاقة بين هذه السلطات وحقوق وحريات المواطنين.
وهو أيضا القانون الاسمى بالبلاد وهو الذي يضع الأساس للقيم الدينية و السياسية والقانونية والحقوقية والإقتصادية والإجتماعية والسلوكية والثقافية، وتلتزم بة كل القوانين الأدني مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب ان تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة اذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية.
وهناك عدة طرق لوضع الدساتير منها الطرق الديمقراطية ومنها غير الديمقراطية مثل المنحة أو الهبة، وأهم ما يميز الطرق الديمقراطية هو قدرتها على صياغة تطلعات وآمال الشعب سواء الجيل الحالي أوالأجيال القادمة، وكلما كان الدستور قادراً على التعبير عن ذلك كان دستورا أكثر قوة واستمرارية.
وتعتبر طريقة وضع الدستور مكوناً أساسياً في إنجاح عملية التحول والإصلاح  القانوني والسياسي والإقتصادي والإجتماعي، بالإضافة إلى الإسهام في رفع مستويات المشاركة الشعبية، أما إذا تم التعاطي مع هذه المسألة بشكل خاطئ فقد يسهم ذلك في الخروج عن المسار الصحيح باتجاه الديمقراطية والاستقرار السياسي.
ولكي يتم وضع الدستور بنجاح، يجب أن تقوم الطريقة على أساس من تعميق التفاهم والثقة، ليس بين العاملين بالسياسة والقائمين على إدارة وضع الدستور فحسب، إنما كذلك بين كافة فئات وطوائف وشرائح المجتمع، وفوق ذلك كله بين عامة المواطنين في أي بلد يأمل في التغيير و الإصلاح الديمقراطي. ولا يجوز أن يستند وضع الدستور إلى الواقع الآني فقط، إنما يجب أن تأخذ العملية بعين الاعتبار التحولات المستقبلية الممكنة في المفاهيم والقيم، والتي تنتج عن التغييرات الحاصلة في المجتمع وخاصة في أعقاب الثورات والتغيير، وذلك كي تسهم الدساتير في تطوير المجتمع وعمليات التنمية بدلاً من أن تتحول إلى حجر عثرةٍ أمامها.
ونلحظ اليوم اعترافاً واضحاً بأن وضع الدساتير ينظر إليه على أنه عملية مركبة لأنه يضع القيم العليا ومقومات المجتمع وشكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها والعلاقة بين هذه السلطات والحقوق والحريات، فهو مسألة فنية وقانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسلوكية، تحتاج إلى نقاش عام يفضي إلى بناءٍ حذرٍ لإجماع كافة الشركاء حولها. في هذا السياق يمكن لطريقة وضع الدستور والجمعية التأسيسية التي تقوم بوضعه، أن تشكل أداةً حيوية فيما يتعلق باستراتيجيات إدارة الصراعات، والإسهام في وضع الأسس المتينة للديمقراطية المستدامة.
وتعتبر مسألة وضع الدستور من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. ففي غالبية الأحيان يترتب على انتقاء معايير انتخاب لجنة وضع الدستور تبعات هائلة على مستقبل الحياة في البلد المعني، حيث أن الدستور يميل إلى الديمومة.
وعادةً ما تتأثر القرارات المتخذة في طرق وضع الدساتير أواختيار الجمعية التأسيسية بعدة عوامل:
         افتقاد القوى للدراية الكافية حول طبيعة الدساتير وطرق وضعها وضوابط أختيار الجمعية، مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة والنتائج المترتبة على كل منها؛
         أو، على العكس من ذلك، استغلال القوى لدرايتها بتفاصيل ذلك للدفع باتجاه اعتماد دستور يعتقدون بأنه يتلائم بشكل أفضل مع مصالحهم.
         تداخل معايير الأختيار مع الإعتبارات السياسية والحزبية وسيطرة الإنتماءات الأيديولوجية على ضوابط الأختيار.
         الخوف من سيطرة أحد الإتجاهات على صياغة الدساتير.
