قال البيان :" فاض الكيل .. ثورة ضاع من اجلها أغلى شباب مصر للتخلص من نظام ديكتاتوري ..لتستبدله بنظام فاشي بكل ما تحتويه كلمة فاشية من معنى .ومنذ تولي مرسي الرئاسة وبدأت خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الاخوان المسلمين في مفاصل الدولة . والادلة والامثلة كثيرة.. وزير عدل ونائب عام ووزير داخلية وحكومة منحازة للمخطط الاخواني وتنفذه على قدم وساق ." واضاف البيان:" يبدو ان هذا هو السبب في التعنت الواضح لعدم تغيير الحكومة بعد ان استثمرت الجماعة في هذه التعيينات حتى يتسنى لها السيطرة على الدولة والاهم ادارة العملية الانتخابية لصالحها حتى ولو جاء هذا على حساب المواطن و احتياجاته و حريته وكرامته ..ادخلونا فى ازمات سياسيه واقتصاديه و حياتيه اصبحت الان تصل لحد افلاس مصر القريب و تجويع شعبها الصابرالمكافح كل هذا من اجل تمكين جماعتهم الارهابيه الحمساويه من حكم مصر دون ان ينطق احد بأى انتقاد لهم .." اشار البيان الى انه منذ "اول يوم تم تنصيب السيد مرسى ... ظهر فى وعوده التى لا تنتهى و لا تتحقق ايضا و لو حتى بنسبه ضئيله بل يتحقق عكسها دائما ..ظهرت فاشيتهم بوضوح في جمعة كشف الحساب بعد اول مائة يوم حينما توافد الآلاف من ميليشيات الاخوان بالطوب لضرب المتظاهرين سلميا في ميدان التحرير اعتراضا على انتقاد اداء مرسي وهي صفة اصيلة في النظم الفاشية نزول مؤيدين لرأس النظام الفاشي لقمع المعارضة بالعنف ! ثم كانت الطامة الكبرى في موقعة الاتحادية وما شاهدتها من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين السلميين للمرة الثانية ووقائع التعذيب موثقة !" كما اشار البيان الى ان "كل هذا والنائب العام تحت أمر المرشد ! ولا عجب وقد أتي هذا النائب بطريقة غير شرعية !و اخيرا تم الاعتداء على بعض الشباب الذين كانوا يعبرون عن ارائهم ببعض رسوم الجرافيتى امام مكتب ارشادهم المقدس .. ضربوا الرجال ...و النساء بوحشية غاشمة تبين لشعبنا مالذى ينتظرنا لو جاهر احدنا بأى رأى مخالف للجماعه !"
وصف البيان جماعة الاخوان بانها "جماعه محظورة فاقده للشرعيه و افاعيلها فى شعب مصر تحت حماية المؤسسه الرئاسيه واعوانها تجعل من ممثلها فى القصر الرئاسى فاقد الشرعيه هو ايضا ..ان من يقتل شعبه من اجل عرض زائل عليه ان يحاكم وان يخلع ."
تضمنت قائمة المطالب التى يدعو اليها الموقعين على البيان الى عزل النائب العام الحالى وتعيين نائب عام جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الاعلى للقضاء وفتح باب التحقيق في كل الانتهاكات السابقة واقالة الحكومه الحاليه و تعيين حكومة انقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على اسماءها القوى الوطنيه واقالة وزير الداخلية واقالة وزير العدل. كما تضمنت قائمة المطالب "وقف العمل فوراً بالدستور المعيب الذي تم تفصيله من قبل جماعة الاخوان وبمشاركة فصيل سياسي واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها ولا تتمتع بالقدرة علي صياغة دستور للوطن بعد ثورة ٢٥ يناير وبطريقة اقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية. علي ان يتم العمل مؤقتاً بدستور ١٩٧١ - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها في 19 مارس ٢٠١١، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية حقيقية تضم خبراء القانون الدستوري وممثلين عن النقابات والاحزاب والفصائل المجتمعية المختلفة بشكل متساوي لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه والا تقل نسبه التصويت بنعم عن 50% + واحد من اعداد المقيدين فى الجداول الانتخابيه حتى تكون هناك شرعيه لتمريرة كدستور لمصر وحل جماعة الاخوان بقوة القانون أو أخضاعها للقانون الحالي للجمعيات 84 لسنة 2002 ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات في البدء فور تقنين وضع الجماعة بالاعلان عن مصادر تمويلها الحاليه والسابقه في غضون شهرين بحد أقصى و أحاله اى مخالفه للقانون للنائب العام الجديد والدعوة لانتخابات رئاسية في اول سبتمبر 2013 تحت اشراف وادارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الامم المتحده والمنظمات الدولية وتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح الجداول الانتخابية والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة أى عمليه انتخابيه قادمه فى مصر".
اكد البيان ان الشخصيات والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان تدعو الشعب المصرى لمليونية يوم الجمعة القادم 23 مارس للتظاهر السلمي امام مكتب الارشاد بالمقطم الساعة 2 ظهرا يعد صلاة الجمعة في رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا ان مكتب الارشاد هو الحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون .
0 اكتب تعليق على "مليونية " يسقط حكم المرشد" الجمعة المقبل "