يتحمل احمد المسلمانى مستشار رئيس الجمهورية عدلى منصور مسؤولية تفجير الازمات فى المجالس المعينة ، فقد اختار المسلمانى 150 اسما ووضعها امام الرجل الطيب الذى لا يعرف شىء عن الصحافة ولا الثقافة ولا حقوق الانسان فاذا به يتورط فى تعيين اعضاء المجلس الاعلى للصحافة والمجلس الاعلى للثقافة والمجلس القومى لحقوق الانسان من بين الاسماء المحددة وليس مصادفة ان تجد نفس الاسماء مكرره فى المجالس الثلاثة ( صلاح عيسى نموذجا ) وقد سادت حالة من الغضب والقلق فى اوساط الصحفيين بالمؤسسات القومية المملوكة للدولة بسبب تآخر أعلان حركة التغييرات فى رؤساء تحرير الصحف والمجلات التى تصدر عن تلك المؤسسات وعددها حوالى 55 اصدارا صحفيا والتى كان من المقرر اعلانها فى 15 مارس الماضى طبقا لتصريحات سابقة للكاتب الصحفى صلاح عيسى ولكن تأخر عمل لجان الاختيار والخلافات التى نشبت بين رئيس المجلس جلال عارف زعيم الشلة ونصير اصدقائه فقط من ناحية وبين اسامة ايوب الغائب عن الوعى عضو هيئة المكتب من ناحية مقابلة حال دون التوصل للاختيارات .. فى نفس الوقت الذى أنتشرت فيه شائعات مماثلة لتلك التى سبقت تعيين ياسر رزق رئيسا لمؤسسة اخبار اليوم بأن هناك أتجاها لعودة سياسة "التكويش" فى المناصب الصحفية .. وأن ياسر رزق المقرب من السيسى مرشح الرئاسة سوف يعيين إلى جانب منصبه رئيسا لتحرير الاخبار أو أخبار اليوم .. وأن رئيس دار المعارف حسن ابو طالب سوف يعيين رئيسا لتحرير مجلة أكتوبر وأن رئيس مجلس ادارة مؤسسة قومية ثالثة سبق وأن قوبل تعينه بعاصفة من الانتقادات لعلاقات البيزنس والاعلانات التى تربطه برجال اعمال وايضا للاتهامات للمجلس الاعلى للصحافة بتجاهل أعتراضات تقارير الرقابة الادارية بشأن تعينه - سوف يعيين هو الثالث رئيسا لتحرير المجلة الرئيسية التى تصدر عن تلك المؤسسة العريقة .. بينما نشرت بوابة روز اليوسف الالكترونية ما قيل أنه تسريبات عن ترشيحات لاسماء الزملاء ابراهيم منصور وعصام زكريا لتولى مناصب قيادية فى اصدارات روز اليوسف وهو ما آثار غضب جانب من الصحفيين على اعتبار ان ابراهيم منصور فى أجازة بدون مرتب منذ 14 سنه وعودته لروز اليوسف وترديد اسمه كمرشح فى الوقت الذى يكتب فيه قيادات المجلس الاعلى للصحافة واعضاء مجلس النقابة فى صجيفة التحرير التى يعمل بها ابراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذى .. وقد قالها صراحة البعض من الصحفيين فى عدد من المؤسسات القومية ووفق تصريحاتهم بإنه إذا جاءت التغييرات الصحفية فى إطار توافقات لصالح المنتمين لشلة أو لتيار معين فأنه قبل مرور 24 ساعة على هذه التغييرات سوف تكون هناك دعاوى قضائية امام مجلس الدولة لوقف أعلان هذه القرارات وبطلانها وأخرى لحل المجلس الاعلى للصحافة لعدم وجود سند دستورى لوجوده وبالتالى بطلان ما يصدر عنه من قرارات.
0 اكتب تعليق على "المصالح الشخصية تفجر المجلس الاعلى للصحافة"