أكدت دراسة لمعهد "بروكينجز" الأمريكي، أن الاقتصاد المصري لا يسير للانهيار في اللحظة الراهنة، ولكن الدراسة أكدت أن حكومة توافقية هي الحل الوحيد للحيلولة دون المزيد من تدهور الاقتصاد.
وأشارت دراسة معهد "بروكينجز" إلى أن الاقتصاد المصري لا يسير نحو الانهيار، ولكن غياب السياسات الحكومية لمواجهة تراجع الأداء الاقتصادي سيدفع نحو استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية مع انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة والتضخم، بالإضافة إلى معاناة المصريين من ارتفاع الأسعار وغياب عدد من السلع الرئيسية.
وحذرت الدراسة من أن التحول الديمقراطي في مصر سيدخل مرحلة الخطر في حال استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية. وأوضحت أن تزايد حدة الاستقطاب السياسي يعوق إمكانية تبني الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيرة إلى أن النموذج الإيطالي الخاص بتشكيل حكومة ائتلافية "توافقية" قد يكون المثال الذي يجب اتباعه في مصر بالوقت الراهن.
وذكرت دراسة معهد "بروكينجز" أن الشباب المصري الذي أشعل ثورة 25 يناير والذي طالب بتحسين الظروف المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اكتشف أن مطالبه أصبحت بعيدة المنال في ظل تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وأضافت الدراسة أن النمو الصناعي تراجع من 7% قبل الثورة إلى نحو 1% فقط في الوقت الراهن. كما ارتفعت نسبة البطالة الرسمية من 9% إلى 12.5%، وبحسب البيانات فإن 95% من العاطلين من الشباب الحاصلين على شهادات تعليمية. إلى جانب ذلك، فإن نحو 75% من المحظوظين الذين وجدوا عملاً يعملون في القطاع غير الرسمي ولا تزيد أجورهم عن 37 دولارا يوميا (نحو 25 جنيها).
وكشفت الدراسة عن أن السياسة المالية للحكومة المصرية غير قادرة على دفع النمو وايجاد الوظائف، حيث ارتفع العجز الحكومي من 8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 11% عام 2011، ومن المتوقع أن يصل إلى 12% خلال 2013.
وتقوم الحكومة المصرية بسد العجز من خلال سوق الائتمان المحلي مما رفع الدين العام المحلي من 60% عام 2010 إلى 70% خلال 2012. ومع دفع الحكومة فائدة تبلغ 16% على الدين المحلي قصير الأجل فإنها تسعى للحصول على تمويل داخلي مما يعوق انتعاش القطاع المالي ويقلل من القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية وبالتالي الحد من القدرة على خلق الوظائف.
بالتوازي، فإن إحدى مفاجآت الثورة هو أن الفساد لم يتراجع بل إن البعض يتحدث عن انتعاش الفساد خلال العامين الماضيين. فعلى الرغم من الضجيج الخاص بإجراء نحو 6 آلاف تحقيق بشأن الفساد قبل الثورة واتهام العديد من رموز النظام السابق في عدد من قضايا الفساد فإن مرتبة مصر ضمن تقرير الشفافية تراجعت من المركز 98 عام 2010 إلى المركز 118 في تقرير الشفافية لعام 2012. مما يدلل بوضوح على تراجع قدرة الحكومة المصرية على مواجهة الفساد بعد ثورة 25 يناير.
وعلى أصعدة أخرى، فقد تقلص عائد الحكومة المصرية من العملات الأجنبية وتقلص الاحتياطي النقدي الأجنبي من 35 مليار دولار عام 2010 (ما يكفي لتغطية الواردات لنحو 7 أشهر) إلى أقل من 15 مليار دولار عام 2012 (ما يكفي لتغطية أقل من 3 أشهر).
كما فقد الجنيه المصري نحو 15% من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة المصرية تبدو في وضع "غير الفائز"، حيث إن تنفيذ الإصلاحات قد يقود لزيادة عدم الاستقرار السياسي. وبالتالي فان الحل الوحيد للحيلولة دون انهيار الاقتصاد المصري هو تشكيل حكومة وحدة ائتلافية تضم المعارضة المدنية والسلفيين من أجل الاتفاق على الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة دون أن تهدد مثل هذه الإصلاحات الاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي.
