.jpg)
واستضاف منتدى رفاعة الطهطاوي كل من الدكتور جمال د.زهران " أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق", الدكتور إيهاب الخراط " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى", الدكتورة منى د.ذو الفقار " نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة", الدكتور سامح فوزي " عضو مجلس الشورى", الأستاذ محمد عبدالله خليل " المدير الفني لوحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان" وأدار ورشة العمل الأستاذ ماجد سرور" مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية".
وفي كلمته تناول الدكتور جمال زهران الموضوع من حيث التحديات التى واجهت مصر عقب ثورة 25 يناير وما طرأ على الساحة السياسية خلال العامين الماضيين, و ألمح د.زهران إلى أن مناخ مصر حالياً أصبح يتسم بحالة من الصراع السياسي وقراءة هذا المشهد تىستساعد في فهم إطار القانون, و بداية الموقف يأتى من تحليل نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الذى حصل على موافقة بنسبة 63% فهذه النتيجة تؤدي إلى تطور طبيعي للوضع الحالي. النتيجة تعني أن هناك مايقرب من 32% ممن يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات وذلك في مقارنة منه بين نسب التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 والاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد في 2012, حيث أوضح د.زهران أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء الأول كانت أعلى وبكثير من الاستفتاء على مشروع الدستور, وكذلك نسبة من قالوا نعم للتعديلات الدستورية كانت أعلى من نسبة من قالوا نعم للاستفتاء على دستور مصر الجديد, و أن نسبة المعارضة تزداد تدريجياً ومنها استنتج أيضاً بالرغم من أن الاستفتاء جاء على مرحلتين وفي سبع ساعات وتم المد لأكتر من خمس ساعات إلا أنه لم يحظى إلا بنسبة الإقبال المتوقع منه وأقل ما يمكن وصفه لهذا المناخ بأنه مناخ الللاقانون واللا دستور.
واستكمل د.زهران وصفه لهذا المناخ السياسي المضطرب بالإعلان الدستوري الأخير والذي أطاح فيه الرئيس محمد مرسي بكافة القوانين منذ ذلك الوقت والجماعة (جماعة الإخوان المسلمون) تسير بمنطق القوة والغاب كما أضاف د.زهران بأن الجماعة لاتجيد اللعب بقواعد اللعبة السياسية فهم تركوا هذه القواعد تماماً وأصبحوا يلعبون بمنطق اللاعب المنفرد ويستكملون هذا اللعب بمشروع قانون الانتخابات القادم والذي سيتم الانتهاء منه خلال يومين ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك ليتم تمريره ثم العمل على بدء إجراءات الانتخابات خلال ستون يوما استحقاقاً لما جاء في الدستور من أحكام انتقالية.
و يؤكد د.زهران أن فكرة تحديد الستون يومياً لم تكن محسوبة بل هي جاءت في إطار رغبة جماعة الإخوان المسلمين في بناء مؤسسات تصلح لهم وفي إطار هذا ياتي الاستعجال في كافة الإجراءات سواء استفتاء على دستور أو تمرير مشروعات قوانين امام مجلس الشورى وهكذا.
ومن ناحية أخرى أشار د.زهران إلى أن هذا القانون يصيبه العوار الدستوري كما أصاب القانون السابق بالضبط , كما أن مجلس الشورى مهدد بالحل كغرفته النظيرة (مجلس الشعب) وفي تعبير منه قال "نتمنى ألا تخزلنا المحكمة الدستورية كما خزلتنا في أمور سابقة".