وقد جرى العمل على إتباع أحد أسلوبين لوضع الدساتير في ضوء ممارسة الأمة أو الشعب للسلطة التأسيسية، فإما أن يتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية المنتخبة، بحيث يُعدّ الدستور الذي يصدر عن هذه الهيئة المنتخَبة الممثِّلة للأمة وكأنه صادرٌ عن الأمة بمجملها, وعلى ذلك يكتمل الدستور ويصبح نافذاً بمجرد وضعه وإقراره من قبل هذه الهيئة، ما دامت الأمة قد فوَّضتها بذلك, مما لا يتطلب بعد ذلك عرض وثيقة الدستور على الشعب لاستفتائه فيها أو أخذ موافقته عليها, إذ أنه بمجرد إقرار الهيئة المذكورة للوثيقة الدستورية في صيغتها النهائية, تصبح هذه الوثيقة نافذةً ودون أن يتوقف ذلك على إقرارٍ من أي جهةٍ كانت. وإما أن يتم طرح مشروع الدستور على الشعب في استفتاء عام لأخذ موافقته عليه، وهو ما يطلق عليه اسم الاستفتاء الدستورى أوالتأسيسي وفيه تقوم جمعية منتخبه أو معينه بوضع مشروع الدستور ولا ينفذ إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه. وعلى ذلك, يمكن القول بأن أسلوب الاستفتاء الدستوري يمرّ بمرحلتين :المرحلة الأولى, هي مرحلة إعداد مشروع الدستور, ويتولى القيام بهذه المهمة إما جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب أو لجنة فنية تعيّن الحكومة أعضاءها أو لجنة تشكل من قبل البرلمان. ويعدّ ما تضعه هذه الجمعية أو تلك اللجنة من قواعد نظام الحكم في الدولة مجرد مشروع للدستور يفتقر إلى صفَتَيْ النهائية والنفاذ. والمرحلة الثانية, هي مرحلة سريان ونفاذ الدستور , وتبدأ هذه المرحلة بمجرد اقتران مشروع الدستور بموافقة الشعب بعد عرضه عليه في استفتاء عام .
وبذلك يكمن الفرق بين أسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الدستوري التأسيسي : فإذا كان الشعب بموجب الأسلوب الأول لا يُقرّر بنفسه دستوره, وإنما يقتصر دوره على اختيار نوابه الذين سيقرّرون باسمه ونيابةً عنه دستور البلاد؛ فإن الشعب بموجب الأسلوب الثاني هو الذي يقرر دستوره بنفسه من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه.
ولهذا , فإن الفقه الدستوري في غالبيته متفقٌ على أن الاستفتاء حتى يكون ــ بحقّ ــ الأسلوب الديمقراطي الأمثل لوضع الدساتير, فإنه من الضروري أن تتوافر له المقومات أو الضمانات التي تحقق له هذه الأفضلية على غيره من الأساليب المتبعة في وضع وإنشاء الدساتير, وهذه المقومات أو تلك الضمانات تتمثل في الآتي:
1ـ أن يجري الاستفتاء في مجتمع سياسي يكون فيه الأفراد على درجة مناسبة من الوعي والنضج السياسي تسمح لهم بتفهم شؤونهم العامة, والاشتراك الجدي في مباشرة السلطة التأسيسية, والمساهمة الفعَّالة والإيجابية في وضع قواعد نظام الحكم في الدولة.
2ـ يجب أن يكون الاستفتاء مسبوقاً بمناقشات كافية لكل وجهات النظر من مختلف فئات الشعب وقطاعاته, وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن لا يُطلب من الشعب المشاركة في عملية الاستفتاء إلا بعد انقضاء فترة كافية على إعلان مشروع الدستور المقترح على الرأي العام بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة (كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والانترنت ... الخ), حتى تتاح الفرصة الكافية أمام المواطنين للإطلاع على مشروع الدستور المقترح للوقوف على ما ينطوي عليه من المزايا والعيوب .
3ـ يجب أن يُجرى الاستفتاء في جوً من الديمقراطية السليمة, بحيث يتمتع فيه المواطنون بالقدر الكافي من الحريات العامة, خاصةً حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع . وهذا يستلزم بطبيعة الحال إتاحة الفرصة أمام الجميع أفراداً وأحزاباً من الموالاة أو المعارضة للتعبير عن آرائهم بحرية تامة, بعيداً عن أجواء الخوف والقمع . ولذلك لا يجوز استبعاد الاتجاهات المعارضة أو اضطهادها أو حرمانها من حرية التعبير عن آرائها.
ولكي يستطيع الفرد أن يُكَوِّن رأياً مستنيراً يتعيَّن أن تكون وسائل الإعلام حرةً ومستقلة ومحايدة, حتى يستطيع أن يزن الأمور بناءً على حقائق, أمَّا وضع رقابة على وسائل الإعلام أو جعلها تكتسي طابع الإرشاد والتوجيه والإقناع برأي واحد دون سواه, فمن شأنه أن يحول دون الارتقاء بمستوى تفكير المواطنين, وتنمية الوعي السياسي لديهم, وزيادة قدرتهم على تحمّل المسؤولية, والاهتمام بالشؤون العامة .
4ـ وأخيراً, يجب لضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها, من حيث استعمال وسائل الدعاية والإعلام, وحرية وسرية التصويت, وأمانة فرز وحساب الأصوات المعبَّر عنها في الاستفتاء لمعرفة نتيجته النهائية, أن يجري الاستفتاء تحت إشراف ورقابة الهيئات القضائية في البلاد.
