ابو ابراهيم تاجر سلاح يمنى يزود الارهابين المصريين بالسلاح عبر سفينته الخاصة
نصف سلاح حركة حماس يدخل غزة من اسرائيل
تجار السلاح اليمنيون يسيطرون على سوق الشرق الاوسط والسعودية وقطر تمول الارهابين فى سوريا والعراق
فارس مناع امبراطور تجارة السلاح فى الشرق الاوسط يمنى يختبىء خلف القيادات السياسية والعسكرية
تخضع مصانع السلاح فى العالم لضوابط صارمة ، وتجارة السلاح تنمو فى حالة زيادة الطلب ، وتصاب بالركود اذا انتشر السلام فى العالم ..هذه الحقيقة الاقتصادية تكشف اسباب اصرار الدول الكبرى المنتجة للسلاح على اثارة الفتن بين الشعوب المتخلفة على اسس دينية او طائفية او عرقية .. كما تكشف ايضا سبب نمو تجارة السلاح غير المشروعة وتقدر اجهزة المخابرات عدد قطع السلاح الشخصى ( بندقية سريعة الطلقات ) المتداولة فى العالم حاليا بحوالى 550 مليون قطعة سلاح أى سلاح واحد لكل 12 شخص على وجه الأرض.
ويكشف تقرير رائع في موقع newindianexpress عن صناعة تهريب الأسلحة في الشرق الأوسط، وعن تورّط أجهزة الاستخبارات في هذه الصناعة، والحقيقة المحزنة للمصالح الاقتصادية الكامنة وراء الحروب في سوريا والعراق واليمن ومصر وفلسطين وليبيا.
وفقًا لبيانات الشركة، فقد سجل 9آلاف و471 هجومًا إرهابيًّا في العالم، اى 26 عملية إرهابية في اليوم وأكثر من عملية إرهابية واحدة في الساعة الواحدة.
ويحرص التجار على تزويد المجموعات الإرهابية في النشاط في جميع أنحاء العالم بقيمة 60 مليار دولار، وهذا وفقًا لدراسة World Policy On Arms.فارس مناع (Fares Manna)، هو تاجر أسلحة يمني له علاقة خاصة بالهجمات العنيفة في نيجيريا، غزة، ليبيريا، السودان، ومؤخرًا سوريا والعراق.
يعتبر مناع تاجر سلاح خبير في عالم السوق السوداء، وهو المورد الحصري للتنظيمات الإسلامية في الصومال والتي قتلتْ أكثر من 5 آلاف إنسان في الصومال وكينيا خلال السنوات الأخيرة.
يعمل مناع في هذه المهنة منذ 2003، وهو محبوب من قبل التنظيمات الإرهابية بسبب صرامته وتنفيذه لوعوده والسرّية التي يعمل بها. إنّه معتاد على توفير السلاح لجميع الأطراف.
وتشكل القيادة السياسية في اليمن حلفًا لمناع، فهي "مقدّسة" جدّا أو "عميقة" والسلاح الذي يتم شراؤه من قبل وزارة الأمن في اليمن، سيصل في نهاية المطاف إلى كتالوجه خلال أسابيع. يتمتع مناع أيضًا بدعم كبير من قبل زعماء اليمن ذوي النفوذ، ورغم حظر نشاطه، فلا يزال يملك شرعية سياسية في البلاد.
إلى جانب مناع، فإنّ عبد الله بن مالي، (Abdullah bin Maeli) وهو عضو برلمان في اليمن، لاعب رئيسي أيضًا في سوق السلاح، والذي سلح آلاف الإرهابيين الإسلاميين في المنطقة. عضو برلمان آخر في اليمن، جرمان محمد، (Jarman Mohammed) ناشط في صناعة تهريب الأسلحة في الشرق الأوسط. بالإضافة إليهم هناك John Bredenkamp الذي وُلد في زيمبابوي، وباع أسلحة للعراق وإيران و يواصل العمل في المنطقة. هناك آخرون مثل محمد سعيد (Mohammed Said)، الاسم المستعار )(Atom ، والذي يخدم عميلا واحدًا خاصّا فحسب. يعتبر "أتوم" (Atom) المورّد الرئيسي للسلاح والذخيرة لحركة الشباب، وهي جماعة جهادية مقرّها في الصومال.