وقد سجل د.زهران اعتراضه على أن يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية في الأشهر القليلة القادمة موضحاً أن هذا المجلس لم يأت بإرادة شعبية حقيقة فهو جاء بنسبة 7% فقط ممن يحق لهم التصويت
عاب د.زهران على تناول القانون للمرأة لأنه يضعها في القائمة التي تزيد عن ستة مرشحين تأتي في النصف الأول من القائمة بينما في الدوائر التى فيها القائمة أربعة مقاعد على سبيل المثال لم بحدد وضع المرأة بها فهذا يعد تمييز غير دستوري ولا يرسي لمبدأ تكافؤ الفرص, كذلك عاب د.زهران على فكرة صفة العمال والفلاحون المقترحة في مشروع القانون والتى تنص على أن صفة العامل لكل من له عمل ذهنى أو بدني فهو بذلك يوسع دائرة العمال بدون داعي وفي الوقت ذاته لم يشترط تقييد العامل بنقابة عمالية أو غير ذلك مما يثبت عليه صفته العمالية و أصبح أى موظف في الدولة ينطبق عليه صفة العامل
أكدت د. منى ذو الفقار أنها تتفق مع د. جمال د.زهران مستطردة بان سبب المشاكل الأساسية لهذا القانون جاءت بسبب الدستور المأسوف عليه حيث لقبت ليلية إصداره "بـــــليلة القبض على فاطمة" على حد وصفها حيث خرجت مواد ليلة التصويت على الدستور لم يكن متفق عليها ولم تتم إثارتها في جلسات النقاش كما تخالف هذه المواد كافة التوافقات القليلة التي حدثت داخل الجمعية التأسيسية وكان من ضمن المواد المتفق عليها داخل الجمعية التأسيسية هى عدم الابقاء على مجلس الشورى, وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد ولكن ما خرج كان مخالفاً تماماُ. كما تحدثت أيضاً د.ذو الفقار عن مطالبات القوى السياسية المختلفة بضروة وجود تمييز إيجابي للمرأة والشباب حتى لايصبح تمثلهما 2% من أعضاء البرلمان,كما تعجبت كيف يكون الشباب هم الذين قادوا الثورة وقاموا بها وراح منهم الشهداء ومستمرين في عملهم و لا يتم تمثلهم تمثيلاً عادلا في البرلمان بغرفتيه. ووصفت د.ذو الفقار أن هذا بفعل الأحكام الانتقالية التى لقبتها بالكارثية هذه الأحكام التي أطاحت بسبعة قضاة من المحكمة الدستورية في سابقة لم تحدث من نوعها.
كما أشارت إلى أن النظام الحالى يسير وفق استراتيجية غير صائبة تتلخص في حل الأزمة بأزمة أكبر منهامما يجعلنا طوال الوقت في صدام دائم وحالة عدم توافق مستمر, كما تتعجب أيضاً من إصرار الحزب الحاكم على إبقاء قانون الانتخابات الممثل في الثلث والثلثين والذي حكم بعدم دستوريه وتم تأكيد على فشله ثلاث مرات سابقة.
كذلك فإن مشروع القانون همش المرأة حيث إن تواجدها فى نصف القائمة لا يعنى ضمان تواجدها فى البرلمان، موضحة أن المطلب الرئيسي كان ينص على أن تتواجد المرأة فى القائمة كل ثلاثة أسماء مما يعنى تمثيلها بنسبة 20 % داخل البرلمان القادم على الأقل أما النظام الحالي فيعنى تهميش المراة وعدم تمثيلها مؤكدة أن ذلك يتنافى مع نص المادة 45 من اتفاقية(السيداو) الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة
في الانتخابات التشريعية الماضية كانت العتبة الانتخابية هي نصف في المائة من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية، وأدى هذا إلى أن العديد من المقاعد الحائرة غير محسومة التوزيع بين القوائم بقيت شاغرة رغم انتهاء الانتخابات في دوائر المرحلتين الأولى والثانية، في انتظار حسم الأمور في جميع المراحل أما في الانتخابات القادمة، فمشروع القانون الجديد الذي تم إرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته والتصديق عليه جعل العتبة الانتخابية ثلث حصة المقعد الواحد من عدد أصوات الدائرة الصحيحة. بدأ أ. محمد عبدالله خليل حديثه من خلال انتقاده لمشروع قانون مجلس النواب 2013 نظراً لأنه يحمل في طياته تعديل قانونين في وقت واحد وهما قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون النظام الانتخابي
كما ألمح أ. خليل أن النظام الحالى لابد أن يكون لديه تصور صحيح لحل الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتحقيق النزاهة والشفافية والحرية
ودلل أ. خليل على وجهة نظره من خلال عدد الانتهاكات التى وردت على المجلس القومي لحقوق الانسان وخرج رئيس اللجنة العليا للانتخابات التشريعية السابقة المستشار عبد المعز ابراهيم ليسرد عدد من الانتهاكات دون أن يوضح ألية التعامل مع هذه الانتهاكات ولم يحدد عقوبات رادعة لمثل هذه الانتهاكات.ومن هذا فقد حذر أ. خليل من أن تكون مثل هذه الظواهر هي سبب في تهديد نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة.
