وأقيمت الطعون، أمام المحكمة، منذ عامين مع بدء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي، وتداولت أمام المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة السابق، الذي أجلها أثناء رئاسته للمحكمة عامًا كاملًا بعدها تولى مباشرة الدعوى المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته، خلال الأيام المقبلة، ووحدت الطعون العشرة مطلبها أمام المحكمة بحل الحزب على سند واحد هو إنشاء الحزب على أساس ديني بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية.
وكان من المقرر أن تفصل المحكمة في الطعون العشرة بجلسة 4 أغسطس الماضي، وقبل الجلسة بأيام، استبقت لجنة شؤون الأحزاب الجلسة وقدمت للمحكمة طلبًا بحل الحزب كان مرفقًا بقرص مدمج يحتوي على مخالفات الحزب وهو الطلب الذي علق عليه محمود أبو العينين، محامي حزب الإخوان، بأنه تم تقديمه للمحكمة لإنقاذ الطعون التي وصفها بالضعيفة لعدم توافر ركن الصفة لدى مقيمي الطعون والتي رجح أن يكون مآلها الرفض.
وطبقًا لقانون مجلس النواب فمن المفترض أن تفصل المحكمة خلال شهر من تقديم طلب لجنة شؤون الأحزاب إليها، وتحديدًا بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بالدعوى ملفًّا بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي كشفت اعتماد الحزب المطلوب حله على ميليشيات مسلحة وخروجه عن السلمية وقواعد العمل السياسي.
يذكر أن حزب الحرية والعدالة تأسس بعد ثورة يناير وتولى رئاسته الرئيس المعزول محمد مرسي الذي يحاكم حاليًّا في عدة قضايا ومن بعده تولى سعد الكتاتني بموجب حكم قضائي والمحبوس حاليًّا على ذمة قضايا رئاسة الحزب.
0 اكتب تعليق على "الادارية العليا تحسم مصير حزب الحرية والعدالة"