سبق وحذر الحزب من خطورة لجؤ الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، و يتحقق اليوم ما حذر الحزب منه فيتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة اليوم الثلاثاء، لبدء التفاوض مع حكومة الدكتور هشام قنديل حول حصول مصر على قرض الصندوق، أعلنت وزارة التموين والتجارة أمس الاثنين، عن رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف ، فيصبح سعر أسطوانة الغاز من المستودع 6 جنيهات ، هذا بخلاف تكلفة العمالة والنقل ، فتصل إلى المستهلك في المنزل بأضعاف هذا السعر ، و سوف يستتبع هذا الإجراء من غلاء يلقى بمزيد من الأعباء على الفقراء.
يري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن حكومة " الأخوان" مصره على الاستمرار في نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، والتي كانت من احد الأسباب التي فجرت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وأنها تغض الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى ، والبحث عن حلول اقتصادية ، تفك الارتباط والتبعية لصندوق النقد و البنك الدوليين . ومن بينها وقف برامج الخصخصة واستعادة الثروة المنهوبة بصفقات فاسدة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وفرص نظام للضرائب التصاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف للحد الأقصى .. ووقف دعم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وزيادة مخصصات التعليم والإسكان والصحة .. وهى كلها سياسات تتناقض مع روشتة الصندوق.
ومن الطبيعي أن تقودنا سياسات حكم يتجاهل شعار العدالة الاجتماعية إلى الاستبداد السياسي، فلم يكتف الأخوان بالالتفاف على مطالب الشعب ، بل سعوا إلى تثبيت حكمهم ووأد الثورة ، وتكميم الأفواه المعارضة لسياسات "الإخوان" عبر استهداف النشطاء والناشطات، باعتقالهم والاعتداء عليهم، و امتدت يد البطش أيضا للمحامين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين، فضلا عن مسلسل الاستدعاءات التي يقوم بها النائب العام للتحقيق مع نشطاء والناشطات والإعلاميين واتهامهم بالتحريض و إهانة الرئيس، وازدراء الأديان، وهى التهم الفضفاضة التي اعتاد النظام على توجيهها من أجل التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتظاهر
بناء عليه يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على استمراره مع قوى الثورة في استكمال النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة، و في مقدمتها العدالة الاجتماعية، ،,والتصدي لكل محاولة استعادة الدولة البوليسية، وفرض دولة الاستبداد
كما يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن مشاركته في مظاهرة غدا الاربعاء الداعي لها القوى الشعبية لرفض قرض الصندوق.
يري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن حكومة " الأخوان" مصره على الاستمرار في نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، والتي كانت من احد الأسباب التي فجرت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، وأنها تغض الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى ، والبحث عن حلول اقتصادية ، تفك الارتباط والتبعية لصندوق النقد و البنك الدوليين . ومن بينها وقف برامج الخصخصة واستعادة الثروة المنهوبة بصفقات فاسدة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وفرص نظام للضرائب التصاعدية ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف للحد الأقصى .. ووقف دعم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وزيادة مخصصات التعليم والإسكان والصحة .. وهى كلها سياسات تتناقض مع روشتة الصندوق.
ومن الطبيعي أن تقودنا سياسات حكم يتجاهل شعار العدالة الاجتماعية إلى الاستبداد السياسي، فلم يكتف الأخوان بالالتفاف على مطالب الشعب ، بل سعوا إلى تثبيت حكمهم ووأد الثورة ، وتكميم الأفواه المعارضة لسياسات "الإخوان" عبر استهداف النشطاء والناشطات، باعتقالهم والاعتداء عليهم، و امتدت يد البطش أيضا للمحامين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين، فضلا عن مسلسل الاستدعاءات التي يقوم بها النائب العام للتحقيق مع نشطاء والناشطات والإعلاميين واتهامهم بالتحريض و إهانة الرئيس، وازدراء الأديان، وهى التهم الفضفاضة التي اعتاد النظام على توجيهها من أجل التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتظاهر
بناء عليه يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على استمراره مع قوى الثورة في استكمال النضال من أجل تحقيق مطالب الثورة، و في مقدمتها العدالة الاجتماعية، ،,والتصدي لكل محاولة استعادة الدولة البوليسية، وفرض دولة الاستبداد
كما يعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن مشاركته في مظاهرة غدا الاربعاء الداعي لها القوى الشعبية لرفض قرض الصندوق.
0 اكتب تعليق على "بيان من التحالف الشعبي لا لسياسات الإفقار والاستبداد"