بدأت ورشة العمل بكلمة ترحيبية من الأستاذ شريف هلالي بمؤسسة عالم واحد ومنتدى رفاعة الطهطاوي على استضافتهم لهذه المجموعة من المتحدثين المتخصصين في موضوع ورشة العمل, كذلك لطرح موضوع الورشة الذي يثير الجدل الآن حول الصراع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية, وحكم محكمة الإستئناف الصادر قبيل أيام بعودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه, وكذلك الموقف من الإعلان الدستوري الذي صدر 27 نوفمبر الماضي الذي كان مضمونه إقالة النائب العام وقتها وتعيين المستشار طلعت عبد الله. مشيرا إلى أن ما يحدث يعد حلقة في سلسلة الصراع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية و أضاف هلالي أنه بذلك يكون هناك رغبة في تركيز السلطة في يد جهة واحدة وهذا لا يليق بمبدأ سيادة القانون خاصة وأنه يوجد مجلس شورى له سلطة تشريعية ولابد كذلك من الفصل في السلطات خاصة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية, ولا ينبغي بأى حال من الأحوال أن يدخل القضاء بقدسيته في غمار العمل السياسي, فالقرار بتعيين النائب العام الحالي أطاح باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات. و بشأن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف أكد هلالي أنه "حكم كاشف" حيث أظهرت حيثياته عوار الإعلان الدستوري وأنه لم يستفت عليه من الشعب ووفقاً لذلك لا يجوز العمل به أو الأخذ بأثاره, كما وأنه لا يجوز تحصين أي قرارات لأنها مهما كانت فهي أقل مرتبة من الدستور, وتطرق هلالي لعيوب الإعلان الدستور وأنه جاء في وقت يشوبه الغموض وبدون مقدمات خاصة وأن فكرة تحصين القرارت لأى شخص هي فكرة غير مقبولة سواء على المستوى الشعبي أو القانوني.
وعقب الإفتتاحية التي تقدم بها هلالي وما طرحه من الإشكاليات التي أثارها الحكم بعودة النائب العام السابق لمنصبه أعطى الكلمة للمستشار أحمد الفقي والذي بدأ كلمته بعرض الخلفية التي جاء على إثرها المستشار طلعت عبد الله حيث جاء تعيينه وفقاً للإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر الماضي وأن ما ترتب عليه آثار أثارت العديد من الجدل القانوني والدستوري, وان ذلك كان فيه تعد صارخ على السلطة القضائية, وتلى ذلك عدد من الأحداث ومنها تجمع مالا يقل عن 1500 عضوا بالنيابة للضعط على النائب العام الحالي للتخلي عن منصبه وبالفعل بعد أن تقدم بإستقالته سحبها نتيجة تعرضه لعدد من الضغوط, وليس هذا فحسب ولكن تعرض هؤلاء الأعضاء لعدد من الضغوط منها التهديد بحرمانهم بالحوافز الخاصة به وإحالة عدد منهم للتقاعد مما أحدث بلبلة كبيرة في صفوف القضاء, وفي السياق ذاته وصف الفقي الحكم بعودة النائب العام السابق لمنصبه بالحكم التاريخي، وأن الفصل في السلطات هي الأهم لإنتصار السلطة القضائية ورأى الفقي من وجهة نظره أنه لحل مثل هذا الجدل لابد من تدخل المجلس الأعلى للقضاء. وعلى جانب أخر أثار الفقي عددا من النقاط بشأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعودة النائب العام لمنصبه منها أنه حتى اليوم لم يتم الطعن على هذا الحكم مما يعني أن الحكم ساري حتى هذه اللحظة, وهذا يضعنا في إشكالية أخرى وهي ما يتعلق بطبيعة القرارات التي يصدرها النائب العام في هذه الفترة, فأى قرار يصدره النائب العام بعتبر باطلاً وهذا على حد قوله. كما ألمح الفقي أن الحكم الذي يثار الحديث بشأنه قسّم الأراء القانونية إلى قسمين أو فريقين:
القسم الأول: يرى أن الحكم قابل للطعن لأن هذه الدائرة وهي محكمة إستئناف القاهرة وأحكامها تعتبر أحكام أول درجة ولا تكون واجبة النفاذ إلا بعد الطعن على الحكم ويكون الحكم النهائيًا في ثاني درجة, ودلل أصحاب هذا الرأي بأنه لابد من إنتظار الطعن حتى يكون الحكم نهائيًا.
