وأعلن الرئيس عدلي منصور في السادس من أكتوبر الماضي، عن تدشين محطة نوويّة تستخدم في الأغراض السلميّة في مدينة الضبعة، معتبراً أنها ستكون مشروعاً قومياً يحقّق متطلبات التنمية لمصر في خلال العقود المقبلة. ويأتي ذلك في ظلّ أزمة الطاقة التي تعيشها مصر بسبب نقص في وقود توليد الكهرباء وضعف كفاءة المحطات التي تولد 30 ألف ميجاوات لكنها لا تكفي للاحتياجات الداخليّة للبلاد، إذ يقلّ معدّل نصيب الفرد المصري من الكهرباء بنسبة 30% عن المعدّل العالمي.
وبدأ التفكير في البرنامج النووي المصري في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في العام 1954. فعقدت مصر في عهده أولى الاتفاقيات النوويّة مع الاتحاد السوفياتي وحصلت بموجبها على أوّل مفاعل ذري للبحوث العلميّة بقوّة 2 ميجاوات، وعلى معمل لانتاج النظائر المشعة. كذلك أنشئت هيئة الطاقة الذريّة المصريّة في العام 1957، إلا أن العمل بالمشروع أجهض عقب حرب 1967، وأعاد الرئيس المصري الراحل أنور السادات التفكير فيه بعد حرب 1973. لكنه توقّف مرّة أخرى بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك في العام 1986، بعد كارثة انصهار قلب المفاعل النووي تشيرنوبل وإثارة المخاوف الدوليّة بشأن الأمان النووي.
وقال وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام في حديث إلى "المونيتور"، "نتّخذ جميع الإجراءات للتعجيل في طرح مناقصة تنفيذ مشروع الضبعة للطاقة النوويّة في كانون الثاني/يناير المقبل. وما من نيّة لتخصيص المشروع لصالح شركة بعينها من خلال الأمر المباشر، لكن معيار الحكم سيكون للشركة التي تقدّم عرضاً أفضل بخاصة في ما يتعلق بالتمويل، وسوف تسدّد الحكومة كلفة المشروع في وقت لاحق".
أضاف أن "المشروع يستهدف توليد خمسة آلاف ميغاوات من الكهرباء من محطة الضبعة للطاقة النوويّة، ومن المتوقّع أن يتنهى المشروع في العام 2020". ونفى احتمال تأثير الاضطرابات السياسيّة أو عدم وجود برلمان في مصر، على موعد طرح المناقصة.
وأوضح إمام أن "مصر ملتزمة بالشفافية المطلقة والتعاون التام مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة وكل شركائها الدوليّين في هذا المجال".
إلى ذلك، قال مصدر في هيئة الطاقة الذريّة المصريّة لـ"المونيتور" إن الحكومة تتوقّع تلقّي عروض من 30 شركة عالميّة لتنفيذ المشروع، إلا أن ثمّة منافسة حقيقيّة ما بين عشر شركات من ستّ دول هي روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبيّة والولايات المتّحدة وفرنسا.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويّته أن "الحكومة ستتغلب على مشكلة التمويل التي تبلغ أربعة مليارات دولار أميركي من خلال مطالبة الشركات المنفّذة بتقديم عروض تمويل، من خلال منح تسدّدها الحكومة بأقساط. وما من عروض تمويل أو مساعدات تلقتها الحكومة المصريّة حتى الآن". ونفى أن يكون "التمويل الخارجي انتهاكاً للسيادة المصريّة، لأنه لا بديل عنه الآن نظراً للسرعة المطلوبة في تنفيذ المشروع".
وكان وفد من المكتب الاستشاري العالمي "بارسيونز" قد قام بزيارة للقاهرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اجتمع في خلالها بخبراء من هذه المحطات النوويّة لإنتاج الكهرباء والأمان النووي. فتمّ الانتهاء من وضع المواصفات الفنيّة لمفاعل المحطة ومواصفات الوقود النووي المستخدم وأنواعه وكابينة المفاعل وتصميمها ومعدلات الأمان المفروض توافرها في التصميم، وفق توصيات الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة والاتحاد الأوروبي. ومن المقرّر أن يرفع وزير الكهرباء هذا التقرير إلى رئيس الحكومة.
