هدد الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشئون البيئة المقال، بمقاضاة الرئيس محمد مرسي إذا لم يعتذر خلال 8 أيام عن سبه وقذفه في قضايا تتعلق بفساد الذمة المالية.
وقال علم الدين: بناءً على توجيهات من مجموعة من كبار المحامين وافقوا على التعاون معه ودعمه في قضيته ضد رئاسة الجمهورية، وبعد مشاورات متعددة كانت هناك عدة اقتراحات منها رفع قضية سب وقذف على رئيس الجمهورية في القضاء الجنائي أو رفع قضية تشهير وتعويض في القضاء الإداري وكانت كلتا الحالتين قد نحتاج فيه لإثبات نسبة التسريبات المشبوهة إلى مصادرها الرئاسية أو مقاضاة وسائل الإعلام للوصول للمصدر وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا.
وأشار علم الدين إلى أنه وقع الاختيار في النهاية على التقدم بمطالبة لرئيس الجمهورية للتحقيق فيما عرضّ به علىّ أو إعلان براءة الذمة والاعتذار بنفس طريقة ووسيلة قرار الإقالة المريب فإن لم يتم ذلك خلال ثمانية أيام يحق لي رفع قضية على الرئاسة لإلزامهم بتقديم إعلان براءة الذمة والاعتذار بشكل رسمي.
وأكد "علم الدين" أنه بالأمس تقدم المحاميان أحمد وحيد سيد وعبد الناصر محمد والي بالطلب التالي ذكره إلى رئاسة الجمهورية وحاولا تقديمه بأنفسه فذهبا إلى قصر عابدين فرفضوا قبول الطلب وقالوا: لا نقبل إلا تظلمات ديوان المظالم فذهبا إلى قصر الاتحادية فلم يقبلوا أيضا تسلم الطلب فتم إرساله بالبريد المسجل.
وإلى نص الطلب:
طلب إصدار قرار رئاسي ببراءة ذمة المتظلم من أي شبهة جنائية أو مالية بذات الطريقة التي صدر بها قرار الإقالة
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد محمد مرسي عيسي ( رئيس الجمهورية )
تحية طيبة وبعد؛؛؛
مقدمة لسيادتكم الدكتور / خالد عبد العزيز محمد علم الدين – المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة
الموضـــــوع
موضوع الطلب يدور حول أنه بتاريخ 27 /8/ 2012 تم تعيين الطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة وقد باشر الطالب عمله بمنتهى الإخلاص والتفاني في العمل إلا أن الطالب فوجئ ببيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 17/2/2013 بإقالته وقد ألمح البيان بأن قرار الإقالة يرجع لوجود معلومات وشبهات حول الطالب دون أي تحقيقات وذلك واضح في مواد البيان والتي ذكر فيه :
1- تؤكد رئاسة الجمهورية أن إعفاء السيد المستشار من منصبه تم يوم الأحد الموافق 17فبراير 2013
2- وتشير رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء السيد المستشار د/ خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
3- كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء السيد المستشار د/ خالد علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي .
ولما كان لرئيس الجمهورية بشان القرار الصادر منه بالإقالة يعد بمثابة رئيس إداري يلتزم بقواعد القرار الإداري في إقالة الطالب والتحقيق في المخالفات إن وجدت وبيان أسباب الإقالة إلا أن القرار صدر دون اتباع قواعد الإقالة وبطريقة تعد من قبيل الإساءة للطالب والحط من قدره وقيمته وتشويه قيمته أمام العامة وقد طالب الطالب مراراً وتكراراً عبر وسائل الإعلام بإحالة الموضوع للتحقيق لإظهار الحقيقة وإبراءِ ذمة الطالب إلا أنه لم يُلق بالاً الأمر الذي حدا بالطالب إلي تقديم هذا الطلب إلى رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الإداري بطلب فتح تحقيق قانوني وموضوعي بشأن أسباب الإقالة وإعلان ذلك أمام عامة الشعب وبنفس الطريقة التي تم بها إعلان قرار الإقالة مع استعداد الطالب للمثول أمام جهات التحقيق في الميعاد المحدد ولتحديد ماهية المعلومات التي بُنى عليها قرار الإقالة – وإذا لم يتم إحالة الموضوع إلى التحقيق فإنه يتعين علي رئيس الجمهورية إصدار بيان رئاسي ببراءة ذمة الطالب من كافة التلميحات الواردة ببيان الرئاسة والاعتذار عما تضمنه بيان الرئاسة بشأن الإقالة وإعلان ذلك بذات الطريقة التي تم إعلان قرار الإقالة وذلك لإبراء ذمة الطالب وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخه حفاظاً على مكانة الطالب مع العلم بعدم رغبة الطالب في العودة للعمل.