وأشارت دراسة معهد "بروكينجز" إلى أن الاقتصاد المصري لا يسير نحو الانهيار، ولكن غياب السياسات الحكومية لمواجهة تراجع الأداء الاقتصادي سيدفع نحو استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية مع انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة والتضخم، بالإضافة إلى معاناة المصريين من ارتفاع الأسعار وغياب عدد من السلع الرئيسية.
وحذرت الدراسة من أن التحول الديمقراطي في مصر سيدخل مرحلة الخطر في حال استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية. وأوضحت أن تزايد حدة الاستقطاب السياسي يعوق إمكانية تبني الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيرة إلى أن النموذج الإيطالي الخاص بتشكيل حكومة ائتلافية "توافقية" قد يكون المثال الذي يجب اتباعه في مصر بالوقت الراهن.
وذكرت دراسة معهد "بروكينجز" أن الشباب المصري الذي أشعل ثورة 25 يناير والذي طالب بتحسين الظروف المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، اكتشف أن مطالبه أصبحت بعيدة المنال في ظل تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وأضافت الدراسة أن النمو الصناعي تراجع من 7% قبل الثورة إلى نحو 1% فقط في الوقت الراهن. كما ارتفعت نسبة البطالة الرسمية من 9% إلى 12.5%، وبحسب البيانات فإن 95% من العاطلين من الشباب الحاصلين على شهادات تعليمية. إلى جانب ذلك، فإن نحو 75% من المحظوظين الذين وجدوا عملاً يعملون في القطاع غير الرسمي ولا تزيد أجورهم عن 37 دولارا يوميا (نحو 25 جنيها).
وكشفت الدراسة عن أن السياسة المالية للحكومة المصرية غير قادرة على دفع النمو وايجاد الوظائف، حيث ارتفع العجز الحكومي من 8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 11% عام 2011، ومن المتوقع أن يصل إلى 12% خلال 2013.
وتقوم الحكومة المصرية بسد العجز من خلال سوق الائتمان المحلي مما رفع الدين العام المحلي من 60% عام 2010 إلى 70% خلال 2012. ومع دفع الحكومة فائدة تبلغ 16% على الدين المحلي قصير الأجل فإنها تسعى للحصول على تمويل داخلي مما يعوق انتعاش القطاع المالي ويقلل من القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية وبالتالي الحد من القدرة على خلق الوظائف.
بالتوازي، فإن إحدى مفاجآت الثورة هو أن الفساد لم يتراجع بل إن البعض يتحدث عن انتعاش الفساد خلال العامين الماضيين. فعلى الرغم من الضجيج الخاص بإجراء نحو 6 آلاف تحقيق بشأن الفساد قبل الثورة واتهام العديد من رموز النظام السابق في عدد من قضايا الفساد فإن مرتبة مصر ضمن تقرير الشفافية تراجعت من المركز 98 عام 2010 إلى المركز 118 في تقرير الشفافية لعام 2012. مما يدلل بوضوح على تراجع قدرة الحكومة المصرية على مواجهة الفساد بعد ثورة 25 يناير.
وعلى أصعدة أخرى، فقد تقلص عائد الحكومة المصرية من العملات الأجنبية وتقلص الاحتياطي النقدي الأجنبي من 35 مليار دولار عام 2010 (ما يكفي لتغطية الواردات لنحو 7 أشهر) إلى أقل من 15 مليار دولار عام 2012 (ما يكفي لتغطية أقل من 3 أشهر).
كما فقد الجنيه المصري نحو 15% من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة المصرية تبدو في وضع "غير الفائز"، حيث إن تنفيذ الإصلاحات قد يقود لزيادة عدم الاستقرار السياسي. وبالتالي فان الحل الوحيد للحيلولة دون انهيار الاقتصاد المصري هو تشكيل حكومة وحدة ائتلافية تضم المعارضة المدنية والسلفيين من أجل الاتفاق على الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة دون أن تهدد مثل هذه الإصلاحات الاستقرار السياسي والتحول الديمقراطي.
0 اكتب تعليق على "دراسة امريكية : حدة الاستقطاب السياسي يعوق إمكانية تبني الاصلاحات الاقتصادية "