وصدر البيان الثلاثاء 24يناير موضحا أنه بالاستناد إلي ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن والتي قامت الوزارة بالرد عليها وفقا للاجراء القانوني المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابي لكن القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة إي ملاحظات يبديها مرة أخري إثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامي للموازنة العامة.
وشددت الوزارة أن المبلغ بالكامل موجود لدي البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي ابدي ملاحظة فنية علي الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
ورصدت الوزارة في بيانها” أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لإضافتها لاحتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي .
كما رخص القانون لوزارة المالية بان تحصل علي المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للإنفاق منها علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلي جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت وزارة المالية إلي انه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ فقد قررت الحكومة المصرية في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وإنما توزيعه لأكثر من عام وهو ما تم بالفعل تنفيذه حيث تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013/2014 كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 أيضا لتخفيض العجز وأيضا في عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه .
ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/2017 والأعوام التالية وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتى لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا في تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة إنما تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة ولتحقيق الأهداف التمويلية الإستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط.
وأكدت وزارة المالية أن هذه السياسة أسهمت في تحقيق عدة أهداف للدولة أبرزها تعزيز قدرة مصر علي سداد التزاماتها بالعملات الأجنبية وفاءا بالقروض المستحقة وتمويل عمليات استيراد السلع الإستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وأضاف البيان أن وجود هذه الأرصدة بالبنك المركزي المصري يعزز موقف الدولة النقدي ويسهم في خفض الفوائد علي مسحوبات الحكومة من البنك المركزي إلي جانب تحسين موقف صافي الدين العام الحكومي عبر استبعاد هذه المبالغ من إجمالي الدين العام ولاشك أن تحسن صافي الدين العام يعد مؤشر اقتصادي نسعي جميعا لتحسينه لما له من اثر ايجابي علي تصنيف مصر الائتماني وبالتالي قدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول علي تمويل من المؤسسات المالية الدولية.
0 اكتب تعليق على "حقيقة اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية للموازنة العامة"