لــــذلك
تقدم الطالب بهذا الطلب لرئيس الجمهورية بصفته الرئيس الإداري مناشدًا سيادتكم بإحالة الموضوع للتحقيق بشأن أسباب الإقالة وإعلان نتيجة التحقيقات بذات الطريقة التي تم بها إعلان قرار الإقالة وإذا لم يتم التحقيق نناشد سيادتكم بإصدار بيان رئاسي يتضمن براءة ذمة الطالب والاعتذار عما تضمنه بيان الرئاسة من تلميحات تمس الطالب وإعلان ذلك بنفس الطريقة التي تمت بها الإقالة وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ هذا الطلب وإلا أًعتبر ذلك قرار بالرفض مما يؤدي إلي اضطرار الطالب إلى اللجوءِ إلى القضاء مع التأكيد بأن الطالب لا يرغب في العودة للعمل وإنما الغرض من الطلب هو الحفاظ علي مركز الطالب الأدبي والعلمي وإبراء ذمته
ولسيادتكم فائق الاحترام؛؛
مــــقدمه لسيــــادتكم
أحمد وحيد سيد وعبد الناصر محمد والي المحاميان وكيلين عن الطالب بموجب التوكيل رقم 907 ز لسنة2013 توثيق دسوق
المستندات المرفقة
مرفق لسيادتكم cd مدمج بداخله بعض المقاطع
الصادرة من وسائل الاعلام تدل علي ان الاقاله
صادرة لمسائل متعلقة بشخصة دون التحقيق فيها
وقال علم الدين: بناءً على توجيهات من مجموعة من كبار المحامين وافقوا على التعاون معه ودعمه في قضيته ضد رئاسة الجمهورية، وبعد مشاورات متعددة كانت هناك عدة اقتراحات منها رفع قضية سب وقذف على رئيس الجمهورية في القضاء الجنائي أو رفع قضية تشهير وتعويض في القضاء الإداري وكانت كلتا الحالتين قد نحتاج فيه لإثبات نسبة التسريبات المشبوهة إلى مصادرها الرئاسية أو مقاضاة وسائل الإعلام للوصول للمصدر وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا.
وأشار علم الدين إلى أنه وقع الاختيار في النهاية على التقدم بمطالبة لرئيس الجمهورية للتحقيق فيما عرضّ به علىّ أو إعلان براءة الذمة والاعتذار بنفس طريقة ووسيلة قرار الإقالة المريب فإن لم يتم ذلك خلال ثمانية أيام يحق لي رفع قضية على الرئاسة لإلزامهم بتقديم إعلان براءة الذمة والاعتذار بشكل رسمي.
وأكد "علم الدين" أنه بالأمس تقدم المحاميان أحمد وحيد سيد وعبد الناصر محمد والي بالطلب التالي ذكره إلى رئاسة الجمهورية وحاولا تقديمه بأنفسه فذهبا إلى قصر عابدين فرفضوا قبول الطلب وقالوا: لا نقبل إلا تظلمات ديوان المظالم فذهبا إلى قصر الاتحادية فلم يقبلوا أيضا تسلم الطلب فتم إرساله بالبريد المسجل.