هناك على أقلّ تقدير 10 أسواق سوداء رئيسية للسلاح في العالم، منها : مقديشو في الصومال، اليمن، بغداد، كركوك والبصرة في العراق، لبنان، ليبيا، باكستان وأفغانستان. وفقًا لمصادر استخباراتية، تتمّ التجارة بمختلف أنواع الأسلحة في تلك الأسواق، بما في ذلك الصواريخ والمدافع المتوفرة في تلك الأسواق والموصولة بمسار توفير دولي لا ينتهي. يرسل تجار السلاح في الصين، الولايات المتحدة، روسيا، كوريا الشمالية وأوروبا الشرقية شحنات الأسلحة، التي تشتمل على: البنادق، الذخائر والصواريخ، بنطاق يبلغ المليارات كلّ عام لمن يدفع السعر الأعلى في الشرق الأوسط عن طريق مسارات موثوقة وقانونية.
معظم السلاح، بما في ذلك الصواريخ والدبابات التي تصل في نهاية المطاف إلى السوق السوداء، يتمّ شراؤها قانونيًّا بواسطة شبكة من تجار السلاح المؤهّلين.
وفقًا لتقرير الاستخبارات الأمريكية، فيعمل ما لا يقلّ عن 29 تاجرًا كهؤلاء من اليمن وحدها. إنّهم يشترون السلاح باسم وزارة الدفاع اليمنية ولكن بعد وقت قصير من الشراء، يتم نقل قائمة المشتريات إلى المنطقة الرمادية، حيث إنّه تتيح وجود علاقة بين الزعماء السياسيين، قادة الجيش والوسطاء المشبوهين بأخذ 80% من محتوى تلك الشحنات، وفقط 20% تصل في نهاية المطاف إلى مخزون الجيش الرسمي. في وقت لاحق يتمّ تهريب تلك الأسلحة بواسطة شبكة سرّية من شركات النقل، من بينها صاحب سفينة يمنية اسمه أبو إبراهيم (Abu Ibrahim) بمساعدة اسرائيلية ، إلى غزة، مصر، العراق، أفغانستان وإفريقيا.
إنّ أجهزة الاستخبارات العالمية مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أيضًا متورّطة في ذلك، وتغرق أيضًا السوق الرمادية بالسلاح العالمي. وإلا فكيف نفسّر على سبيل المثال وجود 20000 صاروخ من نوع Sam-7 (يصل مداه إلى 3500 متر) بيد التنظيم الإرهابي بوكو حرام؟ وصلت تلك الصواريخ إلى الأيدي الخطأ فورًا بعد هجوم الناتو الذي أسقط معمّر القذافي ومع انهيار الامن فى ليبيا نهبت العصابات ملايين قطع السلاح المخزنة فى مغارات الصحراء والتى اشتراها القذافى بعشرات المليارات من الدولارات لا ليقوى جيشه ولكن ليرضى شركات السلاح الامريكية والايطالية والفرنسية والانجليزية .. تما كما تفعل السعودية التى تدفع سنويا 50 مليار دولار لشركات السلاح الامريكية وحدها مقابل اسلحة لا تستخدمها ولا تحتاجها .. بعضها تم تسليمه للعصابات المسلحة فى سوريا والعراق وافغانستان وباكستان ، وتدفع قطر لتجار سلاح اسرائيليون مقابل تزويد العصابات المسلحة فى جنوب سوريا عبر الحدود الاسرائيلية والاردنية .
ووصلت صواريخ سام 7 أيضًا لتنظيم داعش في العراق بسعر 7,000 جنيه مصري للقطعة، ممّا يعني أنّه من أجل إسقاط طائرة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، يستخدم الإرهابيون صواريخ كلّفتهم بضعة آلاف من الدولارات. في الواقع، فقد أكّد المسؤولون الأمنيّون أنّ المسلّحين الإسلاميين استخدموا صاروخًا كهذا تمّ شراؤه من ترسانة القذافي من أجل إسقاط مروحيّة عسكرية في شبه جزيرة سيناء في شهر كانون الثاني هذا العام.
وصارت أوكرانيا ودول أخرى من الاتّحاد السوفياتي سابقًا هي المصدر الأهمّ للسلاح بالنسبة للجماعات المسلّحة في الشرق الأوسط وإفريقيا. يتمّ توزيع الأسلحة من تلك الدول لتلبية الطلب المتزايد في اليمن والسوق السوداء في سوريا. وقد حدّد تقرير أمريكي سرّي للغاية العديد من المدن على شاطئ اليمن الجنوبي كملاجئ محتملة للتهريب أو كمناطق لمرور الأسلحة غير القانونية.