وقال مصدر من وزارة الكهرباء لـ"المونيتور" إن "المناقصة العالميّة التي ستطرحها مصر وفق الدراسات التي تملكها، ستشترط أن يكون المفاعل من الماء الخفيف المضغوط وهو من أعلى المفاعلات أماناً ومن الجيل الثالث للمفاعلات. كذلك ستشترط أن توفّر الشركة الفائزة بالمناقصة عروض تمويل بنسبة 85% أجني مقابل 15% تمويل محلي، وأن تصل تكلفة المفاعل الواحد إلى نحو أربعة مليارات دولار. ومن المنتظر أن يغطي المشروع تكلفته بعد خمس سنوات".
أضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته أن "المناقصة ستتضمّن شروطاً صارمة ضدّ احتمالات حدوث الزلازل وتغيّر الظروف المناخيّة بخاصة احتمالات ارتفاع أمواج البحر، وقد تمّ الاتفاق على رفع أسوار المحطة إلى أكثر من أربعة أمتار لصدّ الأمواج".
ومن المقرّر أن يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعاً في خلال الأسبوع المقبل برئاسة الرئيس منصور، لمناقشة الملف النووي وبحث الخطوات التي تمّ وضعها لطرح مناقصة بناء مفاعلات نوويّة لتوليد الطاقة.
وتتطلع مصر إلى البدء في البحث والتنقيب عن اليورانيوم في الصحاري المصريّة، وقد نقلت تقارير إعلاميّة تصريحات لرئيس هيئة المواد النوويّة نجدي فرج تقول بأن اليورانيوم متوفّر في مصر لكن لا يمكن الإعلان عن أماكن تواجده. ومن المقرّر أن تُطرح مزايدة عالميّة للحفر والتنقيب، للاستعانة بخبرات عالميّة بما يمكّن مصر من الاستغلال التجاري لليورانيوم.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع على ملف العلاقات المصريّة-الروسيّة لـ"المونيتور" إن "مصر قد تتوسّع في الاعتماد على الخبرة الروسيّة في بناء أولى محطاتها النوويّة لتوليد الطاقة. وهو الملف الذي طرح في المباحثات المصريّة-الروسيّة الأخيرة التي عقدت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في القاهرة".
وواجه مشروع إقامة أول محطّة نوويّة في مصر معارضة شعبيّة واسعة من قبل أهالي مدينة مطروح حيث من المزمع إقامة المفاعل النووي. فقد تعرّض موقعه إلى اعتداء من قبل الأهالي الذين نُزعت منهم ملكيّة الأراضي لبناء المشروع. وبعد اعتصامهم لأكثر من عشرة أيام في كانون الثاني/يناير 2011، دمروا أجزاء من المحطة احتجاجاً على عدم التعويض عليهم بعد نزع ملكيّة الأراضي منهم لصالح المشروع. إلا أن تحركات من قبل الإدارة السياسيّة الجديدة في مصر بعد 30 حزيران/يونيو 2013، استطاعت التوصّل إلى اتفاق مع الأهالي لضمان استمرار المشروع، وذلك بعد زيارة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للأهالي وعقد مصالحة وطنيّة وتسلّم مقرّ مشروع الضبعة مرة أخرى وإعادته إلى هيئة المحطات النوويّة. وقد وعد السيسي الأهالي ببناء مدينة سياحيّة ساحليّة لهم كهديّة من القوات المسلحة المصريّة بتكلفة مليار جنيه مصري.
وقال رئيس اللجنة التنسيقيّة لأهالي الضعبة والحكومة مستور أبو شكارة في حديث إلى "المونيتور"، "تلقينا وعداً من القوات المسلحة بأن تتولى إقامة مشروع المحطة النوويّة في الضبعة بأكمله. ونحن نرحّب بهذا الوعد، إذ يعتبر الجيش المصري الجهة المسؤولة أمامنا".
وأوضح أبو شكارة أنه "وُضِع حدّ لجميع مطالب أهالي الضبعة بعد التأكد من البدء في بناء مدينة سياحيّة لتعويضنا. وليس لدينا أي مشاكل مع الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة الحاليّة للبدء في تنفيذ المشروع. لكننا ما زلنا في انتظار المزيد من دراسات الأمان التي ما زالت قيد الدراسة حتى الآن، للتأكد من عدم وجود آثار سلبيّة على الأهالي".
ما زالت تحديات وعقبات عديدة تواجه الإدارة السياسيّة في مصر وتقف في طريق تحقيق حلم امتلاك الطاقة النوويّة السلميّة، في ظلّ عدم الاهتمام الحكومي بالصناعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة النوويّة، فضلاً عن استمرار القلق من تدخلات خارجيّة جديدة تعرقل المضيّ بالمناقصة الجديدة.
0 اكتب تعليق على "تحقيق حلم امتلاك الطاقة النوويّة"