قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري بقبول الدعوى التى أقامها شحاته محمد شحاته المحامي والتي يطالب فيها ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ومنع اي عضو من مجلسي الشعب والشوري من عضوية اللجنة.
كان مقيمي الدعوى قد طالبوا بسرعة الفصل في الدعاوى وبطلان التأسيسية وضرورة تخصيص المحكمة يوم لسماع مقيمي الدعاوي ويوم لسماع دفاع محامي الاخوان وقد رفضت المحكمة هذه المطالبات.
وكانت محكمه القضاء الاداري، قد رفضت قبل ذلك طلب الرد المقدم من محاميي الاخوان في 9 دعاوي مقامه امامها، طالبت ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية وغرمتهم المحكمة 311 ألف جنيه بما يوازي 32 الف جنيه عن كل دعوى قضائية تم رد الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري عن نظرها.
وكان عدد من المحامين والنشطاء السياسيين والمواطنين أقاموا 40 دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، لمخالفتها للحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، لضمها عددًا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في2011 .
0 اكتب تعليق على "القضاء الإدارى يقرر بطلان تأسيسية الدستور"