وقد صدر حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بالزام كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بسداد من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه
0 اكتب تعليق على "تأجيل النظر فى دعوى قطع الاتصالات اثناء الثورة الى 11مارس"