إلى جانب ذلك، فهناك شبكة من مهرّبي المخدّرات والسلاح في بنغازي، ليبيا، والتي هي مركز تجارة الأسلحة غير القانونية ولها شعبية في تقديم خدمات القيمة المضافة كنقل شحنة لنقطة عبور أكثر أمنًا قرب مصر أو الجزائر مقابل بضعة دولارات إضافية.
والمجموعة واسعة: صواريخ، قذائف، RPG، قنابل يدوية، بنادق كلاشينكوف مصنّعة في كوريا الشمالية وألغام.
وليس سرّا أن الحكومة الأمريكية تصدّر ما يقرب من ثلث الأسلحة في العالم. وفقًا لموقع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، فقد وفّرت الإدارة الأمريكية 600 طنّ من الأسلحة من بينها لجهات جهادية إسلامية في سوريا، ما يكفي للحفاظ على مساحة مشتعلة في سوريا لعدّة سنوات. تمّ شراء الأسلحة من تجّار يعملون في أوروبا الشرقية ونُقلت إلى سوريا بواسطة وكالة الاستخبارات الأردنية. في وقت لاحق، وصل جزء كبير من الشحنة إلى ترسانة داعش في العراق.
وفي محاولة لصرف انتباه العالم، اتّهمت الحكومة الأمريكية، روسيا، والصين بتوفير السلاح للجهاديين في الشرق الأوسط. وقد تمّ تجديد هذا الاتهام في الشهر الماضي من خلال توجيه إصبع الاتهام للعلاقة بين المسلّحين الناشطين في أوكرانيا والجيش الروسي، بخصوص إسقاط الطائرة الماليزية بواسطة صواريخ Buk التي تمّ توفيرها من قبل روسيا.
و تُعدّ وسائل الإعلام العالمية تقارير حول الهجمات على قوافل ومخازن تنفّذها إسرائيل في الظاهر فوق أرض السودان، سوريا أو لبنان فى حين ان تجار السلاح الاسرائيلين هم من يزودن غزة بالسلاح على الاقل 50 % من احتياجاتها وهم من ينقلون السلاح الى عصابات تجارة المخدرات فى ليبيا وسيناء ودول افريقية.
هناك على أقلّ تقدير 10 أسواق سوداء رئيسية للسلاح في العالم، منها : مقديشو في الصومال، اليمن، بغداد، كركوك والبصرة في العراق، لبنان، ليبيا، باكستان وأفغانستان. وفقًا لمصادر استخباراتية، تتمّ التجارة بمختلف أنواع الأسلحة في تلك الأسواق، بما في ذلك الصواريخ والمدافع المتوفرة في تلك الأسواق والموصولة بمسار توفير دولي لا ينتهي. يرسل تجار السلاح في الصين، الولايات المتحدة، روسيا، كوريا الشمالية وأوروبا الشرقية شحنات الأسلحة، التي تشتمل على: البنادق، الذخائر والصواريخ، بنطاق يبلغ المليارات كلّ عام لمن يدفع السعر الأعلى في الشرق الأوسط عن طريق مسارات موثوقة وقانونية.
معظم السلاح، بما في ذلك الصواريخ والدبابات التي تصل في نهاية المطاف إلى السوق السوداء، يتمّ شراؤها قانونيًّا بواسطة شبكة من تجار السلاح المؤهّلين.
وفقًا لتقرير الاستخبارات الأمريكية، فيعمل ما لا يقلّ عن 29 تاجرًا كهؤلاء من اليمن وحدها. إنّهم يشترون السلاح باسم وزارة الدفاع اليمنية ولكن بعد وقت قصير من الشراء، يتم نقل قائمة المشتريات إلى المنطقة الرمادية، حيث إنّه تتيح وجود علاقة بين الزعماء السياسيين، قادة الجيش والوسطاء المشبوهين بأخذ 80% من محتوى تلك الشحنات، وفقط 20% تصل في نهاية المطاف إلى مخزون الجيش الرسمي. في وقت لاحق يتمّ تهريب تلك الأسلحة بواسطة شبكة سرّية من شركات النقل، من بينها صاحب سفينة يمنية اسمه أبو إبراهيم (Abu Ibrahim) بمساعدة اسرائيلية ، إلى غزة، مصر، العراق، أفغانستان وإفريقيا.