وإلى نص الطلب:
طلب إصدار قرار رئاسي ببراءة ذمة المتظلم من أي شبهة جنائية أو مالية بذات الطريقة التي صدر بها قرار الإقالة
السيد الأستاذ الدكتور/ محمد محمد مرسي عيسي ( رئيس الجمهورية )
تحية طيبة وبعد؛؛؛
مقدمة لسيادتكم الدكتور / خالد عبد العزيز محمد علم الدين – المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشئون البيئة
الموضـــــوع
موضوع الطلب يدور حول أنه بتاريخ 27 /8/ 2012 تم تعيين الطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة وقد باشر الطالب عمله بمنتهى الإخلاص والتفاني في العمل إلا أن الطالب فوجئ ببيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 17/2/2013 بإقالته وقد ألمح البيان بأن قرار الإقالة يرجع لوجود معلومات وشبهات حول الطالب دون أي تحقيقات وذلك واضح في مواد البيان والتي ذكر فيه :
1- تؤكد رئاسة الجمهورية أن إعفاء السيد المستشار من منصبه تم يوم الأحد الموافق 17فبراير 2013
2- وتشير رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء السيد المستشار د/ خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
3- كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء السيد المستشار د/ خالد علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي .
ولما كان لرئيس الجمهورية بشان القرار الصادر منه بالإقالة يعد بمثابة رئيس إداري يلتزم بقواعد القرار الإداري في إقالة الطالب والتحقيق في المخالفات إن وجدت وبيان أسباب الإقالة إلا أن القرار صدر دون اتباع قواعد الإقالة وبطريقة تعد من قبيل الإساءة للطالب والحط من قدره وقيمته وتشويه قيمته أمام العامة وقد طالب الطالب مراراً وتكراراً عبر وسائل الإعلام بإحالة الموضوع للتحقيق لإظهار الحقيقة وإبراءِ ذمة الطالب إلا أنه لم يُلق بالاً الأمر الذي حدا بالطالب إلي تقديم هذا الطلب إلى رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الإداري بطلب فتح تحقيق قانوني وموضوعي بشأن أسباب الإقالة وإعلان ذلك أمام عامة الشعب وبنفس الطريقة التي تم بها إعلان قرار الإقالة مع استعداد الطالب للمثول أمام جهات التحقيق في الميعاد المحدد ولتحديد ماهية المعلومات التي بُنى عليها قرار الإقالة – وإذا لم يتم إحالة الموضوع إلى التحقيق فإنه يتعين علي رئيس الجمهورية إصدار بيان رئاسي ببراءة ذمة الطالب من كافة التلميحات الواردة ببيان الرئاسة والاعتذار عما تضمنه بيان الرئاسة بشأن الإقالة وإعلان ذلك بذات الطريقة التي تم إعلان قرار الإقالة وذلك لإبراء ذمة الطالب وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخه حفاظاً على مكانة الطالب مع العلم بعدم رغبة الطالب في العودة للعمل.
لــــذلك
تقدم الطالب بهذا الطلب لرئيس الجمهورية بصفته الرئيس الإداري مناشدًا سيادتكم بإحالة الموضوع للتحقيق بشأن أسباب الإقالة وإعلان نتيجة التحقيقات بذات الطريقة التي تم بها إعلان قرار الإقالة وإذا لم يتم التحقيق نناشد سيادتكم بإصدار بيان رئاسي يتضمن براءة ذمة الطالب والاعتذار عما تضمنه بيان الرئاسة من تلميحات تمس الطالب وإعلان ذلك بنفس الطريقة التي تمت بها الإقالة وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ هذا الطلب وإلا أًعتبر ذلك قرار بالرفض مما يؤدي إلي اضطرار الطالب إلى اللجوءِ إلى القضاء مع التأكيد بأن الطالب لا يرغب في العودة للعمل وإنما الغرض من الطلب هو الحفاظ علي مركز الطالب الأدبي والعلمي وإبراء ذمته
ولسيادتكم فائق الاحترام؛؛
مــــقدمه لسيــــادتكم
أحمد وحيد سيد وعبد الناصر محمد والي المحاميان وكيلين عن الطالب بموجب التوكيل رقم 907 ز لسنة2013 توثيق دسوق
المستندات المرفقة
مرفق لسيادتكم cd مدمج بداخله بعض المقاطع
الصادرة من وسائل الاعلام تدل علي ان الاقاله
صادرة لمسائل متعلقة بشخصة دون التحقيق فيها
0 اكتب تعليق على "خالد علم الدين يهدد بمقاضاة مرسى اذا لم يعتذر خلال اسبوع"