ضوابط ومعايير وآليات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
إذا كان من يتولى وضع مشروع الدستور إما جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب أو لجنة فنية تعيّن الحكومة أعضاءها أو يضعها البرلمان بطريقة مختلفة عن وضع القوانين أو لجنة تشكل من قبل البرلمان، فإنه في مصر ووفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس يختص أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين دون المعينين بإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، والنص لم يتضمن وضع آلية واضحه لإنتخاب الجمعية كما لم يحدد هل الجمعية من داخل البرلمان أم من خارجة، وهذا الفراغ الدستوري من شأنه أن يفتح باب الإجتهادات وربما الخلافات حول معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وخاصة إنها عملية إنتخاب وليس إختيار.
ذلك أن صياغة الدستور الجديد هو أهم وأخطر خطوات بناء مستقبل مصر لأنه يشكل المستقبل لنا ولأجيالنا القادمة ويجب أن يكون هذا الدستور ضامنا لمباديء الثورة من حرية وكرامة وتقدم وتنمية وعدالة ومساواة دون خلط بين المباديء والآليات، ويجب ان يحدد أدوار المؤسسات والقائمين عليها حيث كفاءة الإدارة هي معيار النجاح في الحكم ويجب ان يكون دستورا متفقا عليه ومحل احترام من جميع التيارات والأطياف والشرائح ويجب أن يكون محصنا ضد من يحاول ان يغيره في لحظات الغفلة لخدمة مصالح أو ايديولوجيات خاصة.
وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 فإن هيئة الناخبين هم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين فقط وقد منحتهم المادة 60 المشار إليها سلطة إنتخاب مائة عضو يشكلون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبالطبع لا يوجد سلطات مطلقة وبالتالي فسلطة هيئة الناخبين مقيدة بضوابط ومعايير متعارف عليها ترتبط بطبيعة الدستور وموضوعاته والتقاليد والأعراف الدستورية بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية وخاصة حكمها الصادر في 1994 وحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 10 ابريل 2012 ، وأولى هذه الضوابط عدم جواز انتخاب أحد أعضاء هيئة الناخبين ضمن الجمعية التأسيسية وهذا يعنى أن يكون الإنتخاب من خارج أعضاء البرلمان.
ولا شك أن هناك مجموعة من الضوابط والمعايير وهناك ايضا آليات للعمل، ويجب عدم الخلط بين الضوابط والآليات.
وبالنسبة لضوابط ومعايير انتخاب الجمعية التأسيسية فإنه يجب مراعاة ما يلي:
الكفاءة: يجب مراعاة عنصر الكفاءة في كل المنتخبين وخاصة الكفاءة المتطلبة في موضوعات الدستور
التخصص: التخصصات الضرورية وفقا للدستور وموضوعاته ومن يتحدث بلسان الشعب
الحياد والمصداقية: يجب انتخاب الشخصيات التي تتمتع بحياد ومصداقية حتى تراعي كل الفئات والطبقات والشرائح.
الثقة والتعاون: يجب أن تتم عملية الإنتخاب بطريقة مرنة ومبنية على الثقة والتعاون واستهداف الصالح العام.
القبول العام: يجب انتخاب الشخصيات ذات التمثيل الواسع التي تتمتع بالقبول العام بمعنى من يمثل المصريين جميعا وليس حزبا بعينه أو ايدولوجية خاصة أو فئة معينة.
الحقوق والحريات والواجبات: يجب انتخاب الشخصيات التي تتبنى حقوق وحريات وقضايا الشعب كله وليس مصالح أو حقوق ضيقة أو فئوية.
الفئات الأولى بالرعاية: يجب مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن والفقراء والمهمشين.
الفئات التي عانت من التمييز: يجب مراعاة الفئات التي عانت من التميز بسبب العرق أو اللغة أو اللون أو أماكن تواجدها أو أصلها أو طبيعة حياتهم مثا النوبيين وأهل مطروح والوادي وأهل سيناء والأمازيغ وغيرهم.
مراعاة التنوع: يجب مراعاة التنوع الأيدولوجي والعقائدى والأثني واللغة والجنس.
شباب الثورة: يجب تمثيل شباب الثورة وعدم اقصائهم ومراعاة الفئات العمرية وخاصة شباب الجامعات والمدارس.
أصحاب الرؤي والفكر: يجب أن تضم الجمعية اصحاب الرؤي والفكر والتطوير  لوضع رؤية في الدستور من أجل الأجيال القادمة.
أما بالنسبة لآليات عملية الإنتخاب نفسها والتي تختلف عن آلية عمل الجمعية فور انتخابها، فإنه يمكن اعتماد اآليات التالية:
الأعلان: يجب الإعلان عن الإشتراطات المطلوبة للترشح بمعنى الإعلان عن المعايير والضوابط التي ستقوم هيئة الناخبين بالإنتخاب على أساسها.
