وأوضح المحامي مايكل كيلوج الذي وكلته الرياض في هذه القضية، أنه أبلغ القاضي أن الاتهامات ضد السعودية قد أُسقطت منذ 9 سنوات مضت، لكن القاضي جادل حينها بأن المملكة كانت محمية بحصانة سيادية، وهو ما دفع أقارب الضحايا إلى مواصلة اتهامها.
وأضاف كيلوج، في دفاعه أمام القاضي الاتحادي في محكمة مانهاتن في نيويورك، أنه لا حقائق تشير إلى أن المملكة عرفت بالهجمات قبل وقوعها أو ساعدت الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات.
وقال كيلوج إن المدعين (أقارب الضحايا) لم ينجحوا في إثبات مزاعمهم، أو تقديم دليل مقبول يثبت تورط السعودية، لكنهم اعتمدوا -بدلًا من ذلك- على الإشاعات والافتراضات لدعم مطالبهم، وذلك حسب “سكاي نيوز”.
وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، كشفت في يونيو الماضي عن بعض وثائقها المتعلقة بالأحداث والعوامل التي أدت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأنها حدثت نتيجة لإخفاق تحقيقات الوكالة في المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، علاوةً على عدم وجود أي دلائل على تورُّط السعودية في الهجمات، كما كان يزعم البعض، وأن السعودية لا تربطها بتنظيم القاعدة أي صلة، فضلًا عن أنها لا تدعمها بأي شكل كان.
ولم تجد اللجنة التي كوَّنتها الولايات المتحدة الخاصة بأحداث الـ11 من سبتمبر، أي أدلة تربط حكومة السعودية أو مسؤوليها أو أفرادها بتقديم دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمة.
وخصص التقرير جزءًا كبيرًا منه للحديث عن السعودية بما يقارب 30 صفحة في الجزء الأول منه، ملقيًا الضوء على المعلومات الغزيرة التي لم يكن لها أي علاقة بأرض الواقع؛ الأمر الذي يشير إلى عدم كفاءة القائمين على إعداد هذه التقارير، أو إلى خلل معين في النظام الاستخباري الأمريكي في تلك الفترة، وهي المعلومات التي كانت تتركز معظمها على دعم السعودية للقاعدة.
وجاء الكشف عن هذا التقرير بعد الضغط الكبير الذي فرضه صانعو القرار الأمريكيون على إدارة أوباما؛ وذلك من منطلق اعتقادهم أنه سيساعد على الإجابة عن كثير من التساؤلات والعلاقة الحقيقية بين كل من السعودية وتنظيم القاعدة؛ حيث إن 15 من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر الـ19 كانوا سعوديين.
0 اكتب تعليق على "اسر ضحايا 11 سبتمبر يتهمون السعودية بالارهاب"