منذ اليوم الأول للقبض العشوائى الذى تم فى الأسكندرية بمنطقة من جوار
ميدان فيكتور عمانويل حين تم القبض على الطفل / محمود عادل محمد حسين -
13 سنة - و الطفل / عبد الرحمن رمضان محمد عبد الهادى 14 سنة - ويتابع
الزميل / أحمد حافظ – محامى الائتلاف بالأسكندرية – التحقيقات معهم، وقد
ميدان فيكتور عمانويل حين تم القبض على الطفل / محمود عادل محمد حسين -
13 سنة - و الطفل / عبد الرحمن رمضان محمد عبد الهادى 14 سنة - ويتابع
الزميل / أحمد حافظ – محامى الائتلاف بالأسكندرية – التحقيقات معهم، وقد
تم حبسهم احتياطياً !! لمدة 4 أيام على زمة القضية رقم 1767 لسنة 2013 جنح سيدى جابر وقد تم ترحيل المتهمين إلى محكمة برج
العرب !!! - و ليس
إلى نيابة سيدى جابر - و تم التحقيق معهم بمحكمة برج العرب !!! وهو ما
يؤكد ما تناوله بيان الائتلاف بالأمس بأن هناك تعمد فى تشتيت هيئة الدفاع
عن المتظاهرين بتوزيع المقبوض عليهم من مكان واحد على أكثر من نيابة فى
مناطق جغرافية متفرقة !! مما يعيق سرعة تواجد المحامون المتخصصون
وبالتالى يعيق تطبيق عدالة الأطفال !!!
ووفقآ لما جاء بالمحضر فقد تم القبض على المتهمون يوم 27 - 1 ( طفلين فى
عمر الثالثة والرابعة عشر عاما !!!) حال قيامهم بقطع الطريق بجوار مديرية
الأمن بسموحة و قيامهم بالتعدى على قوات الامن !!! و إحداث إصابات بهم
!!! و كذلك إحداث تلفيات بمركبات الشرطة !!! و الإعتداء على منشأة عامة
!!! و ترويع المواطنين!!! و إستخدام السلاح !!! و قررت النيابة عرض
المتهمون فى يوم 29 يناير2013 و بالرغم من تقديم ما يفيد مرض الطفل/
محمود عادل محمد - بورم سرطانى فى العظام - وأنه يحتاج لعلاج كيماوى
منتظم و معقد لخطورة المرض على حالته الصحية، إلا أن النيابة قررت حبس
المتهم أسبوع ، حيث ظل الطفلين لمدة يومان بقسم شرطة برج العرب فى
الاحتجاز مع بالغين !!! ثم تم ترحيلهم بعد ذلك إلى مديرية أمن إسكندرية
واحتجازهم مرة أخرى مع بالغين !!! حتى جلسة تجديد الحبس 2فبراير لتقرر
المحكمة إستمرار حبس الطفلين إحتياطيا خمسة عشر يوماً أخرى!!! حيث قامت
هيئة الدفاع بالإستئناف لقرار المحكمة بإستمرار الحبس ووعد رئيس النيابة
بنظر الإستئناف فى نفس اليوم ، إلا أن ذلك لم يحدث و بعد أن أكدنا
للنيابة سوء حالة الطفل الصحية، قامت بنظر الإستئناف اليوم الأحد 3
فبراير 2013 أمام غرفة مشورة شرق و تم التنويه عن حالة الطفل الصحية و
التقارير الطبية المرفقة و كذلك الدفع بعشوائية القبض و عدم وجود أية
أحراز مما أتهم الطفلان بحيازتها، و كذلك أنه تم القبض عليهم من مكان
بعيد تمامآ عن مبنى مديرية الأمن !! وكذلك الدفع بأن الطفلين قد تعرضا
للضرب أثناء القبض و أثناء إحتجازهم فى مدرعات الشرطة و لم يتم عرضهما
على النيابة لحين إختفاء آثار الإعتداءات الجسدية عليهم ثم يتم نقل مكان
التحقيق لأماكن بعيدة عن الأهل و عن الدفاع فى برج العرب...