 فتح باب الترشيح:  يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للأفراد والجهات لترشيح من تتوافر فيه هذه الإشتراطات ووفقا لنموذج بيانات تحدد فيه الأسم والتخصص والخلفية التاريخية ومدى توافر المعايير والضوابط، ويمكن للبرلمان ترشيح من يراه مناسبا وفقا للضوابط والمعايير المعلنة.
التقسيم: يتم تقسيم المرشحين وفقا لموضوعات الدستور وحسب التخصصات، ويراعى تكوين مجموعة عامة للرؤى والأفكار والتنسيق والتكامل بين ابواب الدستور، وأهم التخصصات: فقاء القانون الدستورى، القضاة والمستشارون، رجال الإدارة العامة والتنفيذيون، رجال الدين والعلماء، خبراء حقوق الإنسان، خبراء النظم السياسية، خبراء الإقتصاد والإجتماع، المجتمع المدني والنقابات والجمعيات، الأحزاب السياسية، القوى الثورية والشبابية، الفئات والمحافظات الأولى بالرعاية، خبراء التعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتخطيط، الخبراء الأمنيون والعسكريون، الأكاديميون، البحث العلمي، العلاقات الدولية والأمن القومي، الإعلام والصحافة، أصحاب الرؤي والمفكرين،وغيرهم.
الترتيب: يتم ترتيب المرشحين داخل كل تخصص حسب الكفاءة ومدى توافر المعايير والضوابط.
الإنتخاب: يتم انتخاب عدد يتراوح بين 1-7 من كل مجموعة متخصصة حسب الأهمية ويراعى انتخاب عدد من الإحتياطي في كل تخصص ومجموعة.
الشكل النهائي: يتم ترتيب المرشحين داخل كل مجموعة وفقا لعدد الأصوات الحاصل عليها المرشح، ويتم اعلان النتائج وفقا للعدد المحدد في كل تخصص أو مجموعة .
الهيكل: يقوم اعضاء الجمعية المنتخبين بإنتخاب رئيس ونائبين وأمين عام، وتشكيل المجموعات حسب التخصص ويكون لكل مجموعة رئيس ومقرر.
أسلوب العمل: تقوم الجمعية التأسيسية بوضع نظامها الداخلي وقواعد العمل وصحة الإجتماعات والتصويت وتقسيم العمل، ولها أن تستعين بمن تراه من خارج الجمعية.
النقاش المجتمعى: يتم عمل موقع الكتروني وصفحة وايميل للجمعية وتخصيص ساعات اعلامية للمناقشة ومشاركة كل فرد وفئة في المجتمع حول موضوعات مشروع الدستور وموادة أولا بأول، ويتم تنظيم جلسات استماع للموضوعات الهامة وتجميع الأراء ومناقشتها والإستماع للفئات الاولى بالرعاية والمهمشة والتي تعرضت للتمييز.
اللجان المساعدة: يتم تشكيل لجان مساعدة للمشاركة في وضع الدستور وطرح القضايا الأساسية والهامة والقضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري والتنوع الثقافي تضم كافة فئات و شرائح المجتمع.
المنتديات: يتم تنظيم منتديات تغطى اعلاميا حول القضايا الأولى بالإهتمام ، مثل نظام الحكم وتوزيع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء ، والمؤسسة العسكرية ، والحقوق والحريات ، والتنوع الثقافي ، والمقومات الإقتصادية والإجتماعية، وغيرها من الموضوعات 
اللجان الإستشارية: يجب الإستعانه بأهل الخبرة من خارج الجمعية أو من داخلها، أي لجان استشارية علمية، مكونة من نخبة من القضاة وأساتذة القانون والتاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والإعلام والشريعة والاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة والتمية والتخطيط وغيرها.
 وأخيرا يجب على كل مجموعة  الوصول إلى صياغة للباب أو الموضوع الخاص بها  ثم تجمع في لجنة صياغة من رؤساء ومقرري اللجان لوضع مشروع الدستور الذي يضع مصر على الطريق الصحيح لبناء دولة عظمى حديثة.
ويطرح المشروع للنقاش المجتمعي ويتم اعادة النظر في المواد التي شهدت أكبر عدد من الملاحظات، ثم وضع مشروع الدستور في صورته النهائية توطئة لعرضه على الشعب الذي هو صاحب السيادة الوحيد ومصدر كافة السلطات لأخذ رأيه في مشروع الدستور من خلال الإستفتاء الدستورى.

0 اكتب تعليق على "ضوابط ومعايير وآليات انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور"

  • شارك برأيك مرحبا بالاصدقاء الاعزاء يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما Hello dear "friends I am glad your visit and I hope always to communicate.