النص الكامل لاستقاله الدكتور محمد فؤاد جاد الله المفاجئه من عمله كمستشار لرئيس الجمهورية ، والتي ندد فيها بسوء اداره المرحله الانتقاليه واحتكار فصيل واحد للسلطه وتغليب المصالح الخاصه علي مصلحه مصر والعدوان المتتالي علي السلطة القضائية .وفيما يلي النص الكامل للاستقاله :بسم الله الرحمن الرحيم
طلب قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بمؤسسه الرئاسه.
في لحظه فارقه من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصه علي مصلحه مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الاقتصادي، والفراغ الامني، ومحاولات لاغتيإل آلسلطه القضائيه والنيل من استقلالها، يجب ان نعلن بمنتهي الصراحه ان جميع الاطراف تتحمل المسؤوليه بقدر حجم كل طرف وموقعه، وانا هنا اعلن اعتذاري واستقالتي لالقاء الضوء علي حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت اقترح طريق للوصول بسفينه الوطن لبر الامان، يبدا بدعوه الجميع للاعتراف بالخطا في حق الشعب والوطن، ولنبدا من جديد بالحوار وبناء الثقه والتعاون وتقبل الاخر، من اجل بناء مستقبل وطن وشعب واجيال قادمه يتمكن فيها الشباب من تولي المسؤوليه. ويجب ان يعلم الجميع ان استقالتي ترجع لعده اسباب اهمها:
اولا: عدم وجود رؤيه واضحه، لاداره الدوله وبناء مستقبل مصر وتحقيق اهداف الثوره، وهو ما يحتم وضع رؤيه مشتركه يشارك فيها الجميع لبناء دوله عظمي ومشروعات قوميه كبري تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانيا: الاصرار علي استمرار حكومه قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وامنيا، واعتراض الغالبيه عليها، ورفض حتي دعم هذه الحكومه باجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسيه والاقتصاديه والامنيه، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الاغلبيه والمعارضه، الامر الذي يتعين معه اما تغير الحكومه او علي الاقل دعم الحكومه وبالتشاور مع الجميع.
ثالثا: محاولات اغتيال السلطه القضائيه والنيل من استقلالها والاعتراض علي احكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاوله اجراء حوار بين جميع الاطراف من اجل التوصل الي ما يحقق مصلحه الوطن من خلال الوقف الفوري لاي محاوله للمساس بالقضاء واحترام احكامه، وحل مشكله النائب العام فورا.
رابعا: احتكار تيار واحد اداره المرحله الانتقاليه وعدم مشاركه باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤوليه وعدم الاعتماد علي اصحاب الخبره والكفاءه والاعتماد علي اصحاب الثقه فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات، في حين ان من مصلحه الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركه في اداره المرحله الانتقاليه والمشاركه في تحمل المسئوليه.
خامسا: العجز عن اجراء حوار وطني يضم جميع القوي والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وامني، والتاخير في اتخاذ القرارات وإداره الأزمات واصدار حزمه ناجعه من القرارات تقود الدوله نحو الامام.
سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسه دورهم المحوري في المجالات السياسيه والاقتصاديه والامنيه، وتعمد تهميشهم واقصائهم.
سابعا: فتح ابواب مصر امام السياحه الايرانيه وما ينتج عنه من فتح ابواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادهالدوله الفاطميه وضخ اموال ومصالح ايرانيه لخدمه هدفهم في القضاء علي المذهب السني في مصر.
عملت مستشاراً للسيد الرئيس اعتباراً من بدايات شهر يوليو 2012 وكان لي مواقف واضحه علي النحو التالي:
اولا: منذ الاسبوع الاول قمت بصياغه اعلان دستوري لالغاء الاعلان الدستوري المكبل ولكن تاخر هذا الاعلان حتي 11 اغسطس 2012.
ثانيا: قمت بصياغه والمشاركه في قرار عوده مجلس الشعب الذي كان انعكاس لاراده 32 مليون ناخب مصري، وقضتالمحكمة الدستورية بعدم دستوريه قانونه، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم علي نحو يقضي باستمرار مجلس الشعب حتي اجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكره ولكن ابت الدستوريه، الا ان تقضي عليه وتعمدت حل المجلس.
ثالثاً: قام وزير العدل المستشار احمد مكي، والمستشار حسام الغرياني بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم ابلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقاله، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم اشارك من قريب او من بعيد في هذا الموضوع.
رابعاً: بخصوص موضوع القوانين الثلاثه التي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصه بالضرائب علي العقارات وعلي المبيعات وعلي السلع لم تعرض علي ولم اعرف عنها اي شيء.
خامساً: بالنسبه للاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي احدث انقساماً كبيراً في الشارع، قلت صراحه للسيد الرئيس ان المادتين (2، 4) سيتم الاعتراض عليهما، وانا بصفتي مستشارك واجب علي ان اقول لك ان تحصين القرارات وتحصين الجمعيه ومجلس الشورى سيؤدي الي اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملني الجميع المسئوليه ولم اقفز من المركب ولم ادعي البطوله ودافعت لاننا فريق عمل واحد.
سادساً: وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشره الحقوق السياسيه بالقانون رقم (2) لسنه 2013 قلت مراراً وتكراراً للسيد الرئيس بضروره ان يتم ارسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط الي المحكمه الدستوريه، كما قلت يجب اعمال كامل مقتضي قرار الدستوريه، ورفضت اجراء الانتخابات قبل عمل ذلك الا ان مجلس الشوري قام بارسال التعديلات فقط وعندما صدر قرارالدستوريه لم يقوم مجلس الشوري باعمال كامل مقتضي قراراها ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الاداري بوقف قرار الرئيس الجمهوريه بدعوه الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب، اعلنت ان هذا الحكم انقذ مصر وانه حكم واجب النفاذ واكدت علي ذلك.
سابعاً: لو انني اخطات في اي قرار لكنت اول من تم التضحيه به، واقالته وتحميله المسئوليه، لانني لا انتمي الي الاخوان ولا لحزب الحريه والعداله رغم احترامي لهم، ويعلم الله انني تحملت كل ذلك وتحملت اقوال وانتقادات الكثير، ولكن معامله السيد الرئيس وعلاقتي بسيادته التي يحكمها حباً جماً، واحتراماً عظيماً، وثقه في شخصه، وبسبب ذلك تراجعت مراراً وتكراراً عن الاستقاله والاعتراض والنقد عن البطء في القرارات وانفراد الجماعه وتغولها علي الرئيس والحكم.
ومن اجل كل ذلك قررت الاستقاله، ويعلم الله اني ولائي لله، ثم للوطن والشعب، ثم للشرعيه وفقط.
وقد تقدمت بالاستقاله من اجل القاء الضوء علي كل هذه الاسباب، من اجل ان يتحمل الجميع مسئولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح اخطاؤه، ويعتذر للشعب، وللوطن وللاخرين.
واتقدم بخالص الشكر وعظيم الاحترام، لكل من ساعدني وعمل من اجل هذا البلد، واعتذر لكل من لم استطع مساعدته.
اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد .
0 اكتب تعليق على "نص استقالة المستشار القانونى للرئاسة"