القسم الثاني: يرى أن الحكم بذلك واجب النفاذ لأنه صدر من هيئة استئنافية من محكمة الإستئناف القاهرة و أنه بذلك يكون الحكم ساري حتى لو تم الطعن عليه.
وتحليلاً لهذا الموقف أوضح الفقي أن المشهد قاتم للغاية لأن الصراع فيما بين السلطات قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة سواء على هيبة القضاء أو سيادة القانون وأننا في فترة ريبة وشك، نظراً لأن جميع الأراء ومن خبراء قانونيين تأتي متناقضة ومتضاربة وكل منها يستند إلى أسانيده القانونية مما يجعل المواطن العادي في حالة من الإرتباك وكذلك يجعل وضع النائب العام في محل جدل, وما الوضع بالنسبة للقرارات التي يصدرها النائب العام الحالي؟, وما الوضع أيضا بالنسبة للإعلان الدستوري حيث يبقى منه قرار تعيين النائب العام, وقانون حماية الثورة كل هذه أسئلة تطرح نفسها على أذهان الجميع وتحتاج لإجابات واضحة ولابد في النهاية من الخضوع لأحكام القضاء والرضا بها وهذا من شانه أن يعلي سيادة القانون
وهيبة القضاء. وفي نهاية الكلمة أوصى الفقي بضرورة أن يتنحى المستشار طلعت عبدالله من منصبه حيث انه ربما يكون ذلك مخرجا لائقا لجميع الأطراف لأنه إذا حكمت المحكمة بصحة الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق لمنصبه ربما يضع ذلك المستشار الحالي في مأزق أمام الرأى العام والأفضل له أن يتقدم بالتنحي عن هذا المنصب طواعية وحلاً للأزمة الحالية وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد.
وانتقلت الكلمة عقب ذلك للأستاذ عاطف النجمي والذي تناول الموضوع من زاوية أخرى مبتدأ ذلك بالإشارة إلى أن الدائرة الخاصة بالأحكام المتعلقة بأعضاء النيابة والقضاة التي أصدرت الحكم هي بالأساس جزء كبير من عملها يشوبه الخطاء وهذا على حد قوله معللا ذلك بأن حضور المحامين أمامها ممنوع، هذا من ناحية أن الأمر يكون متعلقا بالقضاة بشكل أساسي ومن ناحية أخرى أوضح بأن الطالب خريج كلية الحقوق إذا تقدم لوظيفة وكيل نيابة ولم يقبل، وأراد تقديم دعوة بهذا الشأن امام هذه الدائرة فلابد أن من يكون حاضرا معه مستشار، حيث يمثل هذا إختلاف في المراكز القانونية. كما تناول النجمي فكرة الحديث عن أنه كيف يتم تسييس القضاء فإنه لا ينبغي الإحتكام للقضاء في القضايا السياسية لأن ذلك لا يتفق مع قيمة ومكانة القضاء، فالقاضي لم يتم انتخابه من الشعب أو ليحتكم له وأن ذلك فقط كان قائمًا أيام الإحتلال الإنجليزي في السابق حيث كان يحتكم معظم الناس للقضاء وقتها حتى في القضايا السياسية, ولكن هذا لا يصلح الآن في ظل وجود دولة القانون, فوجود القاضي في القضايا السياسية يكون فيها خدعة وتضليل ولكن القضايا السياسية يكون الفصل فيها للشارع المصري وذلك من خلال الحركات و الإئتلافات والأحزاب وغيرها, حيث أن المحصلة النهائية لإدماج القضاء في القضايا السياسية هو أننا نجد اثنين من الفقهاء الدستوريين والاثنين كبار القامة و القيمة ولكن لكل منهما رأيه القانوني الذي يختلف كلية عن الرأى الأخر على الرغم من أن القضية واحدة, فبالنسبة للقضية التي نحن بصددها نجد أن هناك فقيه يقول إن الحكم صحيح وواجب النفاذ والثاني يقول الحكم غير صحيح وغير دستوري وثالث يقول الحكم صحيح و لكن غير قابل للنفاذ, فهذا لايصح تماماً حيث أكمل النجمي أننا نعتبر القضاة هم في مرتبة الرسل والأنبياء ولا يجوز إنخراطهم في الحياة السياسية بأى حال من الأحوال فالقاضي في مكانه أعلى من رأس السلطة في الدولة لأنه هو الذي يصدر الأحكام أياما كانت فهو من يحكم على سبيل المثال إما