وفي حديثه في مؤتمرالشباب في شرم الشيخ قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب.
ووفقا للدستورلا يملك رئيس الجمهورية سلطة التدخل في النظام القضائي لكن يمكنه إصدار قرارات بالعفو وفقا لضوابط قانونية محدده.
وقال الرئيس إن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة لقانون التظاهر التي قدمت في المؤتمر.
وأشارالسيسى فى كلمة ألقاها في المؤتمر إلى "قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية."
تنظيم الاخوان الارهابى الذى يمارس العنف والقتل يدعى ان قانون التظاهر يحرمهم من ابداء آرائهم ..لكن الواقع يشهد ان التنظيم الارهابى يسعى الى الفوضى مستغلا مصطلحات حقوق الانسان وحرية التظاهر السلمى.
وحُظرتنظيم الإخوان الارهابى باعتباره منظمة إرهابية وصدر ضد قادتها أحكام بالإعدام وفقا للقانون لانهم مارسوا العنف وحرضوا عليه وحاولوا اشعال الفتنة فى المجتمع .
ولتطبيق قانون التظاهريستلزم الحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص بصرامة ونجح القانون إلى حد بعيد في إنهاء المظاهرات التخريبيةالتى كانت تحرق الممتلكات العامة والخاصة ،بالاضافة الى استغلال وسائل اعلام مغرضة ومشبوهة لهذه المظاهرات لاثبات ان مصر غير آمنة وغير مستقرة لضرب اقتصادها.
وتقول جماعات حقوق الإنسان الممولة من امريكا وبعض الدول الاوربية إن عناصر الأمن اعتقلت وعذبت مئات الشبان في العامين الماضيين في زيادة لم يسبق لها مثيل في حالات الاختفاء القسري.
وترد الحكومة بالمستندات إن المقبوض عليهم إما وجهت لهم تهم ويحاكمون أو أطلق سراحهم.
0 اكتب تعليق على "السيسى يكلف الحكومة بدراسة تعديل قانون التظاهر"