وقال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي ان الوزارة شكلت منذ فترة فريقا قانونيا لبحث قانونية الجماعة وتوصلت إلى أن جمعية الإخوانالمسلمين التى تم إشهارها في يومين مخالفة للقانون وهو ما يؤكد ضرورة حلها ومصادرة ممتلكاتها ومقارها.
كان الدكتور شريف شوقى، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء قد قال في تصريحات سابقة إن الحكومةلم تصدر قرارًا بحل جماعة الإخوان ، حتى الآن، مضيفا أن وزير التضامن الاجتماعي يدرس الإجراءات القانونية لجمعية الإخوان؛ مؤكدا أن قرار حل جماعة الإخوان خاضع للدراسة وبحث الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك.
0 اكتب تعليق على "قرار بحل جماعة الاخوان الارهابية"