حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة 12 مايو المقبل لنظر دعوى حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى "الثلث الفردي". وتنظر الدعوى بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012.
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.
0 اكتب تعليق على "الدستورية العليا تحدد جلسة 12 مايو المقبل لنظر دعوى حل مجلس الشورى"