بالبراءة أو بإعدام شخص ما فكيف لمن هو في يده تطبيق العدل في الأرض أن يدخل أو ينغمس في الحياة السياسية فدخول القضاء في الحياة السياسية يعد مفسدة للقضاء. وفي سياق حديثه تطرق النجمى للحديث عن الإعلان الدستور الذي أقره الرئيس محمد مرسي ليحصن به قراراته متسائلاً هل يحق لرئيس الجمهورية بالأساس أن يصدر دستور بمفرده دون أن يستفتى الشعب عليه واصفاً هذا المشهد( بأننا ماشيين في مصر سمك, لبن, تمر هندي). وأكمل بأن هناك ارتباك في الحالة التي تستند إليها السلطة في قراراتها، فمرة يأتي بقرارات تستند إلى شرعية دستورية ومرة يأتي بقرارات تستند إلى شرعية ثورة فهذا لا يعبر إلا عن ارتباك في القرار السياسي فلابد لنا من الثبات على شرعية واحد يمكن الرجوع لها, ممثلاً في ذلك بأنه إذا كان ولابد من إعلان دستوري للرئيس فكان من الأحرى أن يتم الإستفتاء عليه من قبل الشعب خاصة وأن هذا الإعلان ترتبت عليه أثار لدرجة أنه تم تحصين الأثار المترتبة على الإعلان الدستوري لنوفمبر 2012 فمن البداية كان هناك خلط بين ما هو دستوري وما هو ثوري فعندما تنحى مبارك واوكل إدارة البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان ذلك قرار ثوريا لأن الدستور لم ينص على ذلك.
كذلك تطرق النجمي للأزمة أمام النائب العام الحالي حيث الحكم بعودة المستشار عبد المجيد محمود، وكذلك سبق وأن احتشد وكلاء النيابة للمطالب بتنحي المستشار طلعت عبد الله عن منصبه واقتنع وقتها بذلك وقدم استقالته ولكن سرعان ما تراجع عنها نتيجة لوجود ضغط عليه وتعرض وكلاء النيابة الذين احتشدوا لدرجة من الإقصاء والتهديد بإحالتهم للتقاعد واستبدالهم بغيرهم ممن هم تابعين للإخوان المسلمي, ومن وجهة نظره وفي نهاية الكلمة أكد النجمي أن الحل سيكون في حالة الحراك السياسي والشعبي وفي الميادين وفي كل مكان.
وعن هذا عقب الأستاذ شريف هلالي بأن ما طرحه الأستاذ عاطف النجمي هو التركيز بالأساس على نقاط هامة وهي عدم إدخال القضاء في القضايا السياسية والتي من شأنها أن تهز هيبته, كذلك إشكالية إصدار القرارات الرئاسية هل هي تستند لشرعية دستورية أم شرعية ثورية. ثم انتقلت الكلمة عقب ذلك للأستاذ محسن بهنسي.
وفي كلمته رحب الأستاذ محسن بهنسي بداية بمؤسسة عالم واحد متدى رفاعة الطهطاوي شاكراً جهود المنتدى في طرح القضايا الهامة دائما على طاولة الحوار والمناقشة ثم تطرق لموضوع ورشة العمل واصفاً الوضع الحالي بأنه يمثل حالة كارثية على حد قوله وأن فيه إنكار للعدالة وإقصاء لسيادة القانون وأننا نتعرض لمشكلة لم تحدث في تاريخ مصر بغض النظر عن تفاصيلها وهي أننا لدينا نائبين عامّين في وقت واحد وكلاهما له أسانيده في صحة توليه منصب النائب العام, خاصة وأن الحديث الذي يشغل بال الرأى العام جميعه حول الحكم بعودة النائب العام السابق لمنصبه هذا لم يحدث من قبل فكيف يكون منصب النائب العام والذي هو معني بالأساس بحماية حقوق المواطنين أن يكون هو بالأساس محل جدل لذلك يمكن القول بأننا في كارثة فالنائب العام هو منصب يمثل المنظومة القانونية غير الصحيحة التي تعيش مصر في مناخها, هذه المنظومة اللاقانونية التي تكسرت منذ تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد في فبراير 2011 معقباً أنه من أول لحظة وهو يلاحقنا بالتعديلات الدستورية حيث قدم لنا تعديلا دستوريا على 8 مواد من الدستور السابق على الرغم من مطالبة جموع الشعب بذلك ولكننا طالبنا بدستور جديد وحدث ما حدث في شأن هذه التعديلات الدستورية وكان هذا من أوائل الأشكال لخروج