وكذلك فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية أضاف أ. خليل أن هناك عدم مساواة واضح وبشدة في تقسيم الدوائر مع عدم مراعاة لحجم سكان الدوائر الانتخابية بالتوازي مع مساحتها الكلية ممثلاً في ذلك بأن محافظة مثل القليوبية وسوهاج الأولى قد يكون لها عدد مقاعد أكبر من الثانية بالرغم من التفاوت في حجم السكان ومساحة كل منهما, كذكلك أبرز أن هناك ظلم كبير في احتساب بعض المحافظات كدائرة واحدة مثل محافظة البحر الأحمر وشمال سيناء, الوادي الجديد التى تمثل تقريباً 42% من مساحة مصر بأكملها.
تلى ذلك تعقيب من أ. ماجد سرور حيث أراد الاستفادة من خبرة أحد الحضور والذي كان له تجارب في ممارسات انتخابية في دول مختلفة وهو الأستاذ عماد يوسف خبير بمؤسسة Idea International الخاصة بالديمقراطية والانتخابات وطالب أ. سرور استعراض فكرة الأنظمة الانتخابية في الدول المختلفة التى رصد فيها هذه التجربة, استعراض أيضاً فكرة تمثيل المرأة في هذه التجارب سواء في الأنظمة العربية أو الأنظمة المحلية.
وفي مداخلته ذكر أ. يوسف أن النظم الانتخابية هو خيار تختاره الدولة لنفسها وبنفسها وفق للظروف التى تمر بها الدولة في مرحلة ما, وأن الاتجاه السائد في الدول العربية حتى قبل ثورات الربيع العربي كان الاتجاه للنظم النسبية أو النظم المختلطة مثل ( العراق النظام نسبي, فلسطين من نظام أغلبية لنظام مختلط, تونس من نظام مختلط لنظام نسبي, السودان من نظام أغلبية لنظام مختلط, ليبيا نظام مختلط, لبنان تناقش الموضوع ) فأغلب الدول اتجهت في الأونة الأخيرة حتى شرق أوروبا لتطبيق إما النظام النسبي أو النظام المختلط بغض النظر عما إذا كان هذا النظام يناسب الحالة المصرية أم لا وفي النهاية سجل اعتراضه على الرأى القائل بأن النظام المختلط هو اسوء الأنظمة مرجعاً السبب لطبيعة وحجم الدولة.
وتحدث د. سامح فوزي من خلفيته لعرض ما يحدث في كواليس مجلس الشورى ويدور من مناقشات حول مشروع قانون انتخاب مجلس النواب وفي ذلك أبرز أنه يستناول الخطوات التي تسبق إعداد مسودة قانون الانتخاب القادم والفلسفة التي تحكم هذه الخطوات التى قدر له أن يشارك في بعضها , وقال أنه في تصوره أنه بالفعل بدء الحديث يخرج للحوار المجتمعي وهذا مناخ جيد من وجهة نظره.
فهناك ثلاثة ملفات أثارها د. فوزى في نهاية حديثه تتلخص في :
1- أن يصدر قانون انتخابات متوازن لضمان حدوث انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ونظيفة حتى يكون هناك توافق مجتمعي بشانها.
2- لابد من حدوث نقاش جاد حول المواد التي ينبغي تعديلها في الدستور ذاكراً أن الكنائس وحدها حددت 20 مادة تحتاج للتوافق عليها في الدستور.
3- تحديد صلاحيات واختصاصات مجلس الشورى والاتفاق عليها ولا يتعدى دوره التشريعي الآن سوى أن يكون للتشريعات الملحة والضرورية فقط تقدم الدكتور إيهاب الخراط بكلمته حيث بدأ من حيث عرض الموضوع بما تم استداثه من تشريعات وعقب إقرار دستور مصر مؤكداً أن مجلس الشورى ناقش مشروع قانون الانتخاب في اللجنة التشريعية والقانونية وسيتم لاحقاً مناقشته في اللجنة العامة, موضحاً أن مسالة 50% +1 للفردي ربما يكون عليها مآخذ دستورية فالمرشح على القائمة ربما ينجح بعشرة في المائة من الأصوات فلماذا ينجح الفردي بهذه النسبة الكبيرة .
