أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل السابق للكسب غير المشروع، إحالة كل البلاغات والتحقيقات التى أجراها جهاز الكسب مع «الفريق متقاعد احمد شفيق» الهارب فى دولة الامارات إلى النيابة العسكرية.
وقال: إن قرار الإحالة جاء بناء على طلب رسمى تقدمت به النيابة العسكرية إلى جهاز الكسب، استندت فيه إلى أنها المختصة بالتحقيق فى كل الوقائع المتعلقة بـ«شفيق» باعتباره رجلاً عسكرياً.
و خاطب جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لإخطاره بتلقى جهاز الكسب طلباً من المدعى العام العسكرى يفيد بتقديم كل الأوراق والبلاغات والتحقيقات التى يجريها مع الفريق متقاعد أحمد شفيق، وزير الطيران المدنى الأسبق، إلى النيابة العسكرية.
ومخاطبة «الكسب غير المشروع » لـ«المركزى للمحاسبات»سببها أن البلاغات محل التحقيق كانت مقدمة من الجهاز المركزى، وبالتالى لا بد من مخاطبته لإخطاره بتتبع البلاغات عبر النيابة العسكرية.
واستند : «المدعى العام العسكرىإلى القانون الصادر فى عهد المجلس العسكرى، الذى اعتُمد بموافقة مجلس الشعب المنحل لاحقاً، بعدم جواز محاكمة العسكريين السابقين أو الحاليين فى جرائم الكسب غير المشروع إلا من خلال القضاء العسكرى».
وقال: إن قرار الإحالة جاء بناء على طلب رسمى تقدمت به النيابة العسكرية إلى جهاز الكسب، استندت فيه إلى أنها المختصة بالتحقيق فى كل الوقائع المتعلقة بـ«شفيق» باعتباره رجلاً عسكرياً.
و خاطب جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لإخطاره بتلقى جهاز الكسب طلباً من المدعى العام العسكرى يفيد بتقديم كل الأوراق والبلاغات والتحقيقات التى يجريها مع الفريق متقاعد أحمد شفيق، وزير الطيران المدنى الأسبق، إلى النيابة العسكرية.
ومخاطبة «الكسب غير المشروع » لـ«المركزى للمحاسبات»سببها أن البلاغات محل التحقيق كانت مقدمة من الجهاز المركزى، وبالتالى لا بد من مخاطبته لإخطاره بتتبع البلاغات عبر النيابة العسكرية.
واستند : «المدعى العام العسكرىإلى القانون الصادر فى عهد المجلس العسكرى، الذى اعتُمد بموافقة مجلس الشعب المنحل لاحقاً، بعدم جواز محاكمة العسكريين السابقين أو الحاليين فى جرائم الكسب غير المشروع إلا من خلال القضاء العسكرى».
1تعليقات "إحالة قضايا «شفيق» فى الكسب غير المشروع إلى النيابة العسكرية "
براءه يابيه
ط±ط¯