"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" تدين حالة الانقسام والاستقطاب السياسى داخل نقابة الصحفيين

شاركه على +Googleأضفه الى Deliciousشاركه على Twitterشاركه على Facebookأضفه الى StumbleUponأضفه الى Digg

اصدرت لجنة"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" بيانا ادانت فيه  حالة الانقسام فى صفوف الجماعة الصحفية ومحاولات جر نقابة الصحفيين الى معارك سياسية لاطائل من ورائها

تعرب "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، عن استيائها للطريقة التى تمت بها ادارة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين ، والتى عقدت امس "الاحد"بناء على دعوة مجلس النقابة.

فقد عكس شكل الأداء ، واسلوب عرض القرارات ، وبشكل فج ، الصورة التى يعيشها مجلس النقابة ، والذى انقسم على نفسه ، ومنذ بداية تشكيله ، عقب الانتخابات ، التى جرت فى اكتوبر من العام الماضى ، وتحول الى فريقين ، يسعى كل منهما للنيل من الآخر ، من خلال ممارسات فردية ، بعيده عن مصالح الجماعة الصحفية ، التى دفعت  - ومازالت - ضريبة هذا الانقسام ، الذى اخذ طابع الصراع السياسى ، متجاهلا وحدة الجماعة الصحفية.

وكان الهدف من عقد الجمعية ، حسب البيان الموقع من بشير العدل مقرر اللجنة  مناقشة آخر مستجدات الاوضاع على الساحتين ، السياسية ، والتى ترتبط ارتباطا مباشرا بمسودة الدستور الجديد ، الذى يجرى اعداده ، والمواد التى جاءت بمسودتيه ، والمتعلقة بمهنة الصحافة واستقلالها وحريتها ، وايضا على الساحة المهنية حيث تفاقمت مشاكل الصحفيين مع مؤسساتهم ، التى اصبحت تعانى مشاكل متباينة ، مابين تعثر فى الأداء ، وتوقف عن العمل ، وتشريد للصحفيين.

وأمام هذه المتغيرات على الساحتين ، كان المطروح على جدول الأعمال بنود ثلاثة ، تتعلق اولاها بوضع الصحافة فى الدستور الجديد ، ووضع هيكل جديد للاجور يقوم على اساس العدالة ، ودراسة الأوضاع فى المؤسسات الصحفية المتوقفة او المتعثرة.

وترى اللجنة ، ان المصالح السياسية طغت على الاعمال النقابية ، وقد ظهر ذلك على حالة التشنج السياسى التى عاشها البعض ، والتى اخرجت جمعية الصحفيين ، من العمل النقابى ، الى الصراع السياسى ، حتى اصبحت النقابة مخترقة سياسيا ، وتحولت بفعل فاعلين ، الى ساحة للمعارك السياسية ، التى لاطائل للصحفيين منها ، بحكم عملهم وطبيعة رسالتهم.

واللجنة ، وهى تحفظ للصحفيين حماسهم فى الدفاع عن قضاياهم ، وحقهم فى البحث عن آليات تحقيق وحدتهم فى مواجهة المتربصين بالمهنة ، الا انها تعرب عن اسفها للصورة التى خرجت بها اعمال الجمعية ، والتى كان ينبغى ان تكون مثالا يحتذى للفئات الأخرى ، خاصة وانها جمعية لاصحاب ، وقادة الفكر والرأى والمدافعين عن الديمقراطية ، وهو ماكان ينبغى ان تخرج جمعيتهم بصورة تليق بوضعهم ومكانتهم فى المجتمع.

وتؤكد اللجنة ان عدم ايمان الصحفيين بقضايا المهنة ، والانشغال بالمكاسب السياسية ، فتح ثغرات عديدة امام الدخلاء ، الذين ارادوا افساد عمل الجمعية ، لتتحول ثغرات الفرقة الى ابواب واسعة للخلاف يدخل منها المتربصون بالصحافة ليحققوا اغراضهم ، واهواء من يعملون لصالحهم.

وبعيدا عن مدى قانونية انعقاد الجمعية من عدمه ، بسبب الخلاف على النصاب القانونى لها ، الا ان اللجنة ، ترى فى التوصيات التى خرجت بها الجمعية ، نموذجا لما كانت تفعله انظمة سابقة ، كانت تهدف بالاساس الى تبنى قرارات بعينها ، وحتى تحفظ ماء وجهها ، فانها كانت تعرضها للتصويت اللحظى ، حتى تصبغها بصبغة شرعية ، بعد اعلان كلمة "موافقة" وهى الكلمة التى أعلى من شأنها النظام التشريعى فى نظام مبارك الساقط.

وتؤكد اللجنة ، ان قرارات الجمعية العمومية ، وبالطريقة التى خرجت بها  لم تخرج معبرة عن واقع عملى تدارسته الجماعة الصحفية ، كان ينبغى ان تخرج بناء على مناقشات عملية لجدول الأعمال ، أو مايستجد من بنود اثناءالانعقاد والمناقشات ، والا تخرج عن كونها قرارات تم اتخاذها مسبقا ، عن طريق فريق من داخل المجلس ، اعد لها فى غيبة من الجماعة الصحفية.

وتربأ اللجنة بالزملاء الصحفيين ، ان يكونوا بوقا للسلطة ، او مروجين لأفكار ، او اتجاهات سياسية ، او ان يسمحوا بتحويل نقابتهم ، وهى بيتهم ، الى ساحة معارك سياسية ، او ان يتركوا الفرصة سانحة لاختطافها لمصالح سياسية ، فنضال استقلال النقابة كان ، ومازال ، مستمرا ابد الدهر ، فالصحفى له خصوصيته ، وينبغى عليه ان يتسم بالحيادية ، وان ينحى انتماءاته السياسية والعقائدية ، جانبا بعيدا عن العمل النقابى ، فهو جزء من حركة المجتمع ، وعمله رسالة عامة.