ونظراً لكل تلك الانتهاكات التى يأتى على رأسها :
أولاً : مخالفة صريح القانون من الناحية الإجرائية وتتمثل فى :
• إحتجاز الطفلين أكثر من يومين بقسم شرطة برج العرب وعدم عرضهم على
النيابة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
• حبس الطفلين إحتياطياً بالمخالفة لصريح نص المادة 119 من قانون الطفل
المصرى الذى ينص على " لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يتجاوز 15 عاما "
• تعنت النيابة العامة بالأسكندرية ورفضها حق الطفل / محمود عادل –
المصاب بسرطان فى العظام من تلقى العلاج بما هو مخالف لـكافة القوانين و
الاعراف المصريه و مخالفا لكافة الاتفاقيات و المواثيق الدوليه الإنسانية
وكافة الشرائع السماوية والتى اكدت على حق الانسان فى الرعايه و المعامله
الانسانيه اللائقه وحق المرضى فى تلقى العلاج وحق الاطفال بالاخص فى
الرعايه و الحماية من اى خطر محتمل.
ثانيا :الالتفات عن دفاع الطفلين بالمخالفة للقانون و المتمثل فى:
• إستمرار أسلوب وطريقة القبض العشوائى من قبل الداخلية على أطفال يبعدون
تماماً عن موقع الأحداث والزج بهم فى القضايا والتهم الملفقة ، والإعتداء
عليهم جسدياً أثناء القبض عليهم داخل مدرعات الشرطة.
• إحتجاز الأطفال مع بالغين فى كل مراحل التحقيقات بما هو مخالف لنص
المادة "112مكرر " من قانون الطفل المصرى، وكذلك نص المادة 73 من
الدستور الجديد!!!
• إستمرار اسلوب النيابة العامة فى توجيه التهم المعدة سلفاً للمتهمين فى
مثل هذه النوعية من الأحداث وعدم التفريق بين المتهمين وطلب تحريات أوسع
من الشرطة ، وعدم مراعاة حقوق الأطفال فى الرأفة التى سمح بها قانون
الطفل المصرى بمنح الحماية القضائية الخاصة التى جاءت على سبيل الحصر فى
باب المعاملة الجنائية للأطفال بقانون الطفل المصرى والتى يسمح فيها
بإستخدام الرأفة والنزول درجة أو درجتين فى طبيعة الاتهامات والاحكام !!!
ولهذا فقد قرر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل :
أولا : تقديم شكوى ضد النيابة العامة بالأسكندرية أمام التفتيش القضائى
لعدم تنفيذ القانون
ثانياً : التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام المصرى ومطالبته بسرعة
الإفراج عن الطفلين المتهمين.
ثالثاً : التقدم ببلاغ عاجل إلى المحامى العام بالأسكندرية لإقرار حق
الطفل / محمود عادل – المصاب بالسرطان فى تلقى العلاج والجرعات المقررة
له.
الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
إلى نيابة سيدى جابر - و تم التحقيق معهم بمحكمة برج العرب !!! وهو ما
يؤكد ما تناوله بيان الائتلاف بالأمس بأن هناك تعمد فى تشتيت هيئة الدفاع
عن المتظاهرين بتوزيع المقبوض عليهم من مكان واحد على أكثر من نيابة فى
مناطق جغرافية متفرقة !! مما يعيق سرعة تواجد المحامون المتخصصون
وبالتالى يعيق تطبيق عدالة الأطفال !!!