إنّ أجهزة الاستخبارات العالمية مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أيضًا متورّطة في ذلك، وتغرق أيضًا السوق الرمادية بالسلاح العالمي. وإلا فكيف نفسّر على سبيل المثال وجود 20000 صاروخ من نوع Sam-7 (يصل مداه إلى 3500 متر) بيد التنظيم الإرهابي بوكو حرام؟ وصلت تلك الصواريخ إلى الأيدي الخطأ فورًا بعد هجوم الناتو الذي أسقط معمّر القذافي ومع انهيار الامن فى ليبيا نهبت العصابات ملايين قطع السلاح المخزنة فى مغارات الصحراء والتى اشتراها القذافى بعشرات المليارات من الدولارات لا ليقوى جيشه ولكن ليرضى شركات السلاح الامريكية والايطالية والفرنسية والانجليزية .. تما كما تفعل السعودية التى تدفع سنويا 50 مليار دولار لشركات السلاح الامريكية وحدها مقابل اسلحة لا تستخدمها ولا تحتاجها .. بعضها تم تسليمه للعصابات المسلحة فى سوريا والعراق وافغانستان وباكستان ، وتدفع قطر لتجار سلاح اسرائيليون مقابل تزويد العصابات المسلحة فى جنوب سوريا عبر الحدود الاسرائيلية والاردنية .
ووصلت صواريخ سام 7 أيضًا لتنظيم داعش في العراق بسعر 7,000 جنيه مصري للقطعة، ممّا يعني أنّه من أجل إسقاط طائرة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، يستخدم الإرهابيون صواريخ كلّفتهم بضعة آلاف من الدولارات. في الواقع، فقد أكّد المسؤولون الأمنيّون أنّ المسلّحين الإسلاميين استخدموا صاروخًا كهذا تمّ شراؤه من ترسانة القذافي من أجل إسقاط مروحيّة عسكرية في شبه جزيرة سيناء في شهر كانون الثاني هذا العام.
وصارت أوكرانيا ودول أخرى من الاتّحاد السوفياتي سابقًا هي المصدر الأهمّ للسلاح بالنسبة للجماعات المسلّحة في الشرق الأوسط وإفريقيا. يتمّ توزيع الأسلحة من تلك الدول لتلبية الطلب المتزايد في اليمن والسوق السوداء في سوريا. وقد حدّد تقرير أمريكي سرّي للغاية العديد من المدن على شاطئ اليمن الجنوبي كملاجئ محتملة للتهريب أو كمناطق لمرور الأسلحة غير القانونية.
إلى جانب ذلك، فهناك شبكة من مهرّبي المخدّرات والسلاح في بنغازي، ليبيا، والتي هي مركز تجارة الأسلحة غير القانونية ولها شعبية في تقديم خدمات القيمة المضافة كنقل شحنة لنقطة عبور أكثر أمنًا قرب مصر أو الجزائر مقابل بضعة دولارات إضافية.
والمجموعة واسعة: صواريخ، قذائف، RPG، قنابل يدوية، بنادق كلاشينكوف مصنّعة في كوريا الشمالية وألغام.
وليس سرّا أن الحكومة الأمريكية تصدّر ما يقرب من ثلث الأسلحة في العالم. وفقًا لموقع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، فقد وفّرت الإدارة الأمريكية 600 طنّ من الأسلحة من بينها لجهات جهادية إسلامية في سوريا، ما يكفي للحفاظ على مساحة مشتعلة في سوريا لعدّة سنوات. تمّ شراء الأسلحة من تجّار يعملون في أوروبا الشرقية ونُقلت إلى سوريا بواسطة وكالة الاستخبارات الأردنية. في وقت لاحق، وصل جزء كبير من الشحنة إلى ترسانة داعش في العراق.
وفي محاولة لصرف انتباه العالم، اتّهمت الحكومة الأمريكية، روسيا، والصين بتوفير السلاح للجهاديين في الشرق الأوسط. وقد تمّ تجديد هذا الاتهام في الشهر الماضي من خلال توجيه إصبع الاتهام للعلاقة بين المسلّحين الناشطين في أوكرانيا والجيش الروسي، بخصوص إسقاط الطائرة الماليزية بواسطة صواريخ Buk التي تمّ توفيرها من قبل روسيا.
و تُعدّ وسائل الإعلام العالمية تقارير حول الهجمات على قوافل ومخازن تنفّذها إسرائيل في الظاهر فوق أرض السودان، سوريا أو لبنان فى حين ان تجار السلاح الاسرائيلين هم من يزودن غزة بالسلاح على الاقل 50 % من احتياجاتها وهم من ينقلون السلاح الى عصابات تجارة المخدرات فى ليبيا وسيناء ودول افريقية.
0 اكتب تعليق على "بالاسماء ..من يسلح الجماعات الارهابية فى مصر والعراق وسوريا ؟"