وكذلك هناك مشكلة كبرى تتعلق بإتساع الدوائر هناك مساحات شاسعة للمدن والتى تتطلب أن ينتقل الناس بسيارات وكنا نطالب بتضييق حجم الدوائر مما يتيح على الناخب اقتراب لجنته الانتخابية ولا يجعل هناك مجال من الشك لإحتمال التأثير على الناخبين إما من خلال نقلهم بسيارات تابعة للأحزاب أو غير ذلك, كذلك فيما يخص تمثيل المرأة ووضعها في النصف الأول من القائمة , فانص الحالي يقول إذا زاد عدد القوائم عن أربعة لابد أن تكون في النصف الأول من القائمة وفي هذا سجل د. الخراط إعتراضه على هذا التقسيم حيثأقر بإقتراحه أن تكون المراة متضمنه في أول اسمين في القائمة.
وأضاف أن الأوضاع القائمة بتحجم المشاركة السياسية للمراة وكذلك فيما يخص تمثيل الشباب والأقباط مقراً بانه حتى الأحزاب اليسارية والليبرالية والديمقراطية كوتة المرأة والشباب أقل من الترشح ولذا فنحن علينا تصحيح هذه المفاهيم في الداخل خاصة وان مثل هذا المقترح وجه برفض شديد داخل المجلس من الأحزاب السلفية مدعين بأن ذلك نوع من التمييز وهم يرفضون التمييز بكل أشكاله. وأيضاً فيما يخص نسبة العمال والفلاحون سجل د. الخراط اعتراضه على هذه النسبة وحتى النص الخاص بالعمال والفلاحون داخل مشروع القانون فإعتبره ( مداهنة للعمال والفلاحين) خاصة فيما تم ذكره بوصف العمل بأنه كل من يتقاضى أجراً من عملاً بدنياً او ذهنياً معقباً على كلمة ذهنياً بأنه في هذه الحالة قد نعتبر مدير البنك الأهلى المركزي هوعامل بإعتبار أنه يبزل مجهوداً ذهنياً , ذكلك مدير شركة أوراسكم معيباً على نص القانون بأنه جاء في هذه الجزئية غير واضحاً, وفي النهاية نبه إلى أن امشروع سيخرج بشكل قريب من المشروع السابق.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات ومنها:
1- أن يأخذ المشرع في إعتباره مشروعات القوانين التى قدمت من قبل الأحزاب والسياسيون والخبراء الذين لهم تجارب في الانتخابات ومشروعاتها القانونية.
2- محاولة تحسين وضع المرأة في القوائم في مشروع القانون الحالي أو في المشروعات القادمة إما بجعلها في أول اسمين أو بضمان تمثيل مناسب لها وكذلك الشباب والأقباط والفئات ضعيفة التمثيل.
3- أن يتم تعديل كل ن قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية من ناحية ومشروع قانون الانتخاب من ناحية أخرى كل منهم على حدى ويكون لكل منهما مشروع منفصل ولا يتم الخلط في التعديلات بينهما.
4- تحدد ألية عمل الانتخاب خلال الانون فهل سيكون على يوم واحد أو أكثر وتحديد مراحله وأوقات الانتخاب واحتمالات ساعات المد وعدم ترك ذلك للحظات الأخيرة كما كان يحدث في المرات السابقة.
5- تحديد عدد القضاة المفترض وجودهم على كل صندوق انتخابي خلال العملية الانتخابية داخل مشروع القانون.
6- تحديد صلاحيات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشكل واضح ومدرج في مشروع القانون.
7- تجريم انتهاكات الدعاية الانتخابية وإعطاء الجنة العليا المشرفة عل الانتخابات الحق مباشرة في التدخل السريع لمنع هذه الانتهاكات.
8- وضع صيغة واضحة لمراقبة المنظمات المختلفة للعملية الانتخابية مع إتاحة مزيد من الحرية للمراقبين للمتابعة من داخل وخارج اللجنة الانتخابية.
9- الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في انظمتها الانتخابية والتى اثبتت نجاحاً في ممارستها.
0 اكتب تعليق على ""رؤية المجتمع المدني لقانون انتخاب مجلس النواب2013""