الدولة عن سيادة القانون, واستكمل الرئيس الحالي هذا السيناريو من حيث عدم استقرار دولة القانون فعقب إعلان فوزه في انتخابات الإعادة جاء لعيد مجلس الشعب المنحل في تحدي منه صريح لسيادة القانون وعاد المجلس لمدة لمدة 24 ساعة فقط ثم عاد لوضعه المنحل بحكم المحكمة الدستورية والذي عقبها مباشرة محاصرة المحكمة الدستورية بشكل لا يحدث في دولة تريد إعلاء قيمة القانون وسيادته وتقر بفصل السلطات وتحصن الباطل بإعلان دستوري لم يقبله أحد ويرى بهنسي أننا في حالة من الجدل الكبير وانها حالة عمدية ليست عشوائية, مستطرداً، أننا لم نكن بحاجة لإعلان دستوري لنحصن به بعض القرارت الخاصة بأشخاص وليس بمصلحة الدولة, كما أنها تشغل الرأى العام عن قضاياه الأساسية وحاله الإقتصادي وغير ذلك. والوضع الحالي يضع أمامنا إشكالية تعيين نائب عام بقرار إداري, ومن ناحية أخرى هناك حكم بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه من جديد وإعلان دستور تم تحصين أثاره. كذلك أضاف بهنسي بأننا لم نكن ننتظر بأن ندخل في مثل هذا الجدل السياسي والقانوني عبر انتخاب أول رئيس مدني عقب ثورة يناير الذي كنا نتوقع منه تحقيق العدالة الإنتقالية, وبشأن الحكم الحالي إذا كنا نحن بصدد حكم استئنافي فنحن بصدد حكم كاشف واجب النفاذ وهذا يضعنا في إشكالية في غاية الخطورة هل قرارات النائب العام واجبة النفاذ أم لا.. فنحن لم نكن في احتياج إطلاقاً لمثل هذه المرحلة ولذا على مؤسسة الرئاسة أن تأخذ موقفاً واضحاً وصريحاً يخرجنا من حالة الإلتباس ومن جهة أخرى لا يتم الطعن على الحكم ويترك الأمر للمجلس الأعلى للقضاء فيطرح ثلاثة قضاة يتم اختيار أحدهم ليشغل منصب النائب العام , فنحن نريد حالة من الراحة فمصر تحتاج للإرتياح من حالة التوتر والجدل الدائر الذي أخذ منا وقتاً طويلاً في المرحلة السابقة، كما نبه في نهاية حديثه بأننا مقبلون على حرب أهلية لو لم تدرك مؤسسة الرئاسة هذا الوضع، وأن ذلك سيدخلنا بالضرورة لحرب أهلية لا أحد يعرف مداها, مؤكدا أنه غير معني سواء بالمستشار عبد المجيد محمود او المستشار طلعت عبدالله ولكنه معني بالأساس بمصلحة مصر العليا.
ثم انتقلت الكلمة للأستاذ صبري محمد والذي أكد في كلمته على أنه معني بالأساس بقدسية منصب النائب العام بإعتباره المدافع الأول عن حقوق وحريات المواطنين مستكملاً بأنه منذ لحظة تنحي مبارك والمقدمات الخاطئة تؤدي بالضرورة إلى النتائج الحالية, فسيادة القانون منذ اللحظة الأولى للتنحي وهي تحت الأقدام فلا وجود لسيادة القانون ولا يوجد فصل بين السلطات وعلى حد قوله نحن نتحدث عن دولة هشة وفارغة, فالقانون أداة "وسط" المجتمع موضحاً أنه تم استخدام القانون بشكل سياسي منذ اللحظة الأولى في 11 فبراير 2011 ومنذ مجئي المجلس الأعلى للقوات المسلحة , فالسلطة العسكرية سارعت لإصدار إعلان دستوري يحصن قراراتهم, ثم التعديلات الدستورية والتي أشير إليها من قبل مشيراً في كلمته أن مبارك سلم السلطة بإستخدام القانون للفصيل الذي سيحميه وهو كان يضمن ذلك جيدً لذا لم نجد مبارك يقدم للمحكمة الفعلية التي يستحقها, وكذلك لم يكن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يقبل على انتخابات رئاسية حقيقية إلا بعد أحداث محمد محمود ومن هذا المنطلق فعلى مؤسسة الرئاسة أن تعي الموقف جيداً وواجب عليها أن تعلي خيبة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وكذلك وضع الحلول المناسبة للخروج من المأزق الحالي لأن ما يحدث لن يخدم مصلحة أحد ولكن على العكس سيضرنا جميعاً.
