ولم تلتفت النيابة الى أقوال اولياء أمور اكثر من عشرة تلاميذ نفوا بشكل قاطع ما نسب الى المدرسة (محل الإتهام والإحالة) من اتهام، وأكدوا أنها حسنة السمعة وأكد هذا زملائها من المدرسين والمدرسات، وكان انحياز النيابة واضحاً فى تسلسل قراراتها بدءاً من قرار حبسها على ذمة التحقيق لأربعة أيام ثم التجديد بالحبس لخمسة عشر يوماً ثم الإفراج عنها على ذمة القضية شريطة دفع كفالة باهظة 20000 جنيه (عشرون الف جنيه) فلما تفاجأت النيابة بدفع الكفالة أحالتها عقب الإفراج عنها مباشرة الى المحاكمة الجنائية فى جلسة مستعجلة (الثلاثاء 21 / 4 / 2013). فى سرعة غير معتادة.
ولذلك نطالب السيد وزير العدل بتكليف جهة قضائية محايدة بإعادة التحقيق فى هذه القضية، أو إحالة القضية الى دائرة خارج محافظة الأقصر، لضمان توفر العدالة وتجنيب المحكمة الضغوط التى تمارسها الجماعات المتشددة التى تهدد بحصار المحكمة بالأقصر وإرهاب الدائرة المحال اليها الدعوى، الأمر الذى يرتب نتائج كارثية ويزيد من حالة الاحتقان الطائفى على غير أساس، ويرسل رسالة ترويع للمواطنين المصريين المسيحيين (الأقباط)، ويدعم سقوط دولة القانون لحساب التطرف لينهار أحد اهم اركان الدولة.
لذلك نؤكد على وجوب إعادة التحقيق من قبل جهة تحقيق من خارج الأقصر أو الإحالة الى محكمة بالقاهرة، ومساءلة وكيل النيابة الذى انحرف عن مقتضيات وظيفته ولم يلتزم بالحيادية التى يفرضها عليه موقعه القضائى. كما نعلن رفضنا الكامل لكل اشكال الترويع والملاحقة والإدعاء على الأقباط لتمزيق الوطن وهدم استقراره ووحدته.
ونطالب كافة المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب المدنية بالدفاع عن هذه المواطنة المصرية حماية للقيم المصرية ورداً على الهجمة الشرسة من القوى الرجعية التى تستهدف تقويض السلام المصرى وقيم المواطنة وترويع الأقباط وتعقبهم والتضييق عليهم. كما نناشد الإعلام المصري الحر تسليط الضوء على هذه القضية باعتبارها رسالة موجهة ضد كل المسيحيين المصريين لإخافتهم وإرهابهم. عاشت مصر وطناً لكل المصريين.
0 اكتب تعليق على "بيان من المجلس الاستشاري القبطى دميانة الأقصر وملاحقة الأقباط"