ووفقآ لما جاء بالمحضر فقد تم القبض على المتهمون يوم 27 - 1 ( طفلين فى
عمر الثالثة والرابعة عشر عاما !!!) حال قيامهم بقطع الطريق بجوار مديرية
الأمن بسموحة و قيامهم بالتعدى على قوات الامن !!! و إحداث إصابات بهم
!!! و كذلك إحداث تلفيات بمركبات الشرطة !!! و الإعتداء على منشأة عامة
!!! و ترويع المواطنين!!! و إستخدام السلاح !!! و قررت النيابة عرض
المتهمون فى يوم 29 يناير2013 و بالرغم من تقديم ما يفيد مرض الطفل/
محمود عادل محمد - بورم سرطانى فى العظام - وأنه يحتاج لعلاج كيماوى
منتظم و معقد لخطورة المرض على حالته الصحية، إلا أن النيابة قررت حبس
المتهم أسبوع ، حيث ظل الطفلين لمدة يومان بقسم شرطة برج العرب فى
الاحتجاز مع بالغين !!! ثم تم ترحيلهم بعد ذلك إلى مديرية أمن إسكندرية
واحتجازهم مرة أخرى مع بالغين !!! حتى جلسة تجديد الحبس 2فبراير لتقرر
المحكمة إستمرار حبس الطفلين إحتياطيا خمسة عشر يوماً أخرى!!! حيث قامت
هيئة الدفاع بالإستئناف لقرار المحكمة بإستمرار الحبس ووعد رئيس النيابة
بنظر الإستئناف فى نفس اليوم ، إلا أن ذلك لم يحدث و بعد أن أكدنا
للنيابة سوء حالة الطفل الصحية، قامت بنظر الإستئناف اليوم الأحد 3
فبراير 2013 أمام غرفة مشورة شرق و تم التنويه عن حالة الطفل الصحية و
التقارير الطبية المرفقة و كذلك الدفع بعشوائية القبض و عدم وجود أية
أحراز مما أتهم الطفلان بحيازتها، و كذلك أنه تم القبض عليهم من مكان
بعيد تمامآ عن مبنى مديرية الأمن !! وكذلك الدفع بأن الطفلين قد تعرضا
للضرب أثناء القبض و أثناء إحتجازهم فى مدرعات الشرطة و لم يتم عرضهما
على النيابة لحين إختفاء آثار الإعتداءات الجسدية عليهم ثم يتم نقل مكان
التحقيق لأماكن بعيدة عن الأهل و عن الدفاع فى برج العرب...
ونظراً لكل تلك الانتهاكات التى يأتى على رأسها :
أولاً : مخالفة صريح القانون من الناحية الإجرائية وتتمثل فى :
• إحتجاز الطفلين أكثر من يومين بقسم شرطة برج العرب وعدم عرضهم على
النيابة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
• حبس الطفلين إحتياطياً بالمخالفة لصريح نص المادة 119 من قانون الطفل
المصرى الذى ينص على " لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يتجاوز 15 عاما "
• تعنت النيابة العامة بالأسكندرية ورفضها حق الطفل / محمود عادل –
المصاب بسرطان فى العظام من تلقى العلاج بما هو مخالف لـكافة القوانين و
الاعراف المصريه و مخالفا لكافة الاتفاقيات و المواثيق الدوليه الإنسانية
وكافة الشرائع السماوية والتى اكدت على حق الانسان فى الرعايه و المعامله
الانسانيه اللائقه وحق المرضى فى تلقى العلاج وحق الاطفال بالاخص فى
الرعايه و الحماية من اى خطر محتمل.
ثانيا :الالتفات عن دفاع الطفلين بالمخالفة للقانون و المتمثل فى:
• إستمرار أسلوب وطريقة القبض العشوائى من قبل الداخلية على أطفال يبعدون
تماماً عن موقع الأحداث والزج بهم فى القضايا والتهم الملفقة ، والإعتداء
عليهم جسدياً أثناء القبض عليهم داخل مدرعات الشرطة.
• إحتجاز الأطفال مع بالغين فى كل مراحل التحقيقات بما هو مخالف لنص
المادة "112مكرر " من قانون الطفل المصرى، وكذلك نص المادة 73 من
الدستور الجديد!!!
• إستمرار اسلوب النيابة العامة فى توجيه التهم المعدة سلفاً للمتهمين فى
مثل هذه النوعية من الأحداث وعدم التفريق بين المتهمين وطلب تحريات أوسع
من الشرطة ، وعدم مراعاة حقوق الأطفال فى الرأفة التى سمح بها قانون
الطفل المصرى بمنح الحماية القضائية الخاصة التى جاءت على سبيل الحصر فى
باب المعاملة الجنائية للأطفال بقانون الطفل المصرى والتى يسمح فيها
بإستخدام الرأفة والنزول درجة أو درجتين فى طبيعة الاتهامات والاحكام !!!
ولهذا فقد قرر الائتلاف المصرى لحقوق الطفل :
أولا : تقديم شكوى ضد النيابة العامة بالأسكندرية أمام التفتيش القضائى
لعدم تنفيذ القانون
ثانياً : التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام المصرى ومطالبته بسرعة
الإفراج عن الطفلين المتهمين.
ثالثاً : التقدم ببلاغ عاجل إلى المحامى العام بالأسكندرية لإقرار حق
الطفل / محمود عادل – المصاب بالسرطان فى تلقى العلاج والجرعات المقررة
له.
الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
0 اكتب تعليق على "الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يختصم النيابة العامة بالاسكندرية ."