وعن بعض المداخلات التي سجلها حضور ورشة العمل:
تقدم أحد الحضور بتعليق على ما ورد في عرض المتحدثين بأننا في حالة تضييع للوقت وانه لدينا نائب عام ملاكي للدولة وهذا على حد قوله وأخر لم يكن مرغوباً فيه ولكنه كان موجودا بسلطة القانون والقضاء, وعلينا أن نلتفت لملاحظة هامة وهي أن كافة التيارات الإسلامية في كل بلدان العالم وعلى مدار التاريخ لا يسمحون بأحد أن يعارضه وإن وجدت معاضة تكون زائفة أو شكلية.
بينما طرح أخر تساؤل للمتحثين حول ارائهم في الوضع الحالي على ضوء قراءة للمادة 236 والتي تحصن الإعلانات الدستورية التي تصدرها مؤسسة الرئاسة.
كذلك نقد أخر عدم مبادرة النائب العام الحالي بالتنحي عن المنصب ليتنزه بذلك عن أية أقاويل أو اتهامات بموالاته للسلطة الحاكمة وذلك في حين أعلن المستشار عبد المجيد محمود أنه غير راغب في المنصب.
وعن هذه المداخلات عقب الأستاذ عاطف النجمي بأن مسألة التعقيب عن حكم محكمة ايا ما كان الوضع، فإن ذلك من الأشياء السيئة وليست الإيجابية, وهذه هي الإشكالية التي نحن أمامها فلسنا بحاجة لأن نتداول أحكام القضاء سواء بالنقد أو الاستحسان لأنه في النهاية حكم قضائي, وهذا ما يواجهه المواطن المصري العادي فالمشكلة ليست في المواطن ولكن المشكلة في من أدخل القضاء في السياق السياسي, ومن هذا لابد أن نحمي جميعاً استقلال السلطة القضائية, ولا نقبل الخدعة التي يمارسونها علينا بقول (أن الشرعية للصندوق) مشيراً في ذلك إلى ان الشرعية ليست ليست دائما هي الصندوق ولكن لابد من وجود توافق مجتمعي كامل. بينما عقب الأستاذ محسن بهنسي بأنه لابد من استقلال القضاء بشكل تام وتأصيل مبدأ فصل السلطات, وعلينا أن نعي جيداً بأن ما مر به الدستور المصي وإقراره يلغي الإعلان الدستوري السابق له حتى مع وجود المادة 236 وفي النهاية لا يمكن القول سوى أن المادتين الذين بقي أثارهم في الإعلان الدستوري لا يجوز تحصين أي من هذه المواد أو القرارت خاصة بعد إقرار الدستور بهذه العجلة التي أقر بها, فالإعلان الدستوري الذي لم يستفت الشعب عليه من الطبيعي أنه يكون قد سقط من اللحظة الأولى خاصة مع إقرار دستور جديد, فنحن في حالة خلافية حقيقية فبدلاً من أن يكون الحديث عن لقمة العيش وكيف ننمي الإقتصاد أصبحنا الآن مشغولين بإستقلال القضاء وسيادة القانون.
توصيات ورشة العمل:
1- أن تتخذ مؤسسة الرئاسة موقفاً واضحاً مما يحدث لأنها شريك أساسي به وأن تعلي قيم سيادة القانون والفصل بين السلطات على أية مصالح أو رؤى أخرى .
2- أن يتقدم المستشار طلعت مصطفى بتنحيه عن منصب النائب العام وهو بذلك يخرج من مأزق كبير في حال لو تم تأييد حكم عودة النائب العام السابق لمنصبه.
3- يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل وإنهاء هذه المشكلة من خلال الإختيار بين ثلاثة قضاة أخرين ليس من بينهم المستشار عبد المجيد محمود أو المستشار طلعت عبد الله. 4- أن يتقدم المستشارون القانونيون لمؤسسة الرئاسة بطرح مبادرات لحل هذه المشكلة حتى لا تتجدد حلقات الصراع والصدام بين السلطة التنفيذية والقضائية
0 اكتب تعليق على "تقرير ورشة عمل "سيادة القانون بين القرارات الرئاسية وأحكام القضاء"