حزب التحالف الشعبي الأشتراكي
القاهرة:26 يونيو 2012
يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي دعا إلى أبطال الأصوات في الانتخابات رفضا لشفيق ومرسي، احترامه لنتائج الانتخابات الرئاسية، وابتهاجه بهزيمة مرشح النظام السابق، ويعتبر أن انتخاب أول رئيس غير عسكري لمصر هي خطوة على مسار التحول الديمقراطي، مع ضرورة الالتفات الى أن هذه الخطوة الايجابية، بحكم تاريخ الرئيس المنتخب وجماعته وبرامجهما المعلنة، تحمل مخاطر الالتفاف على المطالب الشعبية والحريات الديمقراطية وحقوق المواطنة.إن حزبنا يذكر الرئيس المنتخب أن أكثر من صوتوا له في جولة الاعادة لم يصوتوا لبرنامجه ولا للمشروع الإخواني، وإنما صوتوا له كرهاً في منافسه، كما أن أكثر من صوت لمنافسه صوتوا له خوفاً من الإخوان وكرهاً لمشروعهم، وأن ملايين الناخبين، وخاصة الأقباط وأنصار الدولة المدنية الديمقراطية، يقفون منه موقف الترقب والقلق والتوجس.
ويعلن الحزب أنه سيقف موقف المعارضة من الرئيس الجديد وحكومته. فحزبنا الاشتراكي لا يسعه الا أن يقف معارضاً بصلابة للسياسات الرأسمالية المنحازة للأغنياء والتابعة للرأسمالية العالمية التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الذي كان يترأسه الدكتور مرسي، مثلما تتبناها أحزاب وقوي سياسية أخرى. كما أن الحزب سيقف معارضاً بقوة لأي خروج على مبدأ الدولة المدنية الديمقراطية، وضد أي تحول نحو دولة دينية تعلو فيها سلطة رجال الدين على سلطة الشعب في التشريع، ويختلط فيها ما هو سياسي بما هو ديني. كما سوف يقف حزبنا بالمرصاد ضد أي اتجاه للجور على الحريات السياسية والمدنية وتحديدا حرية الفكر والتعبير والأبداع، وأي انتقاص من حقوق المرأة، وضد أي انتهاك لمبدأ المواطنة ومدنية الدولة.
ويؤكد حزب التحالف الشعبي أن سيواصل نضاله والضغط على الرئيس الجديد وحكومته من أجل:
-إلغاء الأحكام التي صدرت بحق المدنيين من محاكم عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني والإفراج السريع عمن قيدت حريتهم لأسباب واهية.
- اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة في اتجاه تصفية النظام القديم وتصفية دولة الاستبداد والفساد، وفي اتجاه إقامة نظام حكم ديمقراطي، وعلى الأخص تطهير أجهزة الدولة من الفاسدين والمفسدين، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ، وتطهير جهاز الإعلام الرسمي، واصلاح القضاء وتأكيد استقلاليته
- إقامة نظام للعدالة الانتقالية لمحاكمة عناصر النظام السابق عما ارتكبوه من جرائم سياسية وجرائم تعذيب للمعتقلين والمساجين وقتل وجرح للمتظاهرين، وليس فقط عن الجرائم المالية، مع عزل هذه العناصر سياسياً قبل إجراء أية انتخابات جديدة والاسترداد السريع للأموال المنهوبة
- إخضاع موازنة القوات المسلحة للرقابة البرلمانية.
والحزب إذ يستمر في رفضه للإعلان الدستوري ولقرار منح الضبطية القضائية بحق المدنيين للعسكريين، ولقرار التشكيل المعيب لمجلس الدفاع الوطني، فإنه سيراقب التزام الرئيس الجديد وحكومته بشأن هذه الأمور. كما سيراقب التزامه بما قطعه من عهود بشأن الفريق الرئاسي وبشأن الحكومة الائتلافية.
وإذ يدرك الحزب أن تصوره لأهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية يختلف جذرياً عن تصور الرئيس والجماعة التي انتمى إليها، فإنه يتوقع من الرئيس الذي يعلن ولاءه للثورة ويؤكد أن الثورة سوف تستمر حتى تحقق كل أهدافها، أن يتخذ هو وحكومته على الأقل ما يمكن اعتباره حدوداً دنيا في هذه المجالات، وعلى الأخص اتخاذ ما يعتبر إجراءات عاجلة لعلاج الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المتردية. ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إصلاح نظام الأجور وما يرتبط به من تحديد الحد الأدني والحد الأقصى، وإقرار نظام لإعانة البطالة وتحسين المعاشات، وإحداث زيادة محسوسة في مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة، وتصحيح نظام الضرائب المنحاز للأغنياء، والعناية بتوفير احتياجات الطبقات الشعبية من الغذاء والسكن والخدمات الأساسية، وبدء مواجهة جادة مع مشكلة العشوائيات.
سوف يقف حزبنا معارضا لأي التفاف على هذه المطالب الشعبية، ومناضلاً يدافع بكل قوة عن رؤيته لاقتصاد وطني مستقل وعدالة اجتماعية شاملة وديمقراطية تشاركية، باعتبارها الطريق الآمن لبناء المجتمع الاشتراكي.
0 اكتب تعليق على "حزبنا في موقع المعارضة للرئيس مرسي وحكومته"