قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، حبس رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على ذمة المحاكمة فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، وتأجيل المحاكمة لجلسة 4 أبريل المقبل.
وخلال الأعوام الماضية مرت محاكمة المتهمين بعدة محطات حيث بدأت محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله والتى قضت بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهما متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، لإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
كما قررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحين لشركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، وعدد من الشركات الأخرى.
وأبدى الدفاع خلال الجلسة، تمسكه بالطلبات المقدمة خلال الجلسة السابقة، وقالوا إنهم توجهوا إلى الجهات الرسمية لاستخراج صور رسمية من الطلبات التى طلبوها من هيئة المحكمة، إلا أن هذه الجهات أبدت رفضها وأخبروهم أن هذه البيانات لن ترسل إلى المحكمة، إلا فى حال مخاطبتها رسميا، الأمر الذى جعل المحكمة تأمر بإلقاء القبض عليهما، وحبسهما على ذمة القضية.
0 اكتب تعليق على "ترحيل احمد عز وعمرو عسل لسجن طره فى قضية